محكمة إسرائيلية تدين صحافية فلسطينية بالتحريض على العنف

حكمت محكمة إسرائيلية اليوم الثلاثاء على صحافية فلسطينية من القدس الشرقية بالعمل لخدمة المجتمع لتسعة أشهر وغرامة مالية، إضافة إلى السجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وفق ما أكد محاميها.

وكانت محكمة إسرائيلية وجهت للصحافية لمى غوشة، البالغة من العمر 30 سنة، تهمة "التحريض على العنف" و"التماهي مع تنظيم معاد".

وأكد محمد محمود محامي الصحافية قرار محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس القاضي بسجنها لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وعملها لتسعة أشهر في خدمة الجمهور ودفعها غرامة مالية بقيمة 4500 شيكل (1210 دولارات تقريباً)، وبحسب المحامي فإنه و"في حال ارتكبت الصحافية أي انتهاك خلال السنوات الثلاث فيمكن إعادة اعتقالها".

وتقضي عقوبة خدمة المجتمع بتقديم الشخص الصادر في حقه الحكم "خدمات لأغراض المنفعة العامة في مؤسسة من مؤسسات الدولة أو أية هيئة أخرى، وذلك وفق ما يحدده وزير الأمن الداخلي في إسرائيل"، بحسب الموقع الإلكتروني للحكومة.

وكانت غوشة اعتقلت في الرابع من سبتمبر (أيلول) الماضي من منزل عائلتها في حي الشيخ جراح، مكثت بعدها بالسجن لـ10 أيام قبل أن تحول إلى الحبس المنزلي في الـ14 من الشهر ذاته.

وبقيت غوشة رهن الحبس المنزلي منذ ذلك الوقت، وأرجئت محاكمتها مرات عدة قبل صدور القرار اليوم الثلاثاء.

وغوشة صحافية مستقلة تتعاون مع وسائل إعلام عدة، وأكد المحامي محمود نية الاستئناف على الحكم.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ عام 1967.

وكانت غوشة وضحت لوكالة الصحافة الفرنسية بعد جلسة محاكمة سابقة في مارس (آذار) أنها تواجه تهماً تتعلق بمجموعة منشورات لها عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، إذ تعتبرها إسرائيل "تحريضية".

لكنها أكدت أنها نقلت من خلال منشوراتها رواية الشارع الفلسطيني، من جهتها استنكرت نقابة الصحافيين الفلسطينيين ما وصفته بأنه "حكم جائر" في حق الصحافية غوشة.

وقالت النقابة في بيان إن الحكم "إمعان في الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال في حق الصحافيين على خلفية عملهم المهني وحريتهم في الرأي والتعبير عنه".