توفير 45 مليون دولار من أسلاك الشواحن في السعودية

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن مشروع يهدف إلى توحيد منافذ الشحن للهواتف المتنقلة والأجهزة الإلكترونية في السوق المحلية، لتحسين تجربة المستخدمين وتقليل التكاليف والنفايات الإلكترونية.

ومن المقرر تفعيل هذه الخطوة مع بداية عام 2025، حيث ستلتزم الشركات والموردون توحيد أنواع منافذ الشحن لتكون من نوع "يو أس بي-سي" (USB-C)، وفقاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية.

تعدد وهدر

إن كنت تمتلك هاتفاً محمولاً أو كاميرا أو حتى كمبيوتر (لاب توب) ستكون مضطراً دائماً لحمل أسلاك مختلفة لشحن أجهزتك المتعددة، ولكن القرار الجديد يجبر المصنعين جميعهم على اعتماد منفذ موحد لجميع الشركات وهو من نوع "يو أس بي-سي" الذي سيكون المنفذ المعتمد والأساس للشركات جميعها في أجهزتها الإلكترونية، وإلا لن يسمح لها بالدخول إلى السعودية مع بداية عام 2025.

وأكدت الهيئتان أن المبادرة تهدف لخفض كمية الاستهلاك المحلي للشواحن وأسلاك الشحن الخاصة بالأجهزة الإلكترونية بما يفوق 2.2 مليون وحدة سنوياً، مما يوفر للمستهلكين أكثر من 170 مليون ريال (45.3 مليون دولار) سنوياً، إضافة إلى تحقيق مستهدفات المملكة للاستدامة في قطاع التقنية من خلال خفض النفايات الإلكترونية بما يقارب 15 طن سنوياً.

ثمرة تعاون

و"يو أس بي- سي" (USB-C) هو منفذ تسلسلي عالمي، ظهر لأول مرة في عام 2014، ويعد ثمرة تعاون لعدد من الشركات التقنية منها "أبل" و"مايكروسوفت" و"أتش بي" وكذلك "ديل" لتطوير مدخل موحد للأجهزة يسهم في تقليل حجمها، وجعل منفذ واحد يقوم بمهام مختلفة على عكس السابق، فكان ضمن الحلول المقترحة اعتماد منفذ موحد للاستخدامات جميعها سواء للشحن أو نقل البيانات وربط الجهاز بآخر خارجي لتقليل عدد وتنوع الأسلاك التي يحتاج إليها الشخص للتنقل في الحياة الرقمية.

وكانت الشركات تعتمد على منافذ مختلفة في شحن الأجهزة، فشركة "أبل" لها منفذ خاص بها، وأيضاً "سامسونغ"، وإن اتجهنا إلى أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها، ستجد أن هناك من خمس إلى ستة منافذ إضافة للكاميرات وأجهزة الراوتر، وهذا يعني أن هناك هدراً كبيراً في الأسلاك.

ومع التطور التقني الحالي، تعمل الشركات الرائدة عن طرق للاستغناء عن المنافذ جميعها والاكتفاء بالشحن والنقل اللاسلكي، وعلى رغم التحديات والصعوبات بسبب بعض القيود التقنية، فإن الأمر غير مستبعد أن يتم تنفيذه خلال أقل من عامين من الآن.

قرار أوروبي

بعد عقد من الضغط على شركات التقنية من أجل توحيد المنافذ، وافق المشرعون الأوروبيون، في يونيو (حزيران) 2022، على نص قانون مقترح للاتحاد الأوروبي يفرض نوعاً موحداً من شواحن الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والكاميرات المبيعة داخل التكتل بحلول عام 2024. 

والقرار الأوروبي يمثل ضربة قاسية لشركة "أبل"، لا سيما بعد شكاوى مستخدمي الأجهزة الإلكترونية وأنظمتها المختلفة من التبديل بين أسلاك الشحن الخاصة ونقل البيانات الخاصة بأجهزتهم.

وتضمن القرار "جميع الهواتف المحمولة الجديدة، الأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية وسماعات الرأس، وكذلك أجهزة ألعاب الفيديو ومكبرات الصوت المحمولة وأجهزة القراءة الإلكترونية، إضافة إلى لوحات المفاتيح والفئران وأنظمة الملاحة المحمولة وسماعات الأذن وأجهزة الكمبيوتر المحمولة" التي تباع في الاتحاد الأوروبي.

وجاء التدخل السياسي، الذي قالت المفوضية الأوروبية "إنه سيجعل الحياة أسهل للمستهلكين، ويوفر لهم المال، بعد أن فشلت الشركات في التوصل إلى حل مشترك"، حيث قال مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي، تيري بريتون، حينها أن القرار سيوفر نحو 250 مليون يورو (274.46 مليون دولار) للمستهلكين.

وتضع قرارات توحيد منافذ الشحن ثقلاً كبيراً على الشركات التقنية، لأن عليها تبني المنفذ الجديد، لذا، من المتوقع أن يكون "الآيفون" القادم أيضاً يحمل المنفذ لأول مرة بخاصة أن شركة "أبل" لا تفضل بالغالب تغيير المنافذ بسبب أنها تتربح من إعطاء الشركات تراخيص استخدام المنافذ الخاصة بها، وكذلك أي شركة تريد صناعة أكسسوار لأجهزتها تدفع مقابل مالي لها، ولكن الانتقال إلى منفذ (USB-C) يعني خسارتها جزءاً من أرباحها، إلا أنه من المؤكد أنها ستجد طريقة لتعويض ذلك في منتجات أخرى.