مطالبات بحضور ضحايا التعذيب جلسات "العدل الدولية" ضد سوريا

تسود حال من القلق بين الأوساط الحقوقية السورية بعد تأجيل محكمة العدل الدولية أواسط يوليو (تموز) الماضي أولى جلسات الاستماع للدعوى المقدمة من كندا وهولندا ضد النظام السوري على خلفية ارتكاب جرائم تعذيب.

والدعوى المقامة ضد سوريا هي على خلفية شكوى من قبل كل من أمستردام وأوتاوا لخرق سوريا اتفاق "مناهضة التعذيب" التي صادقت دمشق عليه عام 2004، وجاء تأجيل جلسة الاستماع بناء على طلب النظام السوري وفق بيان صادر عن المحكمة إلى الـ10 والـ11 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعدما كان من المقرر عقدها في الـ 19 والـ20 من يوليو الماضي.

وأثار هذا التأجيل دهشة وقلق عشرات المنظمات المدنية والحقوقية السورية والدولية التي عبرت عن ذلك في بيان مشترك، مشيدة في الوقت ذاته ببدء الإجراءات المتعلقة بتطبيق اتفاق مناهضة التعذيب ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدوليـة وموضحة أنها تتمم جهود المساءلة المتواصلة بموجب الاختصاص القضائي العالمي وتمهد الطريق لمزيد من الاعتراف بسياسة الدولة التـي ينتهجها النظام السوري في التعذيب، بحسب البيان.

صدمة

المنظمات السورية والدولية الموقعة على البيان التي بلغ عددها 73 جهة اعتبرت طلب النظام السوري تأجيل جلسة الاستماع تلاعباً لتجنب المواجهة في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، داعية المحكمة إلى شرح "الأساس المنطقي وراء التأجيل وإعادة التفكير في هذا القرار"، إلى جانب دعوتها المعنيين إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه القضية مــن "تكتيكات التلاعب التي يتبعها النظام السوري" على حد تعبير المنظمات الموقعة.

وقالت ياسمين المشعان من "رابطة عائلات قيصر"، وهي ناشطة سورية فقدت إخوة خلال الحرب السورية، لـ"اندبندنت عربية" إنهم شعروا بالصدمة حينما أبلغوا بتأجيل المحكمة لجلسات الاستماع بسبب طلب النظام السوري الإرجاء لمدة 83 يوماً، معبرة عن خشيتها من أن تلك المدة من شأنها أن تتسبب في خسارة أرواح ما زالت داخل المعتقلات.

وأضافت أنه "كان من المتوقع أن تكون الجلسة الأولى مخصصة لطرح الإجراءات الاحترازية الموقتة التي كانت المحكمة تود تطبيقها على النظام السوري بهدف الحد من انتهاكات التعذيب المستمرة حتى هذه اللحظة، وذلك وفقاً لإجراءات محاكمة ستقام ضد جريمة ما زالت مستمرة الحدوث".

آثار تأخير الإجراءات

وأوضحت المشعان أنه بحسب توثيق المنظمات السورية لعدد الوفيات تحت التعذيب منذ عام 2011 حتى الآن، فإن السجون السورية تشهد وفاة أربعة أشخاص في اليوم، أي شخص كل ست ساعات بشكل تقريبي، جراء التعذيب الجسدي والظروف غير الإنسانية داخل المعتقلات، منوهة بأن "تأجيل الجلسة إلى ما يقارب ثلاثة أشهر يعني أن تلك الفترة ستشهد وفاة 332 شخصاً تحت التعذيب، وللأسف سينضمون إلى عشرات آلاف السوريين الذين فقدناهم منذ عام 2011".

المنظمات الحقوقية والمدنية من جهتها دعت هولندا وكندا إلى ضمان تمثيل ومشاركة "أكثر جدوى للمجتمع المدني السـوري والضحايـا والناجيـن مـن التعذيـب فـي الخطوات المقبلة مـن الإجراءات، وهو ما يشكل أهمية قصوى لدى الناشطين السوريين الفاعلين في هذه الدعوى.

وتقول المشعان إنه يمكن لمحكمة العدل الدولية الآن النظر في أعمال التعذيب المرتكبة في سوريا في إطار مفهوم مسؤولية الدولة، وهو ما سيسمح بإسناد أعمال التعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسري والعنف الجنسي مباشرة إلى سوريا ككيان دولة، مضيفة أنه "يمكن أن تكون لهذه النتيجة أهمية قصوى في معالجة مساعي التطبيع التي تقودها البلدان، لا سيما من المنطقة العربية والدول المجاورة، وفي التعامل مع اللامبالاة التدريجية للمجتمع الدولي إزاء النظام السوري، بل إن أهميتها تفوق ذلك في ضوء الخطاب المستمر في شأن عودة اللاجئين لسوريا وترحيلهم من قبل الدول المجاورة وغيرها في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية".

أهمية مشاركة الضحايا

وتعتبر المشعان أنه من أجل حماية حقوق الضحايا وإقرار العدالة "يجب حضور الضحايا أو ذويهم جلسات الاستماع هذه ومتابعة مجريات المحكمة بهدف تلقي الشكاوى في شأن أوجه القصور المحتملة والتباطؤ في الإجراءات الواجبة لإنقاذ من تبقى، كما يجب اتخاذ إجراءات محددة لمعالجة هذه الانتهاكات بشكل سريع".

وختمت تصريحها بأن "ترسيخ الحق في مشاركة الضحايا وعائلاتهم في حضور هذه الجلسات، تحديداً في سياق هذه المبادرة والتأكيد أنه أحد أوجه تحقيق العدالة، يمكن أن يشكلا حافزاً لإعادة تأهيل الضحايا وتمكينهم".

من جهتها لم يصدر عن الحكومة السورية أي تعليق حول المجريات الأخيرة للمحاكمة، لكنها اعترضت في وقت سابق من شهر يوليو الماضي على شرعية كندا وهولندا في تقديم الشكوى إلى محكمة العدل الدولية معتبرة أن الدولتين "تقودان حملة تفتقد إلى المصداقية ضد سوريا".