ليبيا مهددة بعقوبات دولية على خلفية ملف المهاجرين غير الشرعيين

طالبت "اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسان في ليـبيـا" جميع الجهات المتخصصة، وعلى رأسها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز الحرس البلدي ووزارة العمل والتأهيل، بضبط المخالفات والتجاوزات في حقوق العمال المهاجرين غير الشرعيين والعمالة الوافدة إلى سوق العمل.
وأصدرت اللجنة بياناً، أول من أمس الخميس، تضمن أكثر من صورة لعمال من المهاجرين غير الشرعيين يتم نقلهم على الطرقات في ليبيا رفقة البضائع على متن شاحنات تفتقر لأدنى معايير السلامة الجسدية والحقوق الإنسانية، ودعت فيه جميع المؤسسات والجهات الأمنية المتخصصة، وعلى رأسها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، إلى ضبط كل من ينقل العمال من فئة المهاجرين غير القانونيين، بطريقة قد تعرض سلامتهم وحياتهم للخطر، وبشكل يسيء إلى صورة المجتمع الليبي. 

عقوبات دولية 

ونبهت اللجنة إلى أنه "من الضروري وقف تلك الجرائم وتوفير الحماية للمهاجرين، التزاماً بالمواثيق الدولية واحتراماً لآدمية الإنسان حتى لا تعرض ليبيا نفسها لعقوبات دولية بسبب استهانتها بملف المهاجرين". وسبق أن لفتت المؤسسة ذاتها إلى أن "ليبيا تجاوزت تونس لتصبح البلد الأول لمغادرة المهاجرين منها إلى إيطاليا، حيث وصل 22662 مهاجراً غير شرعي من ليبيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وأكثر من نصف الوافدين الجدد إلى إيطاليا انطلقوا من شرق البلاد وعددهم 13 ألف مهاجر، في مقابل 9 آلاف مهاجر من المنطقة الغربية".
وأظهرت مقاطع فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بداية الشهر الجاري ترحيل آلاف المهاجرين المصريين الموجودين بشكل غير قانوني عبر الحدود البرية المشتركة بين ليبيا ومصر، من قبل قوات الأمن التابعة لسلطات الشرق التي أوضحت أن العملية تأتي في إطار توفير الأمن والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
وقطع آلاف المهاجرين المصريين رحلة العودة من ليبيا إلى بلادهم سيراً على الأقدام رفقة القوات الأمنية الليبية التي كانت تؤمن عملية خروجهم وعودتهم إلى بلدهم.
وجاء قرار الترحيل بعد حملة أمنية مكثفة أطلقتها السلطات أخيراً، عثرت فيها على آلاف المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في منازل ومزارع المهربين، إضافة إلى انخراط عدد منهم في ميليشيات مسلحة تمارس الحرابة والخطف بحق الليبين والأجانب. 
ويذكر أن ليبيا تضم حالياً نحو 706 آلاف مهاجر غير قانوني، ويشكل المصريون 23 في المئة منهم، وفق إحصائيات لمنظمات تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية.

غياب الدولة

أما في شأن إمكانية تعرض ليبيا لعقوبات دولية بسبب استهانتها بملف المهاجرين غير الشرعيين، فأكد عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس أن "هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، وهي ليست مقتصرة على الأجانب أو المهاجرين غير الشرعيين، وإنما تشمل حتى المواطنين الليبيين الذين يتعرضون هم أيضاً للتعذيب والإخفاء القسري كل يوم خارج إطار القانون". 
وتابع كرموس في حديثه لـ"اندبندنت عربية" أن "المعاملة غير الإنسانية للمهاجرين غير الشرعيين سببها الرئيس الانفلات الأمني والوضع السياسي غير المستقر الذي تعيشه ليبيا منذ اندلاع ثورة السابع عشر من فبراير (شباط) عام 2011، بالتالي فإن الدولة التي يمكن إسناد التقصير لها في هذا الشأن هي غير موجودة ولا فائدة من معاقبة كيان غير موجود".
واعتبر عضو مجلس الدولة أن "موجة الضغوط الدولية والانتقادات الداخلية لليبيا بخصوص الانتهاكات التي تحصل في حق المهاجرين غير الشرعيين غير موضوعية باعتبار أن هذه الجرائم لا ترتكب تحت مظلة الأجهزة الأمنية الشرعية، بل من قبل عصابات خارجة عن القانون تمتهن تجارة تهريب البشر، وبذلك فإن إدانة ليبيا أو فرض عقوبات دولية عليها على خلفية ملف المهاجرين غير الشرعيين أمر صعب، بخاصة أن البلد منقسم على نفسه، ويعاني الليبيون أنفسهم انعدام الأمن". 

عقوبات أحادية 

وقال الناشط الحقوقي في مجال الهجرة غير الشرعية أحميد الزيداني، إنه "من المستبعد فرض عقوبات دولية من قبل مجلس الأمن الدولي ضد ليبيا بسبب عدم اهتمامها بملف المهاجرين غير الشرعيين بحكم أنها بلد عبور يعاني عدم وجود سلطة تنفيذية موحدة، لكن في المقابل قد تنخرط دول عدة أو دولة معينة، في فرض عقوبات دولية أحادية على ليبيا على هيئة عقوبات اقتصادية أو سياسية بسبب ذلك الملف". وأبرز أنه "على رغم أن هناك تقصيراً حكومياً على مستوى شفافية المعلومات حول أوضاع المهاجرين وعدم تمكين المنظمات الدولية والمحلية الناشطة في مجال الهجرة غير الشرعية من إجراء زيارات دورية للتأكد من الظروف الصحية والإنسانية المتوفرة داخل مراكز الإيواء، إضافة إلى عدم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد تجار البشر، والتي يأتي على رأسها استصدار مذكرات القبض الدولية، خصوصاً لمن تحول الظروف الأمنية دون مقاضاتهم داخل الدولة الليبية، فإنه يجب ألا يسند الجزء الأكبر من إشكالية الهجرة غير الشرعية لليبيا".
وحول أوجه المساعدة التي من الممكن أن تقلص من أزمة المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا يتابع الناشط الحقوقي قائلاً إنه "يجب على المجتمع الدولي أن يساعد ليبيا في توسيع برامج العودة الطوعية حتى يشمل أكبر عدد ممكن من المهاجرين غير النظاميين، والعمل على إعادة توطينهم في دولة آمنة والقطع مع العودة القسرية التي تمارس ضدهم في عرض البحر، وتكثيف المراقبة على المعدات التقنية والبرامج التدريبية الدولية الموجهة لحرس السواحل الليبية، بخاصة أن ليبيا لا تمتلك سلطة المساءلة في الوقت الحالي". 
وطالب المتحدث ذاته ليبيا بـ"احترام تعهداتها الدولية والالتزام بالضوابط القانونية لاتفاقية حماية حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم الموقع عليها عام 1990". ويضيف أنه "على رغم إقفال عدد من مراكز الإيواء السيئة السمعة وتحسين الأوضاع داخل بعض مراكز الإيواء الأخرى من خلال استحداث ورش تدريبية لتدريب المهاجرين غير الشرعيين على بعض الحرف واستئناف برنامج العودة غير الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين، والتي كان آخرها ترحيل 160 مهاجراً غير نظامي من دولة غامبيا في 26 يونيو (حزيران) الجاري، فإنها تبقى جهوداً غير كافية إذا لم تعمم على جميع مراكز الإيواء في كامل التراب الليبي، ولم تحرص الحكومة الوطنية على المساءلة القانونية لمن ينتهكون حقوق المهاجرين، سواء كانت جهات تابعة لها أو جهات أخرى مرتبطة بتجارة البشر".