تخلص بريطانيا من وضعها الاقتصادي الشاذ بنمو غير متوقع لناتجها المحلي

لم تعد بريطانيا حالة اقتصادية شاذة على المستوى العالمي بعد ترقية ضخمة لأدائها الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة أعلنها مكتب الإحصاءات الوطنية.

وأفاد المكتب الجمعة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي – حجم الاقتصاد البريطاني – عاود الارتفاع ليتجاوز مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية عام 2021 – بوتيرة أسرع بكثير مما كان يعتقد سابقاً.

وكان مكتب الإحصاءات الوطنية الذي أعلن مسبقاً أن الاقتصاد لا يزال أصغر بنسبة 1.2 في المئة من حجمه السابق للإغلاقات التي طبّقت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021، يفيد الآن بأن الناتج المحلي الإجمالي كان أعلى بنسبة 0.6 في المئة مقارنة بما كان عليه قبل الجائحة.

ويعني هذا التغيير أن بريطانيا لم تعد الاقتصاد الوحيد في مجموعة الدول السبع الذي لم يتعافَ اقتصادها بعد "كوفيد".

ووصف سيمون فرنش كبير الاقتصاديين في "بانميور غوردون" المراجعة بأنها "استثنائية" وقال إن "الرواية الاقتصادية البريطانية بأكملها – لما بعد الجائحة – جرى تنقيحها للتو".

وأضاف: "بات كل عنوان رئيس يقول إن 'المملكة المتحدة لم تعد إلى المستوى السابق لكوفيد-19' متقادماً. ولم يعد يصح القول إن 'المملكة المتحدة في أسفل قائمة الأعضاء في مجموعة الدول السبع'".

ويحيّد التعديل خط هجوم رئيس يشنه حزب العمال الذي يسلط الضوء على الزعم القائل إن بريطانيا هي الدولة الوحيدة في مجموعة الدول السبع التي لا تزال أفقر مما كانت عليه قبل الجائحة.

وقال وزير الخزانة جيريمي هانت إن "أولئك الذين يعقدون العزم على الانتقاص من الاقتصاد البريطاني ثبت أنهم مخطئون".

لكن ذلك جاء في وقت أظهرت أرقام منفصلة أن قطاع التصنيع المضطرب في بريطانيا انكمش الشهر الماضي بأسرع معدل له منذ الجائحة، وأن متوسط أسعار المنازل في المملكة المتحدة انخفض في أغسطس (آب) الماضي بأكبر معدل سنوي يشهده منذ 14 عاماً.

وقال هانت: "لا تزال ثمة معارك عدة يجب الفوز بها، يُشَن معظمها على التضخم حتى نتمكن من تخفيف ضغوط كلف المعيشة التي تعانيها العائلات. لكن إذا التزمنا الخطة، يمكننا أن نتطلع إلى نمو صحي، سيكون، وفق صندوق النقد الدولي، أسرع من نمو ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في الأجل البعيد".

وتعني التغييرات التي أضافت ما يقرب من اثنين في المئة إلى حجم الاقتصاد البريطاني، أن المملكة المتحدة لم يعد لديها أسوأ سجل نمو بين أعضاء مجموعة الدول السبع منذ عام 2019.

وهي تظهر أيضاً أن الاقتصاد البريطاني يتفوق على الأرجح على نظيره الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا.

وألقى مكتب الإحصاءات الوطنية تبعة المراجعات على كون الانكماش الاقتصادي الناجم عن "كوفيد" أقل حدة مما كان يعتقد سابقاً. وأضاف أن الشركات واصلت أيضاً زيادة أكوام من المخزونات غير المباعة بدلاً من بيعها كما كان يعتقد.

وبيّن مكتب الإحصاءات الوطنية أن قطاع البيع بالجملة والقطاع الصحي حققا عام 2021 إنتاجاً أكبر بكثير مما كان يعتقد.

وقال زعيم حزب المحافظين السابق السير إيان دنكن سميث لـ"اندبندنت": "حان الوقت لأن يقبل مكتب الإحصاءات الوطنية وغيره من الجهات التي تقدم التوقعات بأن تقديراتهما خاطئة دائماً تقريباً".

وأضاف: "بدلاً من استخدام توقعاتهما القاسية لانتقاد المملكة المتحدة، يجب عليهما التحدث عن السجل الرائع للشركات البريطانية في تحدي الجهات المختصة بالتوقعات وتحقيق النجاح".

وفي الوقت نفسه، وفق الاستطلاع المؤثر الخاص بمؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع البريطاني والصادر عن "ستاندرد أند بورز غلوبال" / "المعهد القانوني للشراء والتوريد"، يتقلص التصنيع الآن لـ13 شهراً متتالية. وانخفضت قراءة المؤشر من 45.3 نقطة في يوليو (تموز) الماضي إلى 43.0 نقطة في أغسطس.

وقال روب دوبسون، المدير في "ستاندرد أند بورز غلوبال لمعلومات السوق": "أبلغ المصنعون عن خلفية اقتصادية ضعيفة إذ تأثر الطلب بارتفاع معدلات الفائدة، وأزمة كلف المعيشة، وخسائر التصدير، والمخاوف في شأن توقعات السوق. وفي حين أن هذا الأمر محسوس في مختلف أنحاء قطاع التصنيع، تُعَد الشركات التي تتعامل مع شركات الأكثر تضرراً في شكل خاص".

وانخفضت أسعار البيوت بنسبة 5.3 في المئة سنوياً في أغسطس، ليصل متوسط قيمة العقار إلى 259 ألفاً و153 جنيهاً استرلينياً (193 ألف دولار)، وفق "الجمعية الوطنية للبناء"، مما يمثل أكبر تراجع سنوي في النسبة المئوية منذ يوليو 2009.

وأفادت الجمعية بأن أسعار البيوت هي الآن، كالعادة، تقل بواقع حوالى 14 ألفاً و600 جنيه عن ذروتها المسجلة في أغسطس 2022.

وقال روبرت غاردنر، كبير الاقتصاديين في "الجمعية الوطنية للبناء": "شهد أغسطس مزيداً من التراجع في المعدل السنوي لنمو أسعار البيوت إلى ناقص 5.3 في المئة، من ناقص 3.8 في المئة في يوليو، وهو أضعف معدل منذ يوليو 2009".