كندا تحاكم منظمي الحركة الاحتجاجية لسائقي الشاحنات

بدأت كندا أمس الثلاثاء محاكمة اثنين من قادة الحركة الاحتجاجية لسائقي الشاحنات التي أدت إلى شل العاصمة الكندية وتعطيل التجارة العام الماضي، قبل أن تتحول إلى مصدر إلهام لاحتجاجات مماثلة في جميع أنحاء العالم.

وتقاطرت الشاحنات المشاركة في "قافلة الحرية" من جميع أنحاء كندا إلى أوتاوا أوائل عام 2022 للتعبير عن الرفض لإلزامية لقاحات "كوفيد".

وبعد ثلاثة أسابيع من الاضطرابات، قام رئيس الوزراء جاستين ترودو بتفعيل قوانين الطوارئ التي نادراً ما يتم اللجوء إليها من أجل فض الاحتجاج، وهو ما وصفه معارضون سياسيون ومنظمات حقوقية بالتجاوز.

ويواجه منظما "قافلة الحرية" تامارا ليتش وكريس باربر اتهامات بالتسبب بالأذى وعرقلة عمل الشرطة وتقديم المشورة للآخرين لارتكاب الأذى وترهيب البرلمان.

وقال محاميا المتهمين في بيان إن "القضية الأساسية هي ما إذا كانت تصرفات اثنين من منظمي الاحتجاج السلمي تستحق عقوبة جنائية".

وعديد من حقائق القضية ليست محل نزاع في المحكمة على اعتبار أن ليتش وباربر قاما بتوثيق الاحتجاج عبر الإنترنت، كما نشرت ليتش كتاباً في أبريل (نيسان) الماضي عن تجربتها في أوتاوا.

وقال محامي الدفاع لورانس غرينسبون أمام المحكمة إن الاحتجاج لم يكن "احتلالاً" كما جرى وصفه على نطاق واسع، معتبراً ذلك "إهانة".

وأفاد ممثلو الادعاء أنهم سيستدعون نحو 20 شاهداً خلال المحاكمة التي تستمر 16 يوماً، بما في ذلك عناصر من الشرطة ومسؤولين في المدينة.

كما سيقدمون أدلة على أن ليتش وباربر أججا الاضطرابات في أوتاوا وتجاهلا أوامر بالمغادرة حتى بعد تفعيل الحكومة الفيدرالية لقانون الطوارئ.

واشتكى عديد من سكان أوتاوا من ضجيج أبواق السيارات والمضايقات المستمرة أثناء الاحتجاجات.

وفي حالة إدانتهما، يواجه ليتش وباربر عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وحذر ضابط الشرطة السابق داني بولفورد الذي استقال من عمله ضمن الطاقم الأمني لرئيس الوزراء بسبب إلزامية اللقاح وانضم إلى الاحتجاج لقناة "سي بي سي" الكندية من أن الحكم بالإدانة سيؤدي إلى مزيد من عدم الثقة بالنظام القانوني في البلاد.

ووصف رئيس شرطة أوتاوا السابق بيتر سلولي المشهد خلال الاحتجاجات بأنه "صندوق بارود على وشك الانفجار"، لكن المنظمين وصفوا ما قاموا به بالمقاومة المشروعة ضد سياسات الحكومة "الشريرة".

ومع ظهور مسيرات التضامن في العالم التي أغلقت ممرات تجارية مهمة، بما في ذلك الجسر المؤدي إلى ديترويت الأكثر ازدحاماً في أميركا الشمالية، توسعت مطالب المحتجين لتشمل رفضاً أوسع للقيود الوبائية.

وقبض على نحو 200 شخص عندما تحركت الشرطة في نهاية المطاف لتفريق المعتصمين في أوتاوا وإزالة معداتهم الضخمة.

وتوصل تحقيق رسمي في فبراير (شباط) الماضي إلى أن الحكومة لديها ما يبرر تطبيق قانون الطوارئ لأن الظروف كانت تهدد بالتحول إلى أن تكون "خطيرة ولا يمكن السيطرة عليها".