ملخص
الحكم الكويتي في قضية غسل الأموال الخاصة بالصندوق الماليزي سيبقى مفتوحاً لا سيما بعد الطعن الذي سيقدم في حكم الاستئناف
أيدت محكمة الاستئناف الكويتية حكماً يقضي بحبس أمير كويتي وشريكه ووافدين اثنين 10 أعوام، إضافة إلى محام سبع أعوام، في أكبر قضية غسل أموال عرفتها البلاد والمعروفة باسم "الصندوق الماليزي".
كما ألزمت المحكمة المتهمين بإعادة مليار دولار أميركي، إضافة إلى فرض غرامة قدرها 145 مليون دينار كويتي (نصف مليار دولار).
وأعادت النيابة الكويتية فتح القضية الشائكة بعد توقف عامين بسبب ندرة المعلومات من أطراف دولية مرتبطة بالقضية، إذ أشارت صحيفة "القبس" الكويتية التي تتابع تفاصيل القضية منذ بدايتها إلى أن مصدراً قضائياً كشف عن أن النيابة لم توجه للجناة أي تهم تتعلق بالمساس بالمال العام، فيما لا تزال التهم الموجهة في إطار "غسل الأموال".
وقبل إصدار الحكم أصدرت الجهات القضائية حكماً بمنع السفر على المدانين، بعدما دانت محكمة ماليزية رئيس الوزراء السابق للبلاد نجيب عبدالرزاق وقضت بسجنه 12 عاماً وتغريمه 50 مليون دولار في حكم تاريخي، فيما ستطالب خلال الأيام المقبلة بأسماء المتهمين في الخارج، ومن ثم تعميم أسمائهم عبر "الإنتربول" الدولي.
الصندوق الماليزي
وقضية الصندوق الماليزي تعود في الأصل لماليزيا عام 2016، حين رفع ممثلو الادعاء الأميركيين دعوى قضائية بهدف استعادة أصول بقيمة تتجاوز مليار دولار، كانوا يقولون إنها تتصل بمؤامرة دولية لغسل أموال مختلسة من الصندوق السيادي الماليزي (1MDB) الذي يشرف عليه رئيس الوزراء السابق، واستخدمت لتمويل فيلم سينمائي في هوليوود وشراء عقارات وأعمال فنية شهيرة.
كشف ملامح
وبدأت ملامح القضية تتكشف في الكويت خلال مايو (أيار) 2020 بعد ورود معلومات إلى السلطات من وزارة الدفاع الأميركية، إذ أشارت المصادر حينها إلى أن مسؤولين عسكريين أميركيين قدموا معلومات لوزير الدفاع الكويتي السابق الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد تفيد "بتورط عدد من المسؤولين السابقين في تسهيل تمرير عمليات مالية مشبوهة لمصلحة شركات صينية وماليزية عبر مشاريع عدة".
وبعد سلسلة من التحقيقات أثبتت التحريات الكويتية دخول ما يقارب مليار دولار إلى حساب شخصية كويتية نافذة لتجري إعادة تحويلها إلى الخارج.
وفي السعي نحو الوصول إلى المدانين، أثبتت الأدلة الجنائية بعد تحقيقاتها أن ثمة ربطاً بين "خبير ماليزي متهم في هذه القضية ونجل رئيس وزراء كويتي سابق، تعاونا على فتح قنوات لنقل الأموال باستخدام شركات وسيطة".
توجيه اتهامات
ووجهت النيابة العامة الكويتية صيف عام 2020 اتهامات بغسل الأموال إلى خمسة أشخاص، وهم صباح جابر المبارك الصباح وحمد علي الوزان وسعود عبدالله عبدالمحسن ومحمد بشار كيوان (فرنسي الجنسية)، ولو تايك جو (ماليزي الجنسية)، بعد نشر الصحافية الاستقصائية البريطانية كلير ريوكاسل براون تحقيقاً على موقع "ساراواك ريبورت" حول غسل تايك جو للأموال في الكويت.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأمرت النيابة العامة الكويتية في يوليو (تموز) 2020 بإلقاء القبض على الشيخ صباح جابر المبارك نجل رئيس الوزراء السابق على خلفية قضية "الصندوق الماليزي"، كما قُبض على شريك له في هذه القضية، وصدر أمر في أغسطس (آب) 2020 بإحالة المتهمين الخمسة في القضية إلى المحاكمة.
صدى دولي
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نشرت في يونيو 2015 مقالة ذكرت فيها أن السلطات الماليزية تحقق في احتمال تحويل ما يزيد على 700 مليون دولار من الصندوق السيادي إلى حسابات نجيب رزاق الشخصية، وهو ما نفاه الأخير، مؤكداً أن مصدر الأموال تبرعات خارجية، كما قدمت وزارة العدل الأميركية دعاوى مدنية في يوليو 2016 بهدف مصادرة واسترداد أكثر من مليار دولار من الأصول المرتبطة بمؤامرة دولية مزعومة لغسيل الأموال المختلسة من الصندوق السيادي الماليزي، في ما وصفته واشنطن بأنه "أحد أكبر الفضائح المالية في العالم".
وتشير الأرقام إلى اختلاس أكثر من 3.5 مليار دولار بين عامي 2009 و2015 من قبل مسؤولين رفيعي المستوى في الصندوق السيادي الماليزي وشركائهم، بحسب "وول ستريت جورنال".
خيوط القضية
وأسس رئيس الوزراء المسجون نجيب عبدالرزاق الصندوق السيادي الماليزي عام 2009 برأسمال بلغ مليار دولار، وعمل على تنفيذ استثمارات استراتيجية بداعي التخفيف من حدة الفقر ضمن سياسته الوزارية للتحرر الاقتصادي.
وكان رجل الأعمال لو تايك جو وراء عملية اختلاس الصندوق، ولم تكن له أي صفة رسمية فيه إلا أنه كان مقرباً من عائلة رئيس الوزراء الماليزي وحاضراً معه في جميع الاجتماعات المتعلقة باستثمارات الصندوق.
وفي أبريل (نيسان) 2016، وبحسب حكم المحكمة الكلية الكويتية، فإن لو تايك جو الذي يرتبط بعلاقة صداقة مع المتهم الثاني حمد الوزان منذ فترة الدراسة الجامعية دخل البلاد بتأشيرة صادرة من صباح جابر المبارك، المتهم الأول، واجتمع الاثنان بحضور بشار كيوان، المتهم الرابع، في مزرعة صباح جابر المبارك بالعبدلي، وخططوا جميعاً لغسل الأموال المستولى عليها من الصندوق السيادي الماليزي داخل الكويت.
وبحسب ما ذكرته مديرة تحرير موقع "ساراواك ريبورت" كلير ريوكاسل براون خلال ندوة افتراضية نظمتها جمعية حماية الأموال العامة الكويتية، فإن صباح جابر المبارك تواصل مع لو تايك جو لعرض حصة في بنك التجارة الفيدرالي في جزر القمر المملوك بالكامل للمبارك، لكن لو كان لديه مخطط أوسع لاستثمار علاقته بالجانب الكويتي، متعهداً بعمولات ضخمة من شراكته مع الجانب الصيني.
طعن واستئناف
وحول هذا الموضوع قال المحامي جراح العنزي لـ "اندبندنت عربية" إن القضية لم تقفل بعد ولا تزال هناك مرحلة "تمييز الحكم" التي يحق لجميع المتهمين الطعن خلالها في مدة لا تتجاوز 60 يوماً، إذ إنه لم يقض بالبراءة ولكن "صدر بالحبس".
وذكر العنزي أن القضية لم تنته بعد لأنه لا يزال هناك تمييز، وإذا ظهرت أية معطيات أو أدلة جديدة فبإمكان المحكمه أن تواجه المتهمين فيها أو تكلف النيابة العامة بمباشرة التحقيق من جديد، كما هو الحال في التهمة الثالثة حين باشرت المحكمة سلطاتها وقضت بتعديل التهم من تلقاء نفسها.
ولفت العنزي إلى أن الحكم في قضية غسل الأموال الخاصة بالصندوق الماليزي سيبقى مفتوحاً، لا سيما بعد الطعن الذي سيقدم اليوم في حكم الاستئناف.
