البصل يفارق مطابخ الموريتانيين ويفاقم معاناة الأسر

بات الحصول على كيلوغرام واحد من البصل في موريتانيا اليوم معجزة يحلم بتحقيقها كل معيل أسرة بعدما شهدت البلاد نقصاً حاداً في المخزون بالأسواق، إذ تعتمد نواكشوط في توفير حاجتها من الخضراوات على الخارج بنسبة تقارب 80 في المئة؜ بحسب بعض المؤشرات الوطنية، وتستقبل سنوياً آلاف الأطنان من الخضراوات عبر موانئها البحرية ونقاط حدودها البرية مع الجارتين المغرب والسنغال.

اضطراب التوريد

أدت عوامل خارجية إلى نفاد مخزون السوق الموريتانية من البصل، وفجأة ارتفع سعره ليلامس حدود خمسة دولارات للكيوغرام الواحد، في حين كان سعره قبل الأزمة لا يصل إلى دولار واحد.

ويرى مسؤول الإعلام بالاتحاد الوطني لأرباب العمل التابع له اتحاد التجارة سيد امحمد أجيون أن تأخر حصاد البصل في هولندا بوصفها في طليعة الدول المصدرة لهذا المحصول، وكذلك قرار السلطات المغربية بوقف التصدير لاحتياجاتها المحلية، إضافة إلى عدم زراعة المحصول في البلاد تلك الفترة إذ تكون زراعته في الشتاء، كلها عوامل تسببت في نقص المحصول في الأسواق الموريتانية.

مضاربات تجار الجملة والتجزئة لسعر البصل ولدت حالاً من التذمر في صفوف المستهلكين تعبر عنها عائشة بنت سيدي، وهي ربة منزل تقيم شرق العاصمة نواكشوط، قائلة "فجأة لم نعد نستطيع أن نحصل على بصلة واحدة، وكأننا نعيش في كوكب آخر، يجب على السلطات تدبير الوضع، والتركيز على تشجيع الزراعة المحلية، بدل اعتمادها على الأسواق الخارجية".

وشرعت السلطات الموريتانية في تشكيل لجنة فنية من قطاعات حكومية عدة لتلافي أية مضاربات في سعر البصل، واجتمعت وزارة التجارة الموريتانية بكبار الموردين وطالبتهم باحترام الأسعار التي كانت معتمدة للخضراوات قبيل الأزمة.

حرب الاحتكار

ولد اختفاء البصل في الأسواق الموريتانية حرب احتكار شنها بعض التجار الذين ما زلت مخازنهم تتوفر على أطنان قليلة من ذلك الخضار، الذي يتربع على هرم المقادير التي تدخل في تكوين الوجبات الموريتانية.

وبحسب الأمين العام لمنتدى المستهلك الموريتاني الخليل ولد خيري فإن غياب المصالح الرقابية الحكومية خلق بيئة احتكار في الأسواق خلال تلك الأزمة، وطالب بضرورة اعتماد مقاربة حكومية تفرض على هؤلاء التجار احترام أسعار السوق وعدم الإضرار بالمواطنين.

ولتفادي حالات محتملة مستقبلاً من الاحتكار في الأسواق الموريتانية يراهن سيد امحمد أجيون على "ثمرة الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص ببلادنا، التي لا شك أنها ستكون كفيلة بتسوية المشكلات وبخاصة تلك التي تتعلق بحياة المواطن البسيط".

وأضاف أنه "وصلت كميات معتبرة من البصل تكفي لأشهر عدة بفعل تحرك القطاع الخاص الذي عمل على تسريع ومتابعة إحداثيات تحرك باخرة التموين، حتى تم تفريغ حمولتها بميناء نواكشوط نهاية الأسبوع الماضي".

ويأمل ولد أجيون أن تساعد "العقلية الجمعية لمجتمع سجيته التكافل الاجتماعي اللامحدود وآخر غاياته الربح، لاسيما على حساب أخيه المواطن، وإن كانت الظروف والمعطيات والعملة الصعبة تتطلب بعض الأحيان التفكير بعدم الخسارة".

وتقول عائشة إن "ما يجري من مضاربات في السوق الموريتانية في مثل هذه الأزمات لا يمكن القضاء عليه، إلا بيقظة السلطات وتطبيق عقوبات صارمة في حق كل من يحتكر بضاعة أو يضارب بها".

 حل جذري

عاد بشكل جزئي إمداد الأسواق الموريتانية بالبصل منذ بداية الأسبوع الجاري، وعلى رغم أن سعره انخفض نسبياً، إلا أنه لم يعد إلى سابق عهده.

ولتفادي تكرار هذه الحالات يقترح ولد خيري اعتماد آلية جديدة، إذ دعا الأمين العام لمنتدى المستهلك إلى تفعيل دور مؤسسة حكومية تعني بإمداد الأسواق بالمواد الأساسية، وأشار إلى أن خلق توازن في عرض المواد الغذائية سيقطع الطريق على التجار ويحول دون رفع الأسعار، لأن توفير المادة في مخازن مؤسسة تموين السوق سيحرمهم من احتكارها .

ويرى اقتصاديون أنه لا يمكن الحديث عن حل جذري لهذه الأزمات دون الاعتماد الكلي على المنتجات الوطنية وتشجيع المزارعين على التوجه إلى الزراعة، بخاصة أن موريتانيا تتوفر على أراض خصبة في سهول الجنوب.

وأسهمت أزمة تموين السوق الموريتانية بالبصل في زيادة معاناة الشرائح الاجتماعية الأكثر فقراً في البلاد، إذ شهدت الأحياء العشوائية في العاصمة نواكشوط مضاربات في سعره وصلت إلى معدلات قياسية لبعدها من وسط المدينة ولضعف الرقابة الحكومية على أسواق هذه الأحياء.