Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

السويد تستجوب عراقيا طلبت بغداد استرداده بعد حرق المصحف

محامي اللاجئ: ستكهولم لن تسلمه لعدم تجريم فعله قانوناً في البلاد  

أثار اللاجئ العراقي غضباً في العالم عندما أحرق المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم (رويترز) 

ملخص

استجوبت الشرطة السويدية اللاجئ العراقي سلوان موميكا الذي يثير منذ أسابيع غضباً في دول مسلمة بسبب حرق المصحف.

استجوبت الشرطة السويدية أمس الثلاثاء العراقي سلوان موميكا الذي يثير منذ أسابيع غضباً في دول مسلمة بسبب حرق المصحف، بناء على طلب استرداد قدمته بغداد على خلفية حرقه المصحف، وفق ما أفاد اللاجئ ومحاميه وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال موميكا "يطلب العراق تسليمي لتتم محاكمتي هناك بموجب الشريعة لأنني أحرقت المصحف في السويد".

وأثار اللاجئ العراقي غضباً في العالم خلال يونيو (حزيران) الماضي عندما أحرق المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم في اليوم الأول من عيد الأضحى.

وترجم ذلك بسلسلة تحركات أعنفها في بغداد حيث أضرم محتجون النيران في مبنى السفارة السويدية واستدعت دول عدة مبعوثي السويد لديها لإبلاغهم احتجاجات رسمية.

وصرح محاميه ديفيد هول "يريد العراق تسليمه لأنه أحرق المصحف أمام مسجد في يونيو. وبحسب القانون يجب أن يكون ما أقدم عليه جريمة في كل من السويد والعراق"، وأضاف بعد استجواب موكله "لكن ذلك لا يعد جريمة في السويد، بالتالي لا تستطيع تسليمه" إلى العراق.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتابع "لا أدري لماذا يحرج العراق نفسه بتقديم مثل هذا الطلب. إني واثق من أن بغداد تعرف ذلك".

وبحسب المحامي، على المدعي العام المكلف القضية الطلب من المحكمة العليا بت طلب التسليم، مشيراً إلى أن هذه العملية يمكن أن تستغرق أسابيع أو أشهراً.

وأكد موميكا أنه "سيقدم شكوى ضد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لأنه ارتكب جريمة سياسية بحقي"، في إشارة إلى طلب التسليم.

وبعد حرق المصحف مرة أخرى في يوليو (تموز) الماضي، أمر العراق بطرد السفيرة السويدية لدى بغداد وتعليق ترخيص شركة "إريكسون" السويدية العملاقة للاتصالات في البلاد.

من جهتها، دانت الحكومة السويدية حرق المصحف، لكنها أكدت أن قوانين البلاد تكفل حرية التعبير والتجمع ولا يمكنها بالتالي عدم الترخيص لهذه التحركات.

وقررت ستوكهولم منتصف أغسطس (آب) الماضي رفع مستوى الإنذار الإرهابي معتبرة أن خطر وقوع اعتداءات "سيبقى لفترة طويلة".

وتدرس الحكومة الخيارات القانونية لمنع التحركات التي تتضمن حرق النصوص في ظروف معينة، لكن من غير المؤكد إيجاد غالبية لتغيير تشريعاتها بهذا الخصوص.

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار