نقص المال وراء إغلاق حسابات نايجل فاراج المصرفية وليس "بريكست"

أفيد في المملكة المتحدة بأن حسابات مصرفية تعود للسياسي السابق نايجل فاراج، أغلقت لأنها لا تحتوي على السيولة المالية الكافية في رصيده، وليس بسبب آرائه السياسية.

زعيم حزبي "بريكست" السابق و"استقلال المملكة المتحدة"  UK Independence Party (Ukip)  (اليميني الشعبوي المشكك في أوروبا)، أثار خلافاً حول حرية التعبير، بعدما ادعى أن حساباته أغلقت من جانب بنك الإقراض المرموق "كوتس" Coutts، انتقاماً منه على مواقفه الداعمة للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.

وأكد فاراج أن مصارف أخرى عدة رفضت فتح حسابات له منذ ذلك الحين، زاعماً أنه كان ضحية "تكتلات مؤسسية كبيرة لم تكن تؤيد خروج المملكة المتحدة من الكتلة الأوروبية".

هذا الخلاف الاستثنائي استدعى تدخل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي أعرب عن "قلق" على أعلى مستوى في الحكومة، وأمر بأن تفتح وزارة الخزانة تحقيقاً في ما إذا كانت البنوك تفرط في إغلاق حسابات معينة.

لكن مصادر في بنك "كوتس" Coutts أوضحت أن حسابات السيد فاراج أغلقت لأنها انخفضت عن عتبة الحد المالي الأدنى التي يشترطها المصرف. وقالت لشبكة "بي بي سي" أنه عرض عليه فتح حساب عادي في "بنك ويستمنستر الوطني" (نات ويست) NatWest - الذي يمتلك مصرف "كوتس"-  وهو ما أكده فعلاً فاراج لـ"اندبندنت".

وأشارت "بي بي سي" إلى أن "كوتس"، المصرف الخاص، يطلب من عملائه الاحتفاظ بما لا يقل عن مليون جنيه استرليني (مليون و270 ألف دولار أميركي) على شكل استثمارات أو عمليات اقتراض، أو الاحتفاظ بمدخرات بقيمة 3 ملايين جنيه استرليني (3 مليارات و810 آلاف دولار)، كي يكونوا مؤهلين للحصول على حساب.

وأشار فاراج - الذي يقول إنه تعامل مع البنك منذ عام 1980 - إلى سبب آخر لإغلاق حساباته، وهو وضعه كـ "شخص مكشوف سياسياً" Politically Exposed Person (PEP)  (فرد يتعاطى السياسة أو يتولى منصباً عاماً بارزاً، بحيث يتطلب وضعه مزيداً من التدقيق وتدابير الامتثال بسبب مخاطر مرتبطة بالفساد أو غسل الأموال أو جرائم مالية أخرى) الأمر الذي يفرض تكاليف إضافية على البنوك.

لكن مصادر مطلعة على وجهة نظر المصرف أوضحت لـ "بي بي سي" أن (ما أشار إليه فاراج) لم يكن السبب في إغلاق حساباته، وأن الإجراء كان بمثابة قرار "تجاري".

البنك الذي يعمل نيابة عن العائلة المالكة، قال إنه لا يمكنه التعليق على وضع عملاء أفراد.

وتحدث فاراج في المقابلة التي أجرتها معه "اندبندنت" عن وجود "تلاعب وتضليل كبير" في مصرف "كوتس". ولفت إلى أنه عرض عليه فتح حساب في بنك "نات ويست" في الوقت نفسه الذي جرى فيه سحب حساباته من "كوتس"، ويقول إن العرض لم يتلقاه إلا في أواخر الأسبوع الماضي.

وأضاف: "أولاً كانت الفكرة هي أن يعرض علي فتح حساب مصرفي بديل، ولم يحصل ذلك حتى الساعة السابعة إلا خمس دقائق من مساء الخميس، بعدما تمسك البنك ("كوتس") برفضه تقديم أي تسهيلات مصرفية لي ضمن المجموعة".

ومضى يقول: "لم يعرض فتح حساب في مصرف ’نات ويست‘ علي، إلا بعد الكشف عن حقيقة أن لا أحد في القطاع المصرفي في المملكة المتحدة يقبل بأن يكون لي حساب لديه".

ويضيف فاراج: "ما زلت لم أتلق أي عرض منهم في شأن الخدمات المصرفية للأعمال. والنقطة المهمة هي أن تسعة بنوك أخرى رفضتني في الحقيقة. وأنكر بنك ’كوتس‘ أنني كنت في وضع ’الشخص المعرض سياسياً‘ في وقت أن كل مصرف آخر أقر بذلك، وكنت قد بدأت في تلقي ردود على طلبات الوصول إلى معلوماتي الشخصية من الوكالات الدولية، التي تؤكد على وضعي".

وأكد أنه احتفظ بـ"رصيد نقدي سليم" مع بنك "كوتس"، ولم تكن لديه "أية فكرة" عن الحدود التي يضعها البنك لعملائه.

وفي مقطع فيديو نشره فاراج على حسابه على "تويتر" الثلاثاء، قال إن بنك "كوتس" هو الذي اشتكى من الأمر، في وقت لم ينف فيه أنه فشل في الوفاء بالحد المالي للاحتفاظ بحساب لدى المصرف، لكنه قال: "لم يذكروا ذلك لي من قبل".

هذه التطورات الأخيرة تأتي بعدما كان مقر رئاسة الوزراء في "10 دوانينغ ستريت"، قد أعلن الإثنين الماضي أن وزارة الخزانة البريطانية تجري مشاورات في شأن ما إذا كان الإطار الراهن للبنوك "يحقق توازناً صحيحاً بين حقوق عملائها في التعبير عن أنفسهم بحرية، وحق المصرف في إدارة المخاطر التجارية".

رئيس الوزراء رأى من جانبه أنه يجب عدم السماح للمصارف بإغلاق حسابات عملاء لديها بسبب آرائهم السياسية. ورداً على موضوع فاراج، قال سوناك للصحافيين إنه يجب احترام الحق في حرية التعبير، وأنه "ينبغي ألا يستخدم ذلك ذريعة لإغلاق حساب أي فرد".

وزيرة الثقافة لوسي فرايزر أعربت يوم الإثنين عن قلقها من أن"حسابات أفراد في البنوك قد تقفل لأسباب خاطئة"، منبهة إلى أن المؤسسات المالية يجب أن تتعامل "بحذر شديد" عندما يتعلق الأمر بوجهات نظر الأشخاص.

وكان فاراج كشف الأسبوع الماضي عن أن مجموعة مصرفية كبرى كان يتعامل معها لمدة 43 عاماً، اتصلت به قبل نحو شهرين، لتقول له: "إننا نغلق حساباتك".

وزعم أن ذلك يرقى إلى مستوى "اضطهاد سياسي خطر"، مدعياً أن المصارف البريطانية تشكل "جزءاً من "تكتلات مؤسسية كبيرة لم تكن تريد للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي أن يتحقق".

في غضون ذلك، كشف ريتشارد فوثرغيل وهو قس في "كنيسة إنجلترا"  Church of England لصحيفة "تايمز"، عن أن حسابه المصرفي مع مؤسسة "يوركشير بيلدينغ سوسايتي" Yorkshire Building Society أغلق، بعدما اشتكى من الدعم الذي تقدمه المؤسسة المالية لما سماها "أجندة المتحولين جنسياً" خلال "شهر الفخر" Pride Month (مخصص لاحتفال أفراد "مجتمع الميم" LGBT بميولهم الجنسية) واتهم المؤسسة بـ"التنمر" عليه.

وفي تعليق على ذلك، قال متحدث باسم المؤسسة إنها لم تغلق حسابات بسبب آراء معينة، لكنها تقدم على خطوة كهذه إذا كان العميل "فظاً أو مسيئاً أو عنيفاً أو تمييزياً بأي شكل من الأشكال".