ملخص
لائحة متداولة لأجور الفنانين في مصر تحدث لغطاً واسعاً وتثير خلافات بين القائمين على الدراما
لا حديث في الوسط الفني المصري خلال الأيام الماضية سوى عن لائحة أجور العاملين في صناعة السينما والتلفزيون بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم، ليس فقط لأنه أعلنت أجور بعض الأسماء الشهيرة بشكل محدد، أو بسبب وضع سقف لأعلى أجر يمكن أن يحصل عليه ممثل ما أو مخرج أو مؤلف أو مصور أو مهندس صوت، ولكن لتقسيم صناع العمل الفني إلى فئات ثلاث أو في بعض الأوقات أربع.
تقسيم أثار الاستياء والاعتراضات، إذ انتقد عدد كبير من المبدعين هذا التصنيف رافضين أن يتعامل مع أصحاب المهنة على أنهم "رتب ودرجات" وظيفية، ولكن التساؤل الذي اشترك فيه غالبية المعلقين دار حول من الجهة التي صنفتهم بهذا الشكل وعلى أي أساس، وما المعايير؟
لكن بعيداً من هذا اللغط، ألم يكن هناك استياء متنام على مدار السنوات الماضية مما يسمى فوضى الأجور باعتبار أن هذا الأمر أفسد الصناعة؟ خصوصاً أنه كان إنفاق الجانب الأغلب من موازنة المسلسلات والأفلام على أجر البطل الأول بفارق ضخم عن بقية الممثلين، وفريق الإخراج والتأليف والديكور والفنيين وغيرهم، ليلتهم النجم الأكبر اسماً معظم الكلفة وبقية العناصر تخرج بصورة متواضعة.
كثيرون اعتبروا هذا الوضع بمثابة إفساد للصناعة وأن إعادة الهيكلة أمر ضروري لضبط السوق، ولضبط العملية الإنتاجية بشكل عام، ولكن حينما بدأ تطبيق لائحة الأجور هناك من وصفها الوضع كذلك بأنه "إفساد للصناعة"!
تسعيرة النجوم
ظاهرياً ما حدث هو أمر ينادي به المعنيون بالمهنة أو في الأقل قطاع كبير منهم منذ فترة طويلة، ولكنهم الآن يعتقدون أن ما كانوا يحاولون المطالبة به لم يتم بالشكل المطلوب، وبعيداً من تحديد قيمة الحدين الأقصى والأدنى للأجور، فإن فكرة التصنيف والترتيب وتقسيمهم لمستويات وطبقات يتحدد أجرهم بناء عليها هي الأكثر إزعاجاً، فالقائمة المتداولة التي حصلت "اندبندنت عربية" على نسخة منها، تضم أسماء بعينها في الفئات الرئيسة يشار إليها بـ"A+" وهؤلاء من المفترض أن يحصلوا على الأجر الأعلى، فالمؤلفون ممن أسعدهم الحظ ووضعهم في تلك الفئة من المفترض أن يحصلوا على أجر يتراوح بين 3 إلى 5 ملايين جنيه "100 ألف دولار إلى 166 ألف دولار"، وقد تصل إلى 6 ملايين "200 ألف دولار" في حالات معينة.
والمعدل نفسه تقريباً لفئة المخرجين الأعلى، وفي ما يتعلق بالمؤلف من الفئة A، فأقصى أجر له هو 3 ملايين جنيه مصري "100 ألف دولار أميركي"، ثم فئة BوC، إذ إن أقل أجر يصل إلى 750 ألف جنيه "25 ألف دولار" في المشروع، فيما الفئة C في المخرجين لا تقل عن مليون جنيه مصري.
اللائحة تضم أيضاً تحديد أجور العاملين كافة، بمن فيهم مهندسو الصوت والمونتيرين والمخرجون المنفذون ومهندسو الديكور وفريق الإنتاج، ومساعدو النجوم ومتخصصو المكياج والشعر، وأكثر ما يميزها وهو وجود إشارة تشير إلى أن تلك الأجور شاملة الضرائب، والمفاجأة أن تلك اللائحة لم تجد من يتبناها على رغم انتشارها الواسع على أرض الواقع، بل على العكس يحاول المعنيون بالأمر التنصل منها ويعتبرونها مفبركة.
مطلب قديم تحقق
إذا كان المطلب القديم الذي تحقق أخيراً ولكن بشكل غير متوقع، فإن اللائحة بشكل عام تضم أجوراً منصفة، بخاصة في فئات التمثيل والإخراج والتأليف فهي تأتي متوافقة مع المعدل المتعارف عليه والمعمول به في الفترة الحالية، ومع ذلك فلا يزال الاعتراض على فكرة التصنيف وهو الأمر الذي جعل أبناء المهنة يتشاركون من خلال حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الكوميكس الساخرة التي تدلل على اعتراضهم على تقييمهم بهذا الشكل، وبينها من يرى أن شركات الإنتاج ستعتمد على التحاليل المخبرية لمعرفة الفئة التي ينتمي إليها الفنان قبل التعاقد.
وإضافة إلى عشرات التعليقات الساخرة كان هناك أيضاً آراء جدية عبر عنها مخرجون ومؤلفون من أجيال عدة عبر السوشيال ميديا، وبينهم المخرج يسري نصر الله الذي نشر أكثر من رأي يفند عدم منطقية تلك الشرائح في مهنة قوامها التفرد والاختلاف والإبداع.
وعلق نصر الله بالقول "بقى ملح أن نقابتنا تناقش (وتفرض هي كمان) حداً أدنى للأجور، مش كده والا إيه؟"، قاصداً نقابة المهن السينمائية التي يترأسها المخرج مسعد فودة، وهو الأمر الذي تحقق كرد فعل على حال الغضب، فأصدرت النقابة بياناً طالبت فيه الشعب التي تندرج تحتها مثل الصوت والديكور والتصوير وغيره بأن تضع حداً أدنى للأجور بمعرفتها، وأن يكون ملزماً لشركات الإنتاج التي دعتها النقابة إلى التأمين على العاملين معها طوال مدة التصوير.
وطالبت بتقنين ساعات العمل وألا تزيد على 14 ساعة يومياً، وأرجأت أيضاً التعاقدات لحين الاتفاق بشكل نهائي على شروط وبنود التعاقدات الجديدة، فيما كتب المخرج كريم العدل تدوينة عقب اطلاعه على تلك القائمة، قال فيها إنه شعر بالإهانة حينما قرأ ما وصفه بـ"تسعيرة الفنانين"، لافتاً إلى أن هذه الطريقة لا تصب في صالح الصناعة أبداً ومستغرباً من فكرة استثناء أسماء بعينها من تلك التعريفة، إن جاز التعبير ، باعتبارهم فوق التصنيف، وتساءل العدل "من صاحب هذا الترتيب وعلى أي أساس"؟
لكن المخرج المصري كريم الشناوي فتح نقاشاً أكثر توسعاً، معتبراً أن تقييد الأجور بحد أقصى أمر مجحف للصناع، وأن هذا النوع من القرارات ستدفع المهنة ثمنه، معتبراً أن الأولى الحديث بانفتاح عن حقوق العالمين والظروف التي يؤدون فيها عملهم والتأمين عليهم وكذلك مناقشة الحقوق الأدبية ولا سيما حق الأداء العلني جراء إعادة عرض الأعمال عبر قنوات ومنصات مختلفة، معتبراً أن وضع شرائح بهذا الشكل وكذلك تقليل أجور بعض الفئات يدمر الصناعة ويفقدها ميزة التنافسية. واختتم حديثه بقوله، "الحل فتح السوق مش وضع حد أقصى للأجور، السوق الحرة التنافسية هي الحل، غير كده تضييع وقت".
حق الأداء العلني
النقطة التي أثارها الشناوي ومتعلقة في حق الأداء العلني قد تحل كثيراً من الأزمات لا سيما أنها أمر معمول به في دول العالم، حتى إن سبباً رئيساً من إضرابات كتاب السيناريو في هوليوود يعود لمحاولات تجريدهم من هذا الحق الذي اعتادوا على تحصيله، بخاصة في ظل انتشار المنصات التي لم يعد معروفاً معها عدد المشاهدات الحقيقي، وبالطبع أصبح عدد مرات إعادة عرض أعمالهم أقل عبر محطات التلفزيون التقليدية بحكم الاعتماد الكبير على منصات العرض الإلكتروني.
