هنادي العماني محامية "كفيفة" تتلمس الحقوق في قضاياها

" لولا فقداني للبصر لما تميزت بمهنة المحاماة"، هكذا قالت المحامية الكويتية هنادي جاسم العماني التي تبرع في تخصصها العلمي على رغم فقدها البصر، إذ تعمل محامية دستورية ومستشارة قانونية في فريق الإرادة لذوي الإعاقة، وأثبتت أن لديها من الإمكانات والمهارات السلوكية والمهنية ما يليق بمهنتها، منوهة بالجهود المحيطة بها أسرياً واجتماعياً التي عبدت لها الطريق خلال مشوارها وصولاً إلى "المحاماة".

حقوق منقوصة

كان شغلها الشاغل وهمّها حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ولذلك درست هنادي المحاماة شغفاً بالوقوف أمام القضاة للمرافعة أولاً في ما يخص هذه الفئة ولأنهم ضمن أولوياتها إذ إنها واحدة منهم، لا سيما المطالبة بدعم المكفوفين في رحلتهم العلمية والعملية بتوفير مراجع علمية ومنها القانونية بلغة "برايل".

وفي لقاء مرئي سابق، روت المحامية الكفيفة قصتها قبل تخرجها في كلية الحقوق بجامعة الكويت، مستذكرة نصيحة الأكاديميين لها بأن تترك الجامعة وتنقل أوراقها إلى كلية تربية أو آداب، إذ أخبرها أحدهم أن "الشهادة لن تنفعها لأن المكفوفين ليس لهم إلا أن يكونوا معلمين أو موظفين للرد على اتصالات العملاء".

اتخذت هنادي من التقليل همة ومن اليأس جسارة لاقتحام المجال لتقرر أن تكون هذه اللحظة فارقة في حياتها، ووضعت هدفاً لنفسها "أن تكون من الـ10 الأوائل على الكلية، وهو ما حققته بالفعل، لكن لم يحالفها الحظ بعد التخرج للعمل في المحاماة أولاً، وبعد الالتحاق بالمهنة كان أصحاب القضايا يعزفون عنها بعد أن يعرفوا أنها كفيفة".

وتحكي هنادي عن مواقف تعرضت لها في بداية عملها بالمحاماة أن "موكلة رفضت توكيلها، ولكن بعدما كسبت قضيتها، فوجئت بأنها كانت محاميتها، وكذلك أحد أصحاب القضايا أغلق الهاتف فور إبلاغها له بإعاقتها البصرية".

دور الأسرة

التقينا بالمحامية هنادي العماني للحديث إليها عن أبرز محطات حياتها الأسرية والعلمية والمهنية، فقالت لـ"اندبندنت عربية" إن "أسرتي كان لها دور كبير في دعمي وتشجيعي منذ أن فقدت البصر، إذ عوضني الله بأسرة داعمة من خلال والدي ومساندة والدتي وإخوتي، فكانوا يرافقونني في رحلاتي العلمية والعملية قبل أن ينضم إليهم زوجي الذي شجعني هو الآخر"، مضيفة أنه كان يقول لها "استمري في ما تقومين به" ويقصد مهنة المحاماة ودورها التطوعي ونشاطاتها تجاه ذوي الإعاقة في الكويت.

وأضافت هنادي "واجه والداي كثيراً من التحديات، إذ كان على أمي وأبي عبء دعمي نفسياً وأسرياً ومجتمعياً حتى أصل إلى المرحلة الجامعية، فكانوا يسجلون لي الكتب، وعندما أكون محبطة يقومون بتقويتي وتشجيعي على مواصلة المسيرة الأكاديمية التي اخترتها، ولأني أعتبر حالة فردية من ذوي الإعاقة في الأسرة كان الاهتمام من نصيبي دائماً".

