قادة الأجهزة الأمنية يصارحون الإسرائيليين عن أزمات الجيش

بعد تصعيد حملة الأمنيين والعسكريين السابقين في إسرائيل ضد سياسة الحكومة والتحذير من انعاكاساتها على الجيش وأمن البلاد، اتفق القادة الحاليون على نقل التقارير الحقيقية حول وضع الجيش الإسرائيلي وما يشكله من خطر على أمن إسرائيل، إلى الجمهور مباشرة، بعد أن تجاهل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مطالبهم ودعواتهم إلى وقف خطة التشريعات القانونية، وصعد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من حدة التهديدات ضد رافضي خطة التشريع، وخرج بمواجهات مباشرة مع قادة أمنيين وعسكريين.

واتفق رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي ورئيسا "الموساد" ديفيد برنياع و"الشاباك" رونين بار على ضرورة مخاطبة الجمهور مباشرة حول حقيقة الوضع وما يفعله كل جهاز على حدة لوقف التدهور الحاصل للجيش والأزمة التي يعانيها.

خرج قائد المنطقة الشمالية السابق في الجيش الإسرائيلي بتصريح ما كان يتوقعه أحد واصفاً الجيش بأنه ينفذ جرائم حرب في الضفة الغربية (رويترز)

وبعد أن تجاوزت الاحتجاجات 30 أسبوعاً، وبات سلاح الجو خالياً من أمهر الطيارين المدربين على خوض المعارك، من دون خطوات عملية، اعتبر المسؤولون الأمنيون أن الاجتماعات التي تنعقد لبحث الوضع وتقييمه وسبل التعامل مع تداعياته باتت من دون جدوى، إذ لا يأخذ أي مسؤول حكومي بالاعتبار ما تتضمنه التقارير من مخاطر.

ونقل عن مسؤول أمني أن رؤساء الأركان و"الموساد" و"الشاباك" حملوا نتنياهو المسؤولية الكاملة خلال الاجتماعات. وأضاف "بخروجهم إلى الجمهور، يأمل المسؤولون الثلاثة ان يشكلوا ضغطاً لاستدراك الوضع في الجيش، إذ إن حجم الأزمة أخطر مما يمكن توقعه، وستزداد مع المصادقة النهائية على قانون التجنيد الذي سيعفي المتدينين من الخدمة الإلزامية".

وأكد مسؤول أمني للقناة التلفزيونية الإسرائيلية "12" أن التحركات الداخلية في الجيش مستمرة لمنع استمرار الوضع الحالي وترك الحكومة مستمرة في مشاريعها.

القلق الأكبر من طياري الاحتياط

نتنياهو، الذي وجد نفسه أمام خطوة اعتبرها البعض إنذاراً قد يؤدي إلى إطاحة الحكومة، أسرع، صباح أمس الأحد، للاجتماع مع رئيس الأركان، الذي يعد الأقل خلافاً من الثلاثة مع نتنياهو، لبحث الوضع معه، وشارك في الاجتماع قائد سلاح الجو تومار بار، وأعلن نتنياهو أنه ألغى إجازته الأسبوعية للحاجة الضرورية لعقد الاجتماع لخطورة الوضع الأمني، ولاحقاً عقد اجتماعاً موسعاً مع قادة الأجهزة الأمنية شارك فيه كبار المسؤولين في هيئة الأركان ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، ووزير الأمن يوآف غالانت ورئيس الأركان.

وبحث الاجتماع التصدع داخل الجيش وتراجع جهوزيته لخوض الحرب، إضافة إلى تقرير حول الجبهة الداخلية، كما ناقش المجتمعون التقارير الأمنية والاستخباراتية التي تداولها الإسرائيليون، الأحد، أن قدرات جيش النظام السوري تتعاظم وبات يشكل خطراً على أمن إسرائيل، خصوصاً في ظل الوضع الذي يشهده الجيش، وكانت للمحادثة التي قدمها قائد سلاح الجو مع الطيارين الرافضين الخدمة أهمية في هذا الاجتماع، وكشفت الضرر المتزايد بكفاءة الجيش وعدم ثقة الجنود بقادتهم، وأعلن مزيد من جنود الاحتياط والطيارين، بعد هذا اللقاء، انضمامهم إلى الاحتجاج ورفض الخدمة في الجيش والمشاركة في التدريبات. وأشار أمنيون إلى أن نتنياهو حاول في الاجتماع تجاهل خطوة قادة "الموساد" و"الشاباك" ورئيس الأركان حول طرح الموضوع أمام الجمهور، وركز على وضع الجيش الداخلي، وأصدر نتنياهو بياناً حول الاجتماع جاء فيه أنه "أوعز للقادة العسكريين بالحفاظ على كفاءة واستعداد الجيش الإسرائيلي لمواجهة أي تحدٍ في الوضع الاعتيادي وفي حالات الطوارئ".

وتخشى القيادة استمرار اتساع العصيان داخل الجيش، إذ يعتبر الشهر المقبل بداية "موسم التدريبات العسكرية"، كما يسميها الإسرائيليون، وقد أعلن ضباط احتياط، تتراوح أعمارهم بين 49 و60 سنة ممن يتطوعون داخل الجيش، أنهم لن يشاركوا في التدريبات إذا استمر الوضع على ما هو عليه، ونقل عن مسؤول أمني قوله إن القلق الكبير هو من وضع طياري الاحتياط الذين سيكون أمرهم حاسماً، إذ لا بديل عنهم "لذلك أمر قائد القوات الجوية بزيادة المحادثات والمراقبة والاجتماعات لتجنب المفاجآت حول التقاعد المبكر من خدمة الاحتياط النشطة في مقر العمليات ووحدات التحكم وفي النظام الجوي"، بحسب المسؤول الأمني.

وفي تقرير آخر، حذر الجيش من إلحاق الضرر بكفاءة سلاحي البحرية واليابسة، وعن سلاح الجو اعتبر التقرير أنه "لا يمكن فقدان القدرات في غضون شهر، وصحيح أنه لا يمكن تحديد مدى قدراته في غضون هذه المدة، لكنه ما زال يملك القدرة على القتال". وحذر التقرير من أنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق والحد من رفض الخدمة، فسنواجه صعوبة كبيرة في الحفاظ على قدرات الجيش خلال الشهر المقبل".

وأجرى رئيس الأركان مناقشات لتقييم الوضع مع قيادة الجيش في ما يتعلق بعدد جنود الاحتياط الذين أعلنوا إنهاء الخدمة، وفي المحادثات، طلب كبار المسؤولين تقييم ما إذا كان من المتوقع أن يقوم الجيش، وفي أية مرحلة، بتخفيض جاهزيته العملياتية في ظل الوضع الراهن.

الجبهة الداخلية لا تقل خطورة

وفي سياق بحث مدى جهوزية الجيش لخوض الحرب، عرضت تقارير حول وضع الجبهة الداخلية، التي لا تقل أهمية في حال وقوع حرب، وفي تقرير لمنظمة "أومتس" الإسرائيلية، تبين أن الجبهة الداخلية غير قادرة على حماية السكان، وأن بلدات الشمال تحتاج إلى أكثر من 10 آلاف ملجأ لحمايتهم، وبحسب تقرير لمراقب الدولة، الذي حذر فيه هو أيضاً من الوضع "يعيش نحو 2.5 مليون إسرائيلي من دون حماية قياسية بالقرب من أماكن إقامتهم. وفي عام 2018، قررت الحكومة تخصيص نحو مليار ونصف مليار دولار لحماية الجبهة الداخلية، على مدى 10 سنوات، لكن لم يباشروا بتنفيذ الخطة".

جرائم حرب

وفي ذروة الخلافات والصراعات حول وضع الجيش بين أولئك الذي يساندون الجنود في انضمامهم إلى الاحتجاج وبين من يعتبر ذلك مساً بالجيش ومكانته وأمنه، خرج قائد المنطقة الشمالية السابق في الجيش عميرام ليفين بتصريح ما كان يتوقعه أحد واصفاً الجيش بأنه ينفذ جرائم حرب في الضفة الغربية، مما خلق نقاشاً داخلياً عمق الشرخ والتصدع داخل المؤسسة العسكرية. وحذر البعض من استخدام تصريحاته للوائح اتهام مقدمة ضد الجيش في المحكمة الجنائية الدولية في "لاهاي".

ومما جاء من حديث لليفين في المقابلة التي أجرتها إذاعة "كان" الإسرائيلية "لم تكن هناك ديمقراطية في الضفة لمدة 57 عاماً، هناك فصل عنصري مطلق فقط، وكان الجيش يفرض سيادته هناك، ويقف مشاهداً ويراقب عنف المستوطنين المتفشي، ويبدأ بالتواطؤ في جرائم الحرب، وهذا أسوأ بـ10 مرات من مسألة استعداد الجيش لساعات تدريب طويلة". وأضاف ليفين "نتنياهو يقع في خطيئة الغطرسة، بسبب من يحيط به من المتملقين بدل الأشخاص الجادين الذين يعطونه صورة حقيقية للأشياء".