هنا يعلق السيناريست محمد هشام عبية بأنه يتمنى بالفعل اعتماد مبدأ حق الأداء العلني في مصر، معتبراً أنه حق واضح للمؤلف، لأنه هو الذي صنع الشخصيات والحبكة والأحداث ومن حقه أن يستفيد مالياً من إعادة عرض المسلسل أو الفيلم الذي كتبه أو شارك في كتابته، واصفاً عقود المؤلفين في بلاده بأنها "مجحفة" لأنها تشترط صراحة التنازل عن أي حقوق مالية من عرض المسلسل أو الفيلم على أية منصة أو جهة عرض لمدة 49 سنة، أي طوال بقائه على قيد الحياة تقريباً.
ضبط الأجور
بالطبع البند يشوبه كثير من عدم الإنصاف، ولكن من جهة أخرى فإن الأجور التي أعلنت للفئات الثلاث الرئيسة (تمثيل وتأليف وإخراج) تبدو عادلة للغاية بشهادة الصناع أنفسهم، ومع ذلك يعتقد السيناريست أيمن سلامة أنه كان يجب العودة لنقابة السينمائيين قبيل الشروع في وضع تلك اللائحة، ضارباً المثل بما كان يحدث قبل 13 عاماً، إذ كانت توجد لائحة معتمدة بالفعل للأجور تابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكانت تطبق بالفعل على الأعمال التي ينتجها قطاع الإنتاج التابع للدولة من دون فرضها على أية شركات إنتاج خاصة.
وتابع سلامة "الأهم أن اللائحة القديمة التي كانت تحظى بالتوافق لم توضع بعد اجتماع مقتضب، ولكن بعد دراسة متأنية وجمع بيانات وسير ذاتية من الجهات المتخصصة، كما أن نقابة السينمائيين على سبيل المثال كانت تشارك بإعطاء المعلومات الموثقة الخاصة بأعضائها في ما يتعلق بعدد أعمالهم ولعمرهم المهني، وكانت تبدأ من 300 جنيه في الحلقة الواحدة وتصل إلى 4 آلاف جنيه، ويتم وضع لوائح وقواعد للتنفيذ، بعد استيفاء الشروط"، مشيراً إلى أن الإذاعة المصرية حتى الآن لديها قائمة لتحديد أجور المتعاونين معها في مجال الدراما الإذاعية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويرى أن ضبط الأجور مطلب لا بد منه وهو يفيد الصناعة بكل تأكيد، لأن هناك أجوراً مبالغاً فيها بل تعتبر كارثة ستؤدي إلى توقف الصناعة، بخاصة أنه في بعض الأوقات تكون بلا أي منطق، متسائلاً "لماذا يمنح مخرج بعينه 15 مليون جنيه وآخر مستواه الفني أعلى بكثير يحصل على 5 ملايين جنيه فقط".
وتابع "ماذا أيضاً عن أسماء مؤلفين بحجم بشير الديك ومحمد جلال عبدالقوي وعاطف بشاي لو قرروا العودة للساحة، كيف سيتم تقييم مستواهم وفقاً لتلك القائمة التي أغفلتهم تماماً؟".
المنتجون بدأوا التطبيق
ما قاله السيناريست أيمن سلامة يبدو متوافقاً مع كثير من الآراء التي ترى ضرورة ضبط السوق في ما يتعلق ببنود الإنفاق على المشروع الفني، وكذلك في النقطة المتعلقة بأن تطبق اللائحة في حيز متعلق بالإنتاج الرسمي التابع لقطاعات الدولة، من دون أن تكون ملزمة لبقية شركات القطاع الخاص، وهو عكس الوضع حالياً، فالشركات الخاصة من أوائل المتشبثين بتلك اللائحة.
وبالحديث مع مخرج معروف - رفض الكشف عن هويته - قال إنه دخل في مفاوضات قبل أيام قليلة مع أحد المنتجين ووجده متمسكاً للغاية بتلك اللائحة، مشيراً إلى أن المشروع لم يتم بسبب رفضه الأجر المعروض عليه ليفاجئ بالمنتج يقول له إنه إذا رفض التعاون معه بسبب عدم رضاه عن الأجر فإنه حينما يذهب لمنتج آخر سيعرض عليه الرقم نفسه أيضاً.
بالعودة للقائمة المسربة، فإن حتى كبار العاملين بالمجال يحاولون البحث عن مصدرها الأول، وهل هي نهائية أم تم تسريبها لجس النبض فقط؟ فمن الواضح أنها تسببت في حساسيات بين أبناء المهنة بعد الكشف عن حجم الأجور ومقارنتها بفئات أخرى بالصناعة نفسها، كما أنها انتشرت على نطاق أكبر من الوسط الفني، مما أوجد نوعاً من التحفز ضد النجوم كان متوقعاً في ظل الأزمة الاقتصادية.
وأعيدت الاتهامات المعروفة بأنهم يتقاضون أجوراً مليونية بلا مجهود مواز، بحسب رأي الغاضبين، في حين لا يزال يشكك بعضهم في صحتها وبينهم المنتجة مها سليم التي كانت أثارت أزمة بسبب قرارها خفض أجور بعض المتعاقدين معها بعد أن بدأوا عملهم بالفعل، وقالت في تدوينة لها، "مين اللي عمل لايحة (لائحة) غير مظبوطة (مضبوطة) إطلاقاً ومش (غير) موجودة عند أي منتج أو لدى اتحاد المنتجين من الأساس".
وتساءلت "مين قاصد إننا يبقى بينا كم المشاحنات والخلاف اللي موجود وكأننا طرفين وليس طرفاً واحداً"، مضيفة أن قرار خفض الأجور ضروري كي لا تتوقف الصناعة، وأشارت إلى أن بعض العناصر ارتفعت أجورها بشكل مبالغ فيه.
فيما واصل المؤلف أيمن سلامة رأيه بخصوص تلك اللائحة المزعومة التي يتنصل منها الجميع، "المؤكد أن تلك اللائحة لو كانت حقيقة ونهائية فهي في حاجة إلى إعادة دراسة، وتدخل حاسم من النقابات المعنية، فنحن حتى الآن لا نعلم هل هي نتاج الاجتماع الذي حدث مطلع الشهر الماضي من اتحاد المنتجين المصريين وتضمن شركات إنتاج عدة أم لا، إذ لم يتم تأكيد تلك المعلومة في حين تنتشر القائمة على نطاق واسع وتتداول بين أبناء الصناعة".
من وضع اللائحة؟
الاجتماع الذي يشير إليه أيمن سلامة كان عقد قبل أسابيع وسمى باتحاد منتجي مصر وضم 18 شركة إنتاج وهو عدد قابل للزيادة، وقيل إن الهدف منه تطوير المحتوى وهيكلة الأجور مع وعود بالاجتماع بشكل دائم لتطوير سوق الإنتاج واتخاذ إجراءات للحفاظ على تلك الصناعة المهمة.
وجاءت التصريحات عقب هذا الاجتماع شديدة التفاؤل، ومن بين أسماء الشركات فنون مصر والسبكي للإنتاج الفني والمتحدة للخدمات الإعلامية والباتروس والعدل جروب، لكن المؤلف عمرو سمير عاطف كتب تدوينة عبر حسابه بموقع "فيسبوك" أشار فيها إلى أن المنتج جمال العدل تواصل معه هاتفياً وأكد له عدم وجود أية صلة بينه وبين تلك اللائحة وأنه لم يشارك في وضعها بالمرة، كما قال المنتج كريم أبو ذكري كلاماً شبيهاً، وحتى الآن لا يزال مصدرها غامضاً بينما الجميع يتبرأون منها.
تحركات غاضبة
ومع ذلك فإن العاملين بالصناعة يتمسكون بأن اللائحة دخلت بالفعل حيز التنفيذ حتى لو كان الجميع ينفي علاقته بها، إذ أصبحت أمراً واقعاً، والأمر بدأ بشعبة هندسة الصوت في نقابة السينمائية التي أصدرت بياناً غاضباً زعمت فيه أن قوائم الأجور الجديدة صادرة من اتحاد منتجي مصر، وأنهم يرفضون الخضوع لها، مستشهدين بواقعة الشركة المنتجة لمسلسل "نعمة الأفوكاتو" التي خفضت أجر زميلهم مهندس الصوت محمد الدالي، وذلك بعد مرور ثلاثة أسابيع بالفعل من انطلاق عمله بالمسلسل.
ونبهت الشعبة إلى أن القرار الجديد جاء بعد الاتفاق مع اتحاد المنتجين، رافضة الامتثال له بل واعتبرته منافياً للقانون المصري ويعرقل رغبتهم في رفع مستوى شريط الصوت في الأعمال المصرية لتصبح قادرة على المنافسة، وبناء عليه اتخذ قرار بوقف جميع التعاقدات الجديدة لأجل غير مسمى، وأيضاً الامتناع عن التعامل مع أية جهة ترفض الامتثال لقائمة الأجور المعلنة من الشعبة، وهو الأمر الذي علق عليه المهندس إبراهيم عبدالعزيز مسؤول الشعبة بتأكيد أنه لم يدخل مع زملائه في إضراب بالمعنى المتعارف عليه، فمن تعاقد بالفعل على أعمال خلال الفترة الماضية يلتزم بها بالطبع، وبينهم هو نفسه.
وتابع عبدالعزيز "لكننا أوقفنا جميع التعاقدات الجديدة لتنظيم لائحة الأجور، بعد انتشار القائمة التي تم فيها التعديل على أجورنا بشكل غير مرض، مما أكد لنا أنها سارية وملزمة وتنفيذها بدأ بالفعل، وبحسب ما قيل لنا فإن مصدرها هو اتحاد المنتجين وعلى رغم ذلك لم نخطر بشكل رسمي، وبعد موقف مسلسل نعمة الأفوكاتو قدمنا لائحة أجور عادلة بالنسبة إلى نقيب السينمائيين نشير فيها أن المعدات التي نعمل بها مرتبطة بسعر الدولار الذي ارتفع بشكل كبير".
وفي السياق نفسه أصدرت شعبة التصوير أيضاً بياناً حاسماً يضع بنود واشتراطات تثبت جدية التعاقد مع الجهات المنتجة لضمان حقوق أعضائها، الذين حذرتهم في الوقت نفسه من عدم الالتزام بالعقد الموحد، وفي حال المخالفة ستتخذ عقوبات رادعة لم تسم.
كما أصدرت شعبة المونتيرين بياناً بمضمون شبيه، وطالبت فيه الالتزام بالحد الأدنى للأجور الذي تقره الشعبة وأن يحصل عليه العضو صافياً غير مخصوم منه مبلغ الضرائب أو ضريبة القيمة المضافة، وهي البيانات التي استجيب لها بقرارات نقابة المهن السينمائية بالتصديق عليها من خلال بيان شامل وحاسم، سبب ارتياحاً بين المقيدين في جداولها.
نقابة المهن السينمائية
عضو مجلس نقابة المهن السينمائية المخرج أسامة غريب قال إن النقابة لا تتجاهل أبداً أية دعوة لصالح أعضائها ولصالح الصناعة، مشيراً إلى أنه لم تدع إلى الاجتماع الذي حدث مطلع أغسطس (آب) الماضي ولم تمثل به، كما أنه إذا حدث لن تتأخر النقابة بالطبع في تلبية الدعوة.
ونوه إلى أن الاجتماع إذا كان بين عدد من شركات الإنتاج، بالتالي فالمعني به غرفة صناعة السينما ولكن إذا كان يخص مديري الإنتاج، ففي تلك الحالة نقابة السينمائيين هي المعنية به، موضحاً أن هناك كياناً يدعى اتحاد المنتجين العرب قائم منذ سنوات ويترأسه الدكتور إبراهيم أبو ذكري، ولكن في ما يتعلق باتحاد منتجي مصر فلم يسمع به سوى منذ أسابيع قليلة.
وتابع أن نقابة المهن السينمائية تنادي منذ سنوات بتفعيل العقد الثلاثي، الذي بموجبه يمكن للعاملين بالصناعة حفظ حقهم، بأن يكون لديه نسخة من التعاقد الرسمي وأخرى في حوزة النقابة وثالثة لدى شركة الإنتاج، ولكن ما يحدث هو أن كثيرين يفضلون عدم الإفصاح عن التعاقدات وبعضهم أيضاً لا يهتم بأن يحفظ حقه بشكل موثق، بالتالي تحدث الأزمات ولا تجد النقابة وسيلة لإعادة الحقوق لأصحابها سوى بالجلسات الودية.
