معارضون جورجيون ينصبون حواجز أمام البرلمان واعتقالات في صفوفهم

نقلت وزارة الداخلية في جورجيا عن نائب الوزير ألكسندر داراخفيليدزه قوله، إن السلطات اعتقلت 63 شخصاً خلال احتجاج على "مشروع قانون العملاء الأجانب" في العاصمة تبليسي، كما أصيب ستة أفراد من الشرطة.
ونصب متظاهرون حواجز أمام البرلمان، صباح الأربعاء، في تبليسي بعد أن استخدمت قوات الأمن مدافع المياه والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص المطاط لتفريقهم خارج البرلمان، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، في تصعيد حاد لحملة أمنية بعد أن ناقش المشرعون مشروع قانون "العملاء الأجانب" الذي تعتبره المعارضة والدول الغربية سلطوياً ومستلهماً من روسيا.
وتشهد البلاد احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة منذ التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، عندما أعاد حزب "الحلم الجورجي" الحاكم تقديم مشروع قانون في شأن "التأثير الأجنبي" الذي يعتبر مخالفاً لطموحات تبليسي في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

جانب من المواجهات بين الشرطة والمعارضين في تبليسي، الأربعاء 1 مايو الحالي (أ ب)

ضرب سياسيين وإعلاميين

وتدخل عناصر ملثمون من شرطة مكافحة الشغب، مساء أمس الثلاثاء، من دون تحذير، مستخدمين الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية كما تعرضوا بالضرب لمشاركين في التحرك المناهض لمشروع القانون وأوقفوا عشرات منهم بحسب مراسل "وكالة الصحافة الفرنسية" في المكان.
وتعرض صحافيون لهجوم بينهم مصور "وكالة الصحافة الفرنسية" الذي تعرض للضرب رغم أنه عرف عن نفسه بأنه من وسائل الإعلام.
تعرض النائب ليفان خابيشفيلي، رئيس "الحركة الوطنية المتحدة"، حزب المعارضة الرئيس، بزعامة الرئيس السابق المسجون ميخائيل ساكاشفيلي، للضرب المبرح مما اضطره لتلقي العلاج.
وبثت قنوات تلفزيونية محلية صوراً تظهر وجهه وعليه كدمات.

الرئيسة تعترض

وقالت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي، المعارضة للحزب الحاكم، "أدعو وزير الداخلية إلى الوقف الفوري لقمع التجمع السلمي واستخدام القوة غير المتناسبة والعنف ضد الشباب".
وطالب المدافع عن الحقوق الجورجية، ليفان يوسلياني بإجراء تحقيق في استخدام "القوة غير المتناسبة" ضد المتظاهرين والصحافيين.
وقالت وزارة الداخلية، إن الشرطة تدخلت للرد "على المتظاهرين الذين بدأوا مواجهة لفظية وجسدية مع قوات الأمن".
تظاهر المحتجون أمام البرلمان ضد مشروع قانون حول "التأثير الأجنبي"، حتى منتصف الليل رغم استخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.
وعرقلوا حركة المرور أمام البرلمان في شارع روستافيلي، العصب الرئيس في تبليسي، وكذلك على عديد من الطرق المهمة الأخرى في المدينة.
في وقت مبكر صباح الأربعاء، أقام المتظاهرون حواجز أمام مبنى البرلمان بعد مغادرة شرطة مكافحة الشغب.
وقالت متظاهرة تدعى ناتيا غابيسونيا وتبلغ من العمر 21 سنة، "إنهم يخافون لأنهم يلمسون تصميمنا".
وأضافت "لن ندعهم يمررون هذا القانون الروسي ويدفنون مستقبلنا الأوروبي".

مناقشة مشروع القانون

وناقش النواب الجورجيون، أمس الثلاثاء، في قراءة ثانية مشروع القانون الذي يأمل الحزب الحاكم في تمريره بحلول منتصف مايو (أيار). ولا يزال يفترض أن يخضع مشروع القانون لثلاث قراءات في البرلمان وأن تصادق عليه الرئاسة. ومن المتوقع أن تستخدم الرئيسة الجورجية حق النقض، بحسب كل التوقعات، لكن الحزب الحاكم لديه مقاعد كافية في البرلمان لتجاوزه.
وبحسب معارضيه، فإن المشروع مستوحى من القانون الروسي في شأن "العملاء الأجانب" الذي استخدم لإسكات الأصوات المعارضة.
واعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن النص لا يتوافق مع رغبة جورجيا في أن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي.
وخرجت تظاهرات أيضاً في ثاني مدن جورجيا، باتومي، وفي كوتايسي، بحسب وسيلة الاعلام المستقلة "فورمولا تي في".

الشرطة الجورجية تعتقل متظاهراً أثناء الاحتجاجات أمام مبنى البرلمان في تبليسي (أ ب)

تظاهرة مضادة

في المقابل، شارك، الإثنين الماضي، آلاف الأشخاص في تظاهرة مضادة نظمها حزب "الحلم الجورجي" الحاكم أمام البرلمان.
وألقى الملياردير النافذ بيدزينا إيفانيشفيلي، رئيس الحزب الحاكم، الذي يعتبر القائد الفعلي للبلاد، كلمة أمام الحشد. ودافع عن مشروع القانون الذي يهدف، بحسب قوله، إلى تعزيز الشفافية في شأن التمويل الأجنبي للجمعيات، معتبراً أن "التمويل غير الشفاف للمنظمات غير الحكومية هو الأداة الرئيسة لتعيين حكومة جورجية من الخارج".
في ربيع عام 2023، اضطر الحزب الحاكم إلى التخلي عن أول محاولة لتمرير القانون، بعد احتجاجات واسعة النطاق.
وسعت حكومات جورجية عدة إلى تقريب البلاد من الغرب، لكن الحزب الحاكم الحالي متهم بالسعي لإعادة هذه الجمهورية السوفياتية السابقة إلى الفلك الروسي.
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، منح الاتحاد الأوروبي البلاد وضع مرشح رسمي لعضوية الاتحاد، مع تحذيرها في الوقت نفسه من أنه عليها إجراء إصلاحات قبل أي مفاوضات.
ترشيح جورجيا لعضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي منصوص عليه في دستورها، ويحظى بحسب استطلاعات الرأي بدعم كبير من الشعب.