حكومة الدبيبة تمنع أعضاء مجلس الدولة الليبي من السفر

كشفت مصدر ليبي لـ"اندبندنت عربية" عن منع حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبدالحميد الدبيبة أعضاء المجلس الأعلى للدولة من السفر، صباح أمس الخميس.

وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن حكومة الدبيبة أوقفت أعضاء المجلس الأعلى للدولة بمطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس بداعي أنهم "مطلوبون للأمن الداخلي"، مشيراً إلى أن هذه التطورات تأتي على خلفية عقدهم جلسة، الثلاثاء الماضي، التي تم خلالها القبول المبدئي بخريطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية.

من جانبه، دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري النائب العام، إلى "تحرك عاجل" في شأن منع أعضاء بالمجلس من السفر بمطار معيتيقة ومصادرة جوازاتهم.

وعقد المجلس الأعلى للدولة جلسة عامة في العاصمة طرابلس أقر خلالها قبوله بقانون الانتخابات الذي أقرته اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة (6+6) الشهر الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية، ودعمه تشكيل حكومة مصغرة تكون بديلة عن حكومتي عبدالحميد الدبيبة في طرابلس وأسامة حماد في بنغازي.

وعقب الاجتماع نشر المجلس بياناً على موقعه الرسمي قال فيه، إن 34 عضواً صوتوا بقبول خريطة الطريق من أصل 56 عضواً شاركوا خلال جلسة، الثلاثاء، إذ تنص خريطة الطريق على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 240 يوماً من تاريخ المصادقة على القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة (6+6)، إضافة إلى تشكيل حكومة جديدة تقتصر مهامها على الإشراف على الانتخابات فقط.

وشكك عدد من أعضاء مجلس الدولة في قانونية التصويت على خريطة الطريق، إذ أوضحت نعيمة الحامي في تصريحات صحافية لها أن "الجلسة لم يشارك فيها سوى 43 عضواً"، مشددة على أن "هذا العدد لا يحقق النصاب القانوني الذي يتطلب مشاركة ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 145 عضواً".

 في المقابل فشل البرلمان الذي يتخذ من الشرق الليبي مقراً له، في عقد جلسته، الثلاثاء الماضي، حيث تم تأجيلها إلى 25 يوليو (تموز) الجاري للتشاور حول بنود جدول أعمال المجلس، وفق المتحدث الرسمي للبرلمان عبدالله بليحق.

ويعود تأجيل جلسات البرلمان إلى نشوب خلافات بين النواب حول قانونية عقد المجلس جلسة 26 يونيو (حزيران) الماضي، التي نتج منها عدد من القرارات، على رأسها تعيين رئيس جديد لهيئة الرقابة الإدارية، وتسمية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية التي دار جدل واسع حول دستورية قانون إنشائها من قبل مجلس النواب، وغيرها من القوانين.