هل سينظر برلمان تونس الجديد في مراسيم الفترة الاستثنائية؟

بدأت حالة الاستثناء في تونس يوم 25 يوليو (تموز) 2021 عندما أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد تجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة حكومة هشام المشيشي، استناداً إلى الفصل 80 من دستور 2014، وأمر بغلق مقر البرلمان بالاعتماد على القوات العسكرية والأمنية.

وأقدم سعيد على تمديد حالة الاستثناء بتعليق العمل بدستور 2014، في سبتمبر (أيلول) 2021، وأصدر مرسوماً رئاسياً، عدد 117، لتنظيم السلطات، ثم اتخذ في 13 فبراير (شباط) 2022 قراراً من خلال مرسوم رئاسي بحل المجلس الأعلى للقضاء واستبدال مجلس قضائي وقتي معين به.

ومنذ شروعه في العمل في 13 مارس (آذار) 2023 لم ينظر البرلمان الجديد في أي من المراسيم الرئاسية، حتى تلك المتعلقة بتنظيم الانتخابات أو المتعلقة بالحقوق والحريات، ولم يبادر بوضع تشريعات تؤسس لمرحلة الاستقرار المؤسساتي عبر المصادقة على قانون المحكمة الدستورية أو قانون مجلس الجهات والأقاليم.

وبعد فترة الاستثناء يتطلع التونسيون إلى حالة من الاستقرار، بخاصة بعد المصادقة في استفتاء شعبي على دستور جديد لتونس في يوليو 2022، ثم انتخاب برلمان جديد، في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو البرلمان الأول من نوعه في تونس بعد الاستقلال الذي ينتخب بنظام الاقتراع على الأفراد بدلاً من القوائم.

وتختلف القراءات للوضع الراهن في تونس بين من يرى أن حالة الاستثناء قد انتهت بمقتضى الأمر الواقع، بخاصة بعد مباشرة البرلمان الجديد أعماله، في مارس الماضي، ومن يرى أن البرلمان، وبعد أشهر من بداية أعماله، لم ينظر في المراسيم التي يفترض أن يحولها إلى قوانين وتنتهي بالتالي حالة الاستثناء في البلاد.

البرلمان سينظر قريباً في المراسيم

ورأى مساعد رئيس مكتب مجلس النواب أيمن الزواغي، في تصريح خاص، أن "المراسيم الخاصة بالانتخابات واضحة وصادرة من أعلى هرم السلطة، وسيتواصل العمل بها، بينما سينظر البرلمان قريباً في مشروع قانون يحدد علاقة البرلمان بمجلس الأقاليم والجهات"، وشدد الزواغي على أن "رئاسة الجمهورية لها الأولوية في طرح المبادرات التشريعية"، مشيراً إلى أن "البرلمان سينظر مستقبلاً في عدد من المراسيم من أجل تحويلها إلى قوانين ويضع حداً للعمل بالمراسيم، لأن القوانين أعلى من المراسيم". وأضاف أن "البرلمان يعمل في تناغم تام مع رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية"، لافتاً إلى أن البرلمان سينظر قريباً في عدد من مشاريع القوانين التي تتعلق بالأمن الغذائي والأمن المائي والهجرة السرية والفلاحة والمسائل الاجتماعية والاقتصادية من أجل أن يكون البرلمان مختلفاً عن البرلمان السابق، منصتاً لمشاغل التونسيين ومستجيباً لتطلعاتهم.

من جهته، اعتبر أستاذ القانون والعضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات عبدالجواد الحرازي، في تصريح خاص، أن "المراسيم التي تدخل في باب السلطة التشريعية يجب أن يصادق عليها البرلمان، بينما المراسيم التي تدخل في مجال السلطة التنفيذية فهو ليس مطالباً بالمصادقة عليها، ويستمر العمل بها لتصبح أوامر". وأضاف الحرازي أن "البرلمان يمكنه أن يغير بعض المراسيم بقوانين أخرى ويدرجها ضمن المنظومة القانونية الجديدة".

المراسيم سبيل استثنائي للتشريع

في المقابل، أكد المتخصص في القانون الدستوري في جامعة "سوسة" عبدالرزاق مختار أن "المراسيم صدرت في سياق التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد، وبصرف النظر عن مشروعية تلك التدابير في علاقة بالفصل 80 من دستور 2014، وما صاحبها من جدل سياسي، فإن المراسيم ليست سبيلاً عادياً للتشريع، وإنما هي سبيل استثنائي، وأصل التشريع يعود لسلطة البرلمان". وأضاف أن "النظام القانوني للمراسيم يقوم على المصادقة اللاحقة لتلك المراسيم"، سائلاً عما إذا كانت السلطة تنوي عرض تلك المراسيم على المجلس في المستقبل أم لا، بخاصة في ما يتعلق بالمراسيم ذات العلاقة بالسلطة التشريعين، وسائلاً أيضاً "هل أن البرلمان سيتعاطى من تلقاء نفسه مع تلك المراسيم، أم سينتظر رئيس الجمهورية؟"، مرجحاً فرضية انتظار المجلس المبادرة من رئاسة الجمهورية في عدد من المراسيم ومشاريع القوانين.

يذكر أن الدستور الجديد يخول أن يتقدم 10 نواب بمبادرة تشريعية تعرض على لجنة التشريع العام، ثم على الجلسة العامة للمصادقة.

ورأى مختار أنه "يمكن إلغاء المراسيم في حال تمت المصادقة على قوانين جديدة في المجال نفسه الذي صدر فيه المرسوم".

مراسيم غير دستورية

وفي وقت سابق، ذكر المتخصص في القانون الدستوري أمين محفوظ أنه وفق دستور 2022 "كل المراسيم التي أصدرها رئيس الدولة في الفترة السابقة، تعرض وجوباً على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها، على اعتبار أنها مراسيم غير دستورية"، مضيفاً أنه "في حال لم تتم المصادقة على هذه المراسيم فإنها تفقد تأثيرها".

وبين من يرى أن حالة الاستثناء قد انتهت بدخول الدستور الجديد حيز النفاذ، ومن يرى أن حالة الاستثناء متواصلة وباتت "نظام حكم"، بخاصة بعد عدم نظر البرلمان في المراسيم، تراوح تونس، التي تعيش حالة طوارئ دائمة، في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.