كشف البنك الدولي ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة 20.4 % على أساس سنوي.
وأوضح البنك، في تقرير أصدره أمس الأربعاء، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 106.2 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي، مقابل 88.16 مليار دولار بالفترة المقارنة من 2018، بينما سجّل الدين الخارجي في نهاية عام 2018 نحو 96.6 مليار دولار.
البنك المركزي المصري كان قد أكد في نهاية مايو (أيار) الماضي أن إجمالي الدين الخارجي ارتفع بنسبة 3.4 %، ليبلغ 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2018، مقارنة بـ93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر (أيلول) السابق له.
وبعد ارتفاع الدين العام إلى 96.6 مليار دولار، طمأن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، الرأي العام على مستويات الدين الخارجي، حيث أكد في وقت سابق من يونيو (حزيران) الماضي، أن أرقام الدين الخارجي لا تزال آمنة وفي الحدود المتفق عليها، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأرجع محافظ البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي المصري نتيجة زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 4.3 مليار دولار، بالإضافة إلى انخفاض أسعار معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بقيمة 400 مليون دولار.
مصر تسلمت الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، البالغ قيمته 12 مليار دولار، في الأسبوع الأول من أغسطس (آب) الحالي، بعد إعلان الصندوق الدولي في منتصف يوليو (تموز) الماضي، موافقته على صرف ملياري دولار أميركي لمصر، بموجب الانتهاء من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث تنفّذ القاهرة البرنامج منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، ويضمن حصول الحكومة المصرية على 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، ويشمل البرنامج تخفيض دعم الطاقة الكهربائية والمنتجات البترولية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وضبط الموازنة العامة للدولة.
ضمن النطاق الآمن
وزير المالية المصري، محمد معيط، أكد لـ"اندبندنت عربية"، أن الحكومة تتعامل مع الدين العام والخارجي وفق استراتيجية محددة تطبقها على المدى المتوسط والبعيد، وتضمن استدامة وانخفاض نسبة الدين للناتج كما هو مستهدف ومخطط، وأضاف "نستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنحو 8% خلال العامين المقبلين".
وأوضح وزير المالية المصري "نستهدف خفضا من 93 % في يونيو (حزيران) الماضي إلى 88% في يونيو 2020، ثم مواصلة خفض الدين ليصل إلى 80% في يونيو 2022".
وأشار معيط إلى أن "وزارة المالية تستهدف أن تصل نسبة الدين الخارجي لمصر للناتج المحلي إلى نحو 34% من الناتج المحلي في يونيو 2020، وهو ما يعني أن المديونية الخارجية لمصر بدأت تقع ضمن النطاق الآمن، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي البالغ 30- 50%".
سندات دولية
الحكومة المصرية طرحت خلال الفترة ما بين فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) الماضيين سندات دولية في بورصة لوكسمبورغ الدولية، بلغت جملتها نحو 6.2 مليار دولار أميركي، حيث طرحت سندات دولية بقيمة 4 مليارات مقومة بالدولار في 20 فبراير (شباط) الماضي، ثم تابعت بطرح آخر في 4 أبريل (نيسان) الماضي من خلال سندات مقومة باليورو بقيمة ملياري يورو على شريحتين، الأولى لمدة 6 سنوات بقيمة 750 مليون يورو، تستحق في 11 أبريل (نيسان) 2025، والثانية 12 سنة بقيمة 1.25 مليار يورو، تستحق في 11 أبريل (نيسان) 2031.
وكشف مصدر حكومي بارز أن الحكومة المصرية تستعد خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل لإصدار سندات بالأسواق الآسيوية قد تصل قيمتها إلى نحو مليار دولار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد المصدر أن وزارة المالية لا تزال تبحث خيارات طرح السندات بإحدى العملات الآسيوية في العام المالي المقبل، سواء باليوان الصيني أو الين الياباني.
وأشار المصدر إلى أن تقليص الطرح إلى مليار دولار فقط يأتي ضمن خطة الحكومة لتقليل إصدارات السندات خلال العام المالي الحالي، والتي تدور في حيز لن يتخطى حاجز 4 مليارات دولار، مقارنة بما كانت تخطط له الحكومة في وقت سابق من العام الماضي بطرح 5 مليارات دولار سندات دولية خلال العام المالي الحالي 2019- 2020، معللا ذلك بأنه يأتي في إطار استراتيجية الحكومة لخفض الدين العام إلى جانب التوسع في الإصدارات طويلة الأجل، مما يسهل من إمكانية إدراج الأوراق المالية الحكومية في مؤشر "JP Morgan"، والذي سوف ينشط ويضاعف الطلب من المستثمرين أصحاب منهجية الاستثمار غير المباشر "Passive" عند بناء محافظهم المالية.
وكانت وزارة المالية المصرية أجرت جولة غير ترويجية بالمراكز المالية بعدة دول في شرق آسيا خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2018 وحتى يناير (كانون الثاني) 2019، تضمنت زيارة الصين وكوريا وسنغافورة واليابان.
احتياجات تمويلية
وبحسب بنود الموازنة العامة لمصر تبلغ قيمة الاحتياجات التمويلية للعام المالي الحالي، والتي تسعى الحكومة المصرية إلى تدبيرها، سواء بالاستدانة محليا عبر طرح سندات وأذون خزانة، أو عن طريق إصدار سندات دولية أو الحصول على قروض من مؤسسات مالية دولية أو حكومات دول، نحو 820.7 مليار جنيه (50 مليار دولار أميركي)، مرتفعة بنسبة 25.3% عن العام المالي الماضي بزيادة قدرها 164.7 مليار جنيه (10مليارات دولار).
وتنقسم الاحتياجات التمويلية بالعام المالي الجديد إلى تمويل العجز الكلي للموازنة، والفرق بين الإيرادات والمصروفات، حيث يصل معدل العجز إلى 445.1 مليار جنيه (27 مليار دولار).
وتتضمن الاحتياجات التمويلية تسديد قروض محلية، تصل قيمتها إلى 324.4 مليار جنيه (19.5 مليار دولار)، خلال العام المالي الحالي مقابل نحو 179 مليار جنيه (10.7 مليار دولار) العام المالي الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 81%.
وبحسب الموازنة العامة لمصر أيضا، تستهدف الحكومة سداد قروض أجنبية بقيمة 51 مليار جنيه (3 مليارات دولار) خلال العام المالي الحالي، في مقابل 32.3 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) تم سدادها خلال العام المالي الماضي 2018-2019.