عن شعورها وهي تقف أمام المحكمة للمرة الأولى قالت هنادي "كان شعوري وأنا أقف أمام القاضي يمزج بين السعادة والرهبة" (اندبندنت عربية)​​​​​​​

معاناة الرفض

وتحدثت المحامية الكويتية عن مسيرتها العلمية والعملية قائلة "أول ما تخرجت في الجامعة تقدمت لجمعية المحامين لممارسة المهنة ولكن مع الأسف تمّ رفضي، فعملت حينها في القطاع العام لمدة 10 أعوام في مدارس التربية الخاصة، حتى صدور قانون 8 /2010 والخاص بحقوق ذوي الإعاقة، فتوجهت إلى الجمعية مرة أخرى ليرفض طلبي للمرة الثانية، فقررت الجلوس مع المعنيين ومناقشة أسباب الرفض، وعرفت منهم أن تخوفهم نابع من تبعات المرافعة القانونية لأنني كفيفة لا أستطيع القراءة والكتابة، فأوضحت لهم أن لدي إمكانات وقدرات أستطيع من خلالها تحقيق التميز في مهنتي فاقتنعوا ووافقوا على طلبي، وأنهيت إجراءات الالتحاق بالجمعية، وأردفت "حصلت على شهادة البكالوريس في تخصص القانون ثم درجة الماجستير وبعدها الدكتوراه".

المرافعة الأولى

وعن شعورها وهي تقف أمام المحكمة للمرة الأولى قالت هنادي "كان شعوري وأنا أقف أمام القاضي يمزج بين السعادة والرهبة، وكان لزاماً أن أتعرف إلى القاعة قبل المرافعة، وقمت بذلك بفضل الله تعالى ومساندة أحد المستشارين لي منذ بداية تقديمي طلب الانضمام إلى جمعية المحاميين، إذ طلب مني في حال رفضهم أن أطالبهم بورقة رسمية تتضمن سبب الرفض، وأخبرني أنه سيقوم هو بدوره برفع دعوى قضائية لأنه لا يوجد بند قانوني يمنع التحاقي بالجمعية"، مضيفة "هو من ساندني حين دخلت إلى القاعة قبل المرافعة، فكان الأمر عادياً بالنسبة لي في البداية، ثم شعرت ببعض الخوف، لكن الأمور اتخذت بعد ذلك مسارها الطبيعي كمحامية تقف للترافع أمام القاضي، إلا أنني واجهت كثيراً ممن كانوا يرفضون أن تترافع كفيفة عنهم لأن المحاكم ليست مهيأة للمحامين من ذوي الاحتياجات الخاصة أو لخوفهم من أدائهم".

وأكدت العماني أن أول أسباب عملها في مهنة المحاماة دعم قضايا ذوي الإعاقة، وذكرت "لا أستطيع أن أرصد عدد القضايا التي ترافعت بها، فهي بالآلاف، لا سيما أني أمارس المهنة منذ عام 2013"، مشيرة إلى أنها "ترافعت في كثير من القضايا القانونية معظمها متعلقة بذوي الإعاقة، وكذلك قضايا الأحوال الشخصية والجنائية والعمالية والمدنية".

نشاط حقوقي 

وحول مشاركاتها في المبادرات والحملات والملتقيات الخاصة بالعمل الحقوقي لذوي الاحتياجات الخاصة في دولة الكويت، قالت المحامية هنادي العماني "من خلال عضويتي في مركز ذوي الإعاقة بالجمعية الكويتية للمحاميين قدمنا مشاريع إلى مجلس الأمة تتعلق بذوي الإعاقة، كما عملنا على أكثر من مشروع وكنا حاضرين في المجلس للمطالبة بتعديل القوانين مع فريق الإرادة، وكذلك مناقشة المشاريع المقدمة مع أكثر من نائب للمطالبة بهذا الجانب الحقوقي والإنساني".

وعن اختيارها سفيرة لذوي الإعاقة، أوضحت هنادي أن "منظمة الاتحاد الفيدرالي للنهوض بحقوق الأقليات والعلوم الإنسانية في أميركا الشمالية وكندا (FAAVM) اختارتني سفيرة لشؤون حقوق الإنسان ومستشارة قانونية دولية فيها، إذ إنها تقوم على تطبيق الالتزامات الحقوقية وتوفير السبل لمناصرتها محلياً ودولياً".

ومن جهة تقييمها لبعض القوانين التي تعتبر حقوقية علقت هنادي على عودة عقوبة الإعدام قائلة "أؤيد القانون بتنفيذ عقوبة الإعدام ليكون رادعاً لجميع القتلة والمجرمين في المجتمع"، مطالبة بتعديل مواد قانون التأمينات الاجتماعية وإضافة بعض النصوص التي تضمن حقوق المرأة الكويتية التي ترعى معوقاً غير كويتي، لافتة إلى أن "من يعمل في مهنة المحاماة بالكويت يعرف كم هي نزيهة ورائعة، وتضم محامين أكفاء وضعوا بصمة فيها من خلال تميزهم في المرافعات على اختلافها".