ملخص
هبط مؤشر "ستوكس 6700" الأوروبي المجمع بنسبة 3 في المئة في المتوسط الأسبوعي.
أنهت الأسواق الرئيسة حول العالم، الأسبوع الماضي، على تراجع مؤشراتها، ما يلفت إلى أن أغسطس (آب) الجاري في طريقه لأن يكون شهراً سلبياً للأسهم. في المقابل ارتفعت معدلات العائد على السندات وسط موجة بيع كثيفة، ما يعني انخفاض أسعار السندات، نتيجة مخاوف متعددة المصدر لدى المستثمرين.
ففي نيويورك، أنهت بورصة "وول ستريت" مؤشر "داو جونز" الأسبوع على انخفاض بنسبة 2.2 في المئة، في أسوأ تراجع أسبوعي له منذ مارس (آذار) الماضي.
كذلك هبط مؤشر "أس أند بي 500" للشركات الكبرى بنسبة 2.1 في المئة مسجلاً ثالث أسبوع على التوالي من الخسائر وهي مدة لم يشهدها منذ فبراير (شباط) 2023.
وواصل مؤشر "ناسداك" المجمع الهبوط للأسبوع الثالث على التوالي ليشير إلى نسبة 2.6 في المئة في أسوأ خسارة أسبوعية منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
في أوروبا، هبط مؤشر "ستوكس 6700" الأوروبي المجمع بنسبة ثلاثة في المئة في المتوسط الأسبوعي، وفي آسيا هبط مؤشر "هانغ سنغ" ببورصة هونغ كونغ بأكثر من اثنين في المئة لتصل خسارته منذ يناير (كانون الثاني) الماضي إلى نسبة 21 في المئة.
لم يقتصر التراجع على أسواق الأسهم، بل ساد الاضطراب أيضاً سوق السندات التي شهدت عمليات بيع كثيفة رفعت نسبة العائد على سندات الدين وهبوط أسعارها.
مزيج من القلق
وتزامنت الأخبار السلبية المتتالية من بكين حول أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع قلق المستثمرين من بيانات أكبر اقتصاد في العالم رغم أنها أشارت إلى قوة أداء الاقتصاد الأميركي، لكن مع استمرار معدلات التضخم منخفضة، يتوقع المستثمرون الآن أن الأداء الجيد للاقتصاد الأميركي ربما يشجع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي على رفع سعر الفائدة مجدداً. أو في الأقل تأجيل بدء خفض سعر الفائدة للفترة أطول.
يضاف إلى هذا القلق وذاك أن موسم إفصاح الشركات للربع الثاني من العام الذي يوشك أن ينتهي لم يحمل إشارات جيدة على عائدات وأرباح معظم الشركات الكبرى.
وحول هذا المزيج من القلق يقول راس مولد مدير شركة "أي جيه بل" للاستثمار في مقابلة مع شبكة "سي أن بي سي"، إنه "سواء تعلق الأمر بالأزمة التي تعتمل حالياً في القطاع العقاري الصيني أو الارتفاع في نسبة العائد على سندات الخزانة الأميركية مع توقع السوق استمرار سعر الفائدة مرتفعاً لفترة أطول أو التراجعي في مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة فإن الأمور بدأت تسوء بشكل عام".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشهدت نهاية الأسبوع تقدم مجموعة العقارات الصينية العملاقة "إيفرغراند" بطلب للمحكمة في الولايات المتحدة للحماية من الدائنين تحت بند الإفلاس.
وكانت المجموعة انهارت في 2021 تحت وطأة ديون بلغت 300 مليار دولار، وتعرضت لخسائر على مدى العامين الأخيرين وصلت إلى 81 مليار دولار.
وكان انهيار المجموعة العقارية بداية سلسلة أزمات لشركات عقار صينية، آخرها هذا الأسبوع لمجموعة "كانتري غاردن"، وبدأت عدوى الانهيارات في القطاع العقاري الصيني تنتقل إلى القطاع المالي مع مؤشرات تعصر شركات تمويل وصناديق خصوصاً في ما يعرف بقطاع "صيرفة الظل" في الصين والمقدر حجمه بنحو ثلاثة تريليونات دولار، ذلك إلى جانب مخاوف متزايدة تتعلق بأداء الاقتصاد الصيني بشكل عام مع اعتراف الحكومة في بكين هذا الأسبوع بأن التعافي ما بعد إغلاقات وباء كورونا ليس كما كان متوقعاً.
وعلى رغم أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في الولايات تشير إلى قوة الأداء وزيادة احتمال تفادي الركود، فإن ذلك بدلاً من تنشيط السوق أثار القلق من أن البنك المركزي ربما لا يخشى تأثير رفع الفائدة لمكافحة معدلات التضخم المرتفعة على النمو الاقتصادي ويواصل الرفع، ولو لمرة أخرى هذا العام. وجاءت تفاصيل محضر اجتماعات لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي التي نشرت هذا الأسبوع لتظهر انقساماً بين أعضائها حول رفع أسعار الفائدة، ما عزز قلق المستثمرين أكثر.
سوق السندات
منذ أن بدأت أزمة القطاع العقاري في الصين تتصاعد قبل أيام، وأسواق السندات تشهد اضطراباً مع بيع المستثمرين سندات دين الشركات الصينية بكثافة.
وعلى رغم إجراءات بنك الشعب الصيني (المركزي) بتخفيض سعر الفائدة المفاجئ إلى 2.5 في المئة هذا الأسبوع وتثبيت سعر صرف العملة الصينية التي تعرضت لضغوط أفقدتها قدراً من قيمتها مقابل الدولار، إلا أن الأسواق لا تثق بأن التدخل الحكومي الصيني كاف لمنع أزمة أكبر في القطاع العقاري والمالي.
إلى ذلك شهدت أسواق السندات حول العالم تقلبات خلال الأسبوع جعلتها تنهي الأسبوع، أمس الجمعة، على ارتفاع لمعدلات العائد على السندات وهبوط أسعارها وسط موجات بيع كثيفة.
وبنهاية تعاملات الأسبوع ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية متوسطة الأجل لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007 ليصل إلى نسبة 4.25 في المئة.
وارتفعت نسبة العائد على سندات الخزانة البريطانية إلى أعلى معدل لها منذ عام 2008 بينما ارتفع العائد على سندات الحكومة الفرنسية إلى أعلى معدل له منذ عام 2012.
وهكذا تضافرت أزمة القطاع العقاري في الصين مع توقعات المستثمرين باستمرار أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول لتدفعهم للتخلص من السندات ما هوى بأسعارها ورفع نسبة العائد عليها.
في غضون ذلك تنتظر السواق أي إشارة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في كلمته، الأسبوع المقبل، أمام التجمع السنوي لرؤساء البنوك المركزية لمعرفة توجه مسار أسعار الفائدة.
