واشنطن تدعو إسرائيل إلى احترام الحق في الاحتجاج السلمي

أغلق آلاف المحتجين الإسرائيليين الطريق المؤدي إلى مطار بن غوريون وطرقاً سريعة رئيسة وانخرطوا في صدام مع الشرطة، أمس الثلاثاء، في الوقت الذي تمضي فيه الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو قدماً في مشروع قانون لتعديل النظام القضائي أثار أكبر أنقسامات تشهدها البلاد منذ عقود.

وبعد يوم من إقرار البرلمان بنداً رئيساً في مشروع القانون الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا، أوقفت حشود من المحتجين حركة المرور في الصباح عند تقاطعات رئيسة وعلى طرق سريعة بأنحاء إسرائيل ورقد بعضهم على الطرق بينما ألقى البعض الآخر قنابل نارية.

وانتشر أفراد من الشرطة على صهوات جياد وسط مئات المحتجين في تل أبيب. وعند مدخل القدس، استخدم أفراد الشرطة مدافع مياه لتفريق بعض المحتجين وسحبوا آخرين بالقوة. وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 66 شخصاً على الأقل.

وانتشر نحو 1000 من أفراد الشرطة عند مطار بن غوريون، خارج تل أبيب، حيث جعل آلاف المحتجين المدخل الرئيس للمطار بحراً مائجاً من أعلام إسرائيل.

وقالت الولايات المتحدة، إنه يجب على إسرائيل أن تحترم الحق في الاحتجاج السلمي. وكانت قد دعت إلى حماية استقلال القضاء وحثت نتنياهو على محاولة التوصل إلى توافق في شأن المقترحات.

وأشعل تحرك حكومة نتنياهو المؤلفة من أحزاب قومية ودينية لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية فتيل احتجاجات لم يسبق لها مثيل في البلاد، وأثار مخاوف الحلفاء الغربيين على سلامة النظام الديمقراطي في إسرائيل وأضر بالاقتصاد.

وقال أرييل دوبينسكي الذي انضم إلى احتجاج في تل أبيب، "إنهم يحاولون تدمير نظامنا القضائي، من خلال وضع وإنفاذ قوانين ستقضي على الديمقراطية". وأثارت مقترحات التعديل قلق المستثمرين وساعدت بانخفاض الشيكل ثمانية في المئة منذ يناير (كانون الثاني).

وفاز مشروع القانون الجديد، في وقت متأخر الإثنين، بالتأييد في أول تصويت من ثلاث عمليات اقتراع لازمة كي يصبح قانوناً وسط صيحات من نواب المعارضة الذين وصفوا ما حدث بأنه "عار".

وإذا جرى إقرار مشروع القانون بوضعه الحالي فإنه سيحد من سلطة المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين.

الرقابة والتوازن بين السلطات

تقول الحكومة وأنصارها من المؤيدين، إن التعديل ضروري لكبح جماح القضاة الذين يتدخلون في السياسة، وكثيرون منهم من اليسار السياسي ويتعدون على المجال السياسي. ويقول هؤلاء المؤيدون، إن التعديل سيسهل الحكم بفاعلية عن طريق الحد من تدخل المحكمة وإن القضاة لديهم وسائل قانونية أخرى يمارسون بها الرقابة.

ويقول المعارضون الذين يضمون معظم المؤسسات التكنولوجية والتجارية في البلاد، إن إشراف المحكمة العليا يسهم في التصدي للفساد ولإساءة استخدام السلطة، وإضعاف هذا الإشراف يعصف بمبدأ الرقابة والتوازن بين السلطات في ديمقراطية إسرائيل.

ويقول بعض أعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، إن مشروع القانون سيتم تخفيفه قبل طرحه للتصويت النهائي الذي يأملون إتمامه قبل عطلة الكنيست الصيفية المقررة في 30 يوليو (تموز) الجاري.

لكن سيمحا روتمان، رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست التي تعمل على صياغة مشروع القانون، قال لراديو الجيش الإسرائيلي "أقولها صراحة: لست مقتنعاً بأنه من المتوقع حدوث أي تعديلات كبيرة" على الصياغة.

وأحدثت الانقسامات حول التعديلات القضائية شقاقاً في المجتمع الإسرائيلي. وكان نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، قد علق خطة إقرار التعديلات لإجراء محادثات مع المعارضة للتوافق حولها، لكن المحادثات تعثرت الشهر الماضي.

وحثت واشنطن نتنياهو على التوصل إلى اتفاقات واسعة على أي تعديلات للنظام القضائي وتقول، إن التعديلات يجب أن تحافظ على استقلال المحاكم الإسرائيلية.

ولم يشر نتنياهو حتى الآن إلى أنه سيوقف مشروع القانون مرة أخرى، كما قلل من حجم التداعيات الاقتصادية للحملة التي أثارت مخاوف المستثمرين.

وحث رئيس أكبر نقابة عمالية في إسرائيل نتنياهو على عدم السماح بما وصفه بالتطرف. وقال آرنون بار دافيد رئيس الهستدروت "إلى أين تأخذ دولة إسرائيل، ما الإرث الذي ستتركه وراءك؟ ضع حداً لهذه الفوضى المجنونة".