ملخص
التعديلات الجديدة تعيد التوازن في الكلفة بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص
وافق مجلس النواب المصري وبشكل نهائي، على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة لبعض الشركات والكيانات التابعة للدولة. ويشكل إلغاء المعاملة الضريبية التفضيلية التي قوبلت بانتقادات كثيرة بسبب منحها أفضلية غير عادلة للكيانات التابعة للدولة والتأثير سلباً في القطاع الخاص، خطة جادة من جانب الحكومة في مساعيها لتحسين مناخ الأعمال وجذب استثمارات أجنبية جديدة إلى البلاد.
قبل التعديلات الجديدة، كان يتم إعفاء الشركات التابعة للدولة والقوات المسلحة من دفع مجموعة واسعة من الضرائب والرسوم للحكومة، وهو ما يمنحها ميزة وأفضلية عن القطاع الخاص الذي يكافح من أجل المنافسة.
لكن بموجب القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب المصري، ستقوم شركات القطاع العام والكيانات التابعة للدولة بدفع نفس الرسوم المقررة على القطاع الخاص، وبذلك تنتهي المعاملة التفضيلية التي لطالما تعرضت لانتقادات بسبب عرقلتها للاستثمارات الخاصة، وتشمل الإعفاءات الملغاة الإعفاءات الضريبية الجمركية والعقارية.
كم تبلغ الحصيلة الضريبية من التعديلات؟
لكن لن يؤثر التشريع الجديد في المشروعات التي تندرج تحت بند الاتفاقيات الدولية، وكذلك التي تتعلق بالدفاع أو الأمن القومي، أو المشاريع المرفقية الأساسية.
وستعفى تلك المشروعات من كل الضرائب والرسوم، ولا يزال من غير الواضح حتى الآن، كيف سيتم تصنيف المشروعات على أنها مشروعات مرفقية أساسية أو تتعلق بالدفاع والأمن القومي.
ومن المتوقع أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون التي تصدر خلال الأشهر الستة المقبلة جميع هذه التفاصيل.
وقبل أيام، طلبت الحكومة المصرية من مجلس الدولة إبداء الرأي حول ما إذا كان القانون الجديد سينهي فعلياً الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها الجهات التابعة للدولة بموجب تشريعات أخرى، أم سيتطلب الأمر إجراء تعديلات على قوانين أخرى.
ومن المتوقع أن تجلب التعديلات الجديدة إيرادات ضريبية تتراوح بين 100 و200 مليار جنيه (3.23 و6.26 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة، لكن دراسة الأثر التي أعدتها وزارة المالية التي تقدر الحصيلة المتوقعة بنحو 100 مليار (3.23 مليار دولار) لم تشمل كل الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، بحسب ما ذكره مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ما يعني أن الرقم قابل للزيادة والأثر المالي لم يتم تحديده بدقة حتى الآن.
وكان إلغاء الإعفاءات الضريبية ضمن القرارات الـ22 التي وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار أخيراً لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار الخاص، وذلك وفق ما أوردته نشرة "إنتربرايز".
التعامل بشكل عادل مع شركات القطاع الخاص
وأبدت شركات القطاع الخاص ترحيبها بإنهاء المعاملة الضريبية التفضيلية الممنوحة للشركات التابعة للدولة، وقال الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء محمد سامي إن مشروع القانون مطلباً رئيساً من القطاع الخاص.
وأضاف "إعادة توجيه الإعفاءات من قبل الحكومة إلى مشروعات معينة وأغراض محددة سيعيد التوازن في الكلفة بين الشركات العامة والخاصة"، مما سيضطر الشركات التابعة للدولة إلى أن تكون أكثر قدرة على المنافسة مع نظيرتها في القطاع الخاص.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويرى المستثمرون أن القانون الجديد سيحسن القدرة التنافسية للقطاع الخاص مع القطاع العام، بحسب ما قاله رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محرم هلال، مضيفاً "كان القطاع الخاص يدعو إلى هذه الخطوة منذ سنوات لتحقيق الحياد التنافسي في الاقتصاد المصري".
وفي حديثه لـ"اندبندنت عربية"، قال أشرف محمود، عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن هذه التعديلات تضمن التعامل بشكل عادل بين الكيانات الحكومية وشركات القطاع الخاص، من دون وجود أفضلية بينهما، مشيراً إلى أن المستثمر يبحث عن مبدأ تكافؤ الفرص في السوق التي يعمل فيها.
وأوضح محمود أن "الإعفاءات التي كانت تحصل عليها الشركات أو الكيانات الحكومية، كنت تصب في النهاية في بند الأرباح، بعكس القطاع الخاص الذي كانت أرباحه تتأثر باستقطاع هذه الضرائب، وفي ظل العجز القائم، فإنه لا ضرورة لوجود إعفاءات ضريبية للقطاع الحكومي، بل يجب منح مثل هذه الامتيازات للقطاع الخاص في ظل تحرك الحكومة المصرية بشكل قوي في ملف تشجيع الاستثمارات المحلية وجذب المستثمرين الأجانب".
وكانت المعاملة الضريبية التفضيلية تعوق القدرة التنافسية للقطاع الخاص، الذي تحمل كلفة أعلى بنسبة 30 في المئة مقارنة بالشركات المملوكة للدولة، وفق ما ذكرته لجنة الضرائب والجمارك في اتحاد الصناعات المصرية.
وأوضحت، أن هذه الإعفاءات أثرت، جنباً إلى جنب مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية وأزمة سلاسل التوريد، سلباً على هوامش ربح القطاع الخاص.
وقالت إن "التنفيذ السريع لمشروع القانون سيعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويدفعهم نحو العودة إلى مصر".
حزمة ضريبية في مايو الماضي
وقبل أيام، كان مجلس النواب المصري قد أعلن تعديلات قانون الاستثمار والتي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن تعزيز تكافؤ الفرص والمنافسة والشفافية في الاقتصاد.
وسيسمح مشروع القانون أيضاً للمشاريع التي سبقت قانون 2017 بالاستفادة من الحوافز، إلى جانب توسيع إمكانية الحصول على الرخصة الذهبية.
وفي مايو (أيار) الماضي، أقر المجلس حزمة من الضرائب والرسوم ورسوم التنمية والتي شملت فرض شريحة ضريبية جديدة بنسبة 27.5 في المئة على الدخول التي تزيد على 1.2 مليون جنيه سنوياً، وفرض ضريبة تتراوح بين 5 إلى 20 في المئة على الأنشطة الترفيهية بما يشمل الدخول إلى المسارح والمتنزهات والنوادي والفعاليات الرياضية وأماكن الترفيه الأخرى، كما أقر ضريبة جديدة على السلع المشتراة من الأسواق الحرة، إضافة إلى تطبيق رسوم 10 في المئة على بعض السلع الفاخرة.
وفي محاولة لتعزيز الطروحات العامة الأولية، أقر المجلس فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10 في المئة إلى 50 في المئة فحسب من المكاسب المحققة من بيع الأسهم في الشركات المدرجة حديثاً، وتنخفض نسبة الـ50 في المئة إلى 25 في المئة بعد عامين من إقرار التعديلات.
