مستشفى بريطاني يعالج مرضى السمنة المفرطة في الطابق الأرضي

تتم معالجة مرضى السمنة المفرطة في الطابق الأرضي في أحد المستشفيات في بريطانيا، بسبب مخاوف من احتمال انهيار الطوابق العلوية المشيدة بخرسانة متهالكة معرضة للانهيار.

وقد تم الكشف عن هذا الواقع الصادم بعدما قامت مجموعة أعضاء البرلمان البريطاني بزيارة المستشفى المشيد باستخدام مادة خفيفة الوزن في البناء تعرف بـ"الخرسانة الخلوية المسلحة المعقمة" Reinforced Autoclaved Aerated Concrete (RAAC).

ووصفت النائبة عن حزب "العمال" المعارض ميغ هيلير، وهي رئيسة "لجنة الحسابات العامة في مجلس العموم"، ما اكتشفه النواب بأنه "مثير للصدمة". وكتبت مقالاً في صحيفة "ذا تايمز"، أشارت فيه إلى أنه "في أحد المستشفيات، لا يسمح للموظفين بإجراء صيانة للسقف إلا إذا كانوا هم وأدواتهم يستوفون متطلبات محددة للوزن".

وتضيف: "استوجب الأمر أن يتم علاج المرضى ذوي الوزن الثقيل في الطابق الأرضي، بسبب مخاوف من أن يشكل الوزن الإجمالي مع وزن المعدات خطراً على السلامة".

وقد أجرى فريق النواب هذه الزيارة للمستشفى، الذي رفضت السيدة هيلير الكشف عن اسمه، كجزء من تحقيقهم في برامج حكومية رئيسة.

ويعتقد أن "الخرسانة الخلوية" -التي هي بمثابة أسمنت خفيف الوزن استخدم في البناء حتى منتصف التسعينيات- موجودة في مباني 34 مستشفى في مختلف أنحاء إنجلترا. وكانت الحكومة قد تعهدت باستبدال سبعة من الأكثر تضرراً بها، بحلول سنة 2030.

والمستشفيات السبعة هي: "إيرديل" Airedale، و"كوين إليزابيث كينغز لين" Queen Elizabeth King"s Lynn، و"هينشينغبروك" Hinchingbrooke، و"ميد شيشير لايتون" Mid Cheshire Leighton، و"فريملي بارك" Frimley Park، و"مستشفى ويست سافولك" West Suffolk Hospital، و"مستشفى جيمس باجيت" James Paget Hospital.

وتجدر الإشارة إلى أن المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الخرسانة تنشأ من طبيعتها المسامية وخفيفة الوزن، بحيث تتسم بتركيبة "فقاعية"، مما يجعلها أقل كثافة من الخرسانة التقليدية. وغالباً ما توصف بأنها مكونة من "الهواء بنسبة 80 في المئة"، وتشبه ملمس لوح الشوكولاتة "أوريو".

وهذا يعني أنها أكثر عرضة للانهيار مع مرور الوقت. وقد تم تصنيفها في عام 2018 على أنها خطرة على السلامة، وذلك بعدما انهار سقف إحدى المدارس في مقاطعة كينت.

وقد طالب حزب "العمال" بإجراء "تقييم عاجل" لتحديد مدى انتشار هذا النوع من الخرسانة في ممتلكات القطاع العام في المملكة المتحدة، في حين رأى حزب "الديمقراطيين الأحرار" أن الناس وموظفي هيئة "الخدمات الصحية الوطنية" هم في حاجة "لتوضيح فوري" في ما يتعلق بالإغلاق المحتمل لأجنحة بعض المستشفيات ومنشآتها.

وخلال مقابلة صباح يوم السبت على "راديو تايمز"، علقت السيدة هيلير قائلة، "على المرء أن يتساءل عن سبب السماح للوضع بالتدهور لهذه الفترة الطويلة. ففي المدارس والمستشفيات على حد سواء، لم يكن هناك استثمار كاف في البنية التحتية والمعدات".

وأكدت السيدة هيلير أنه يتم إنفاق ملايين الجنيهات الاسترلينية، لمعالجة مسألة الخرسانة خفيفة الوزن في المستشفيات، معربة عن قلقها إزاء النفقات الكبيرة. ووصفت التكاليف بأنها "مفرطة وتشكل هدراً للأموال العامة، خصوصاً في ظل التحديات المستمرة التي تواجهها هيئة "الخدمات الصحية الوطنية" في الوقت الراهن".

وأوضحت أيضاً أن "هذه النفقات تشمل ملايين الجنيهات لفحص سقف أحد الممرات، من أجل تحديد المشكلات المحتملة، مع الحاجة لإجراء عمليات مسح متكررة كلما طرأت مشكلات جديدة".

ماثيو تايلور الرئيس التنفيذي لـ"اتحاد الخدمات الصحية الوطنية" NHS Confederation، أوضح لبرنامج "توداي" الذي تبثه إذاعة "بي بي سي راديو 4" أن المستشفيات كانت على علم بمشكلة الخرسانة الخلوية في مبانيها منذ أعوام، لكن برنامج إعادة بناء المستشفيات واجه "تأخيرات متكررة".

وقالت ليونا كاميرون رئيسة قسم الصحة والسلامة في "الكلية الملكية للتمريض" Royal College of Nursing (RCN)، إن المسؤولين عن مباني المستشفيات "يجب أن يتخذوا إجراءات فورية".

ورأت أن "أفراد طاقم التمريض يستحقون العمل في بيئة تضمن سلامتهم وسلامة مرضاهم. كانت المخاطر المرتبطة بمادة "الخرسانة الخلوية" المستخدمة في المستشفيات معروفة لفترة طويلة، وتم إصدار تنبيهات السلامة للتحذير من مخاطرها".

وشددت على أنه "في الحالات التي يستمر فيها الخطر في بعض المؤسسات الاستشفائية، نتوقع أن يستجيب المشرفون على إدارة وصيانة المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية، بشكل عاجل. وهذا يستلزم التدقيق في استخدام المادة الخرسانية تلك، واتخاذ الإجراء المناسب لضمان سلامة المباني وجعلها آمنة، والتأكد من عدم وجود أي تعطيل أو انقطاع للرعاية الصحية".

جون ريتشاردز مساعد الأمين العام لاتحاد موظفي القطاع العام "يونيسون" Unison عزا تلك "الأوضاع المحفوفة بالمخاطر" التي تواجهها الصحة المالية لجميع الخدمات العامة، إلى "التخفيضات في الموازنة لأعوام طويلة"، مشيراً إلى أنها أدت مراراً إلى إرجاء كثير من الخطط لتطوير المرافق وتحديثها، لا سيما تلك التابعة لـ"الخدمات الصحية الوطنية".

وأكد "الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات مكثفة لضمان سلامة بعض العقارات". وطالب الحكومة بـ"تغطية التكاليف وتأمين التمويل اللازم، لضمان استمرار المدارس وهيئة "الخدمات الصحية الوطنية" وغيرها من الخدمات العامة الأساسية في العمل".

يأتي ذلك بعدما طلبت وزارة التعليم البريطانية من 104 مدارس وكليات إغلاق مبانيها جزئياً أو كلياً، فيما كان الطلاب يستعدون للعودة إليها بعد العطلة الصيفية.

وتشير تقديرات لم يتم تأكيدها إلى أنه طلب من نحو 24 مدرسة في إنجلترا إغلاق أبوابها بالكامل، بسبب تهالك الخرسانة الخلوية في مبانيها. وأقر وزير الدولة البريطاني لشؤون المدارس نيك غيب، بأن مزيداً من المؤسسات التعليمية قد يطلب منها إغلاق صفوفها الدراسية.

وأوضح السيد غيب أن الدافع وراء هذا القرار هو الانهيار المفاجئ للعارضة الخرسانية خلال فصل الصيف، على رغم اعتبارها آمنة، مما أدى إلى إعادة النظر على نحو عاجل في ما إذا كان يجب إبقاء المباني التي تحتوي على الخرسانة الخلوية، مفتوحة.

إحدى تلك المدارس هي "أكاديمية ويلوبروك ميد الابتدائية" Willowbrook Mead Primary Academy في ليستر، التي تلقت إخطاراً بالإغلاق، يوم الخميس الماضي، بعد أيام فقط من عودة الطلاب من إجازتهم الصيفية.

وقال راغ كور أحد أولياء الأمور لـ"اندبندنت": "قاموا بإخلاء المكان وفق ما تمكنت من فهمه. معظم الأهالي لم يكونوا على علم بذلك إلى أن وصلنا لاصطحاب أطفالنا الذين كانوا لا يزالون في مبنى المدرسة. كان مشهداً مروعاً أن نرى الأطفال يجهشون بالبكاء".

وذكر بعض الآباء أن المعلمين أخبروهم بأن التعطيل المدرسي قد يستمر حتى السنة 2025.

متحدث باسم وزارة الصحة البريطانية، أعلن أن ""هيئة الخدمات الصحية الوطنية" وضعت موضع التنفيذ خطة إصلاح المباني المستشفيات التي تم التأكد من وجود خرسانة متهالكة فيها، إلى جانب تمويل إضافي كبير مقداره 698 مليون جنيه استرليني (879 مليون دولار) تم تخصيصه للفترة الممتدة ما بين عامي 2021 و2025. ويهدف هذا التمويل إلى تمكين المستشفيات الحكومية من اتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح مبانيها وضمان سلامتها". وأضاف "نحن لا نزال ملتزمين إزالة الخرسانة المتهالكة بالكامل من أملاك "أن أتش أس" بحلول السنة 2035".

وختم بالقول: "إضافة إلى ذلك، أعلنا عن أنه سيتم استبدال المستشفيات السبعة الأكثر تضرراً، التابعة لهيئة "الخدمات الصحية الوطنية"، بحلول السنة 2030، من خلال "برنامج المستشفيات الجديد" New Hospital Programme الذي وضعناه. وتفيد المشورة الفنية الواردة من الهيئة بأن الاستراتيجية الراهنة للرقابة والمعالجة تظل مناسبة".