الاتحاد الأوروبي يبحث عن اتفاق مع تونس لمكافحة الهجرة

يدرس قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الخميس، إنجاز اتفاق مع تونس يهدف بشكل رئيس إلى مكافحة الهجرة وضبط شبكات المهربين، بعد أسبوعين على إحدى أسوأ كوارث غرق قوارب المهاجرين في البحر المتوسط.

وكانت المفوضية الأوروبية تأمل أن تنجز قبل موعد القمة القارية، بروتوكول تعاون مع تونس من أجل "شراكة شاملة" تتضمن شقاً متعلقاً بالهجرة. وتأمل بروكسل توسيع هذا النمط من التعاون في مرحلة لاحقة ليشمل دولاً أخرى من حوض المتوسط.

لكن المباحثات الحساسة مع تونس طالت أكثر من المتوقع، ومن المقرر أن تستكمل، الإثنين المقبل، بعد عطلة الأضحى.

والشراكة التي تشمل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجال الطاقة النظيفة، تلحظ مساعدة مالية تتجاوز قيمتها مليار يورو.

تحفظات أوروبية

وجاء الإعلان عن العرض في 11 يونيو (حزيران) خلال زيارة إلى تونس قامت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرهما الهولندي مارك روته.

إلا أن هذا الدعم المالي يثير حفيظة بعض أعضاء التكتل القاري في بلاد تعاني أزمة اقتصادية واجتماعية حادة.

وترتبط المساعدة الأوروبية في جزء منها بالمفاوضات المستمرة بين صندوق النقد الدولي وتونس لمنح الأخيرة قرضاً مشروطاً بقيمة ملياري دولار.

لكن منذ زيارة المسؤولين الثلاثة، يكرر الرئيس سعيد بأن تونس لن تكون "حرس حدود" لأوروبا ولن تنصاع إلى "إملاءات" صندوق النقد الدولي.

ويرفض الرