"إيكونيميست" ترجح دوراً كبيراً لأفريقيا في أسواق الطاقة

لفتت "إيكونيميست" إلى أزمتين تعاني منهما أسواق الطاقة، فقد توقفت إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا منذ بدأت روسيا غزوها لأوكرانيا، في حين يجبر التغير المناخي البلدان على إجراء تحول "عميق لكن غامض الوجه" بعيداً من الوقود الأحفوري. ويقلق التطوران السياسيين والصناعيين الأوروبيين في شأن القدرة على مواصلة تشغيل المصانع وتدفئة المنازل. وأضافت المجلة البريطانية: "قد تكون أفريقيا هي الحل لمشكلة الغاز المباشرة في أوروبا ومشكلة الكربون الأبعد أجلاً. لديها 13 في المئة من احتياطيات الغاز العالمية، أي أقل بقليل فقط من الشرق الأوسط، وسبعة في المئة من نفط العالم، إضافة إلى الإمكانيات الهائلة في الطاقة الخضراء. ويمكن أن تصبح الطاقة الأفريقية 'مركزية حقاً لمستقبل أوروبا - وليس فقط لأوروبا [الآن]'، كما يقول كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي في 'إيني'، شركة النفط الإيطالية الكبرى. 'لديهم [الأفارقة] كثير – كثير – من الغاز، ولديهم الشمس والرياح... و[هذا] مثالي لتحولنا على صعيد الطاقة".

ووفق تقرير مطول أوردته "إيكونيميست"، "تقوم شركات الطاقة الدولية بما في ذلك 'إيني' بنفض الغبار عن خطط قديمة أو وضع خطط جديدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في أنحاء القارة كلها. ومن بين هذه التحركات إعادة تشغيل مشروعين ضخمين للغاز الطبيعي المسال كانا مؤجلين، بما في ذلك مشروع بقيمة 30 مليار دولار إلى 40 مليار دولار في تنزانيا وآخر بقيمة 20 مليار دولار في موزمبيق". وبحسب التقرير: "يمثل هذا النشاط تغيراً حاداً في المزاج السائد على مدى العقود القليلة الماضية، عندما تضاءلت أهمية أفريقيا بالنسبة إلى أسواق الطاقة. ذلك أن القارة التي كانت توفر خُمْس الغاز الطبيعي المسال المتداول دولياً في العالم توفر الآن نصف هذه الحصة. كذلك انخفضت حصتها من إنتاج النفط والفحم العالمي مع نفور المستثمرين في استخراج النفط، على وجه الخصوص، بسبب تدهور الأمن في نيجيريا، التي عادة ما تكون أكبر منتج في القارة".

ويقود هذا التغيير ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب الأوروبي مع تنويع الاتحاد الأوروبي مصادره بعيداً من روسيا والتحول من الفحم إلى الغاز، وهو وقود أنظف، وفق "إيكونيميست". وشحنت موزمبيق أول غاز طبيعي مسال لها في نوفمبر (تشرين الثاني) وقد تصدر قريباً كمية أكبر بكثير. وقد تستأنف "توتال للطاقة"، وهي شركة نفط فرنسية كبرى، قريباً العمل بمشروع ضخم للغاز الطبيعي المسال في موزمبيق أوقفته عام 2021 بسبب تمرد مقاتلين إسلامويين. ويقول باتريك بوياني، الرئيس التنفيذي للشركة، للمجلة إن المشروع عاد تقريباً إلى المسار الصحيح، وبالتالي يجب أن ينتج الغاز بحلول عام 2028. ويمكن أن يعزز تحسن الأمن احتمالات مشروع أكبر للغاز الطبيعي المسال في مكان قريب تقترحه "إكسون موبيل"، أكبر شركة نفط غربية كبرى، و"شركة البترول الوطنية الصينية". وفي تنزانيا، تقوم "شل" و"إكينور"، وهما شركتان أوروبيتان للطاقة، بإحياء مشروعهما المقترح للغاز الطبيعي المسال الذي يتراوح قيمةً بين 30 مليار دولار و40 ملياراً.

"وفي مكان آخر، من المتوقع أن يبدأ إنتاج مشروع للغاز الطبيعي المسال في السنغال وموريتانيا هذا العام، وتبدو آفاق مرحلته الثانية واعدة. ففي نيجيريا، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في أفريقيا، يجب أن ترتفع الطاقة الإنتاجية بنحو 35 في المئة بحلول عام 2026. وإجمالاً، يمكن لمشاريع الغاز الجديدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أن تضيف حوالى 90 مليار متر مكعب من الطاقة السنوية إلى الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030، كما يعتقد أكوس لوس من جامعة كولومبيا. ويقيناً، أن حوالى خمس هذه القدرة فقط قيد الإنشاء بالفعل أو غير معلق لأسباب أمنية، وقد تفشل بعض المشاريع. ومع ذلك، يبدو أن شركات الطاقة عازمة على المضي قدماً. ويمكن للمشاريع الجديدة في شمال أفريقيا، حيث وقعت "إيني" للتو صفقة بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير حقلين ليبيين، أن توفر 30 مليار متر مكعب إضافية من الغاز بحلول عام 2030، كما يعتقد لوز".

ولفتت المجلة إلى أن "ريستاد إنرجي"، وهي شركة بحوث، ترى إمكانيات مماثلة. وإذا مضت الأمور قدماً، فإن إضافة 120 مليار متر مكعب إلى الإنتاج الحالي الأفريقي سترفع حصة القارة من إنتاج الغاز العالمي إلى 8.5 في المئة، من ستة في المئة اليوم، حتى مع الأخذ في الاعتبار الزيادات الهائلة المتوقعة في قطر. ومن شأن الإنتاج الإضافي المتوقع في أفريقيا وحدها أن يعوض أكثر الانخفاض البالغ 70 مليار متر مكعب في صادرات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي بين عامي 2021 و2022.

وفي الأجل البعيد، يبدو أن أفريقيا ستؤدي دوراً أكبر في أسواق الطاقة، وفق التقرير، الذي أضاف أن منتدى الدول المصدرة للغاز، وهو ناد عالمي للدول المصدرة للغاز، يتوقع أن تسهم أفريقيا في توفير مصادر طاقة غاز أكبر من أي منطقة أخرى باستثناء الشرق الأوسط. ويقدر أن أفريقيا ستنتج ما يقرب من 600 مليار متر مكعب سنوياً بحلول عام 2050، ارتفاعاً من 249 مليار متر مكعب الآن.