عمليات الإنقاذ في المتوسط لا تشجع المهاجرين على محاولات العبور

أظهرت دراسة نشرت، أمس الخميس، أن عمليات إنقاذ المهاجرين في وسط البحر المتوسط ليس لها تأثير في محاولات العبور التي تحركها بشكل رئيس النزاعات والأوضاع الاقتصادية في بلدانهم.

ويعد وسط البحر المتوسط الذي يربط سواحل شمال أفريقيا بإيطاليا، أخطر مسار للهجرة في العالم. منذ عام 2014، غرق أكثر من 20 ألف مهاجر أو فقدوا فيه أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بشكل غير قانوني، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

عمليات البحث والإنقاذ في البحر موضع "جدل شديد داخل الاتحاد الأوروبي" حيث تقول بعض الأطراف، إن المهاجرين يتشجعون على العبور إذا اعتقدوا أنه سيتم إنقاذهم في حال غرق السفينة كما أظهرت دراسة نشرتها نشرة "Scientific Reports".

لذلك أراد باحثون في العلوم الاجتماعية معرفة إذا ما كانت عمليات الإنقاذ التي تقوم بها منظمات غير حكومية أو دول تشكل "عامل جذب" للمهاجرين أم لا.

لا صلة

خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2020، جمعوا بيانات من وكالة الحدود الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس" وخفر السواحل التونسي والليبي والمنظمة الدولية للهجرة والمنظمة غير الحكومية الهولندية المتحدة للعمل بين الثقافات التي تجمع هوية الضحايا.

ثم أجروا عمليات محاكاة باستخدام نموذج يتيح تحديد العوامل التي تتوقع بشكل أفضل متغيرات العبور.

وتشمل هذه العوامل عدد عمليات الإنقاذ وأسعار الصرف وأسعار السلع الأساسية ومعدل البطالة والنزاعات والطقس.

والنتيجة هي أن عمليات العبور البحرية لا تتغير عملاً بعمليات الإنقاذ. وقال جوليان فوشيربفينيغ من كلية "هيرتي" في برلين الذي شارك في إعداد الدراسة، في مؤتمر صحافي، "ليس هناك صلة بين إنقاذ أرواح في البحر وتدفق المهاجرين".

عوامل ذات تأثير

هذا الرابط السببي لم يثبت حتى خلال عمليات الإنقاذ الكبرى مثل عملية البحرية الإيطالية "Mare Nostrum +" التي أنقذت أكثر من 100 ألف شخص في المتوسط بين 2013 و2014، بحسب المعدة الرئيسة للدراسة أليخاندرا رودريغيز سانشيز من جامعة بوتسدام (ألمانيا.

في المقابل، فإن النزاعات والكوارث الطبيعية أو أسعار المنتجات الأساسية في دول المنشأ أثرت في عمليات العبور، وحتى الطقس في يوم المغادرة.

من جهة أخرى، تراجعت عمليات العبور منذ 2017، عندما بدأ خفر السواحل في اعتراض وإعادة قوارب المهاجرين إلى ليبيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، بحسب الدراسة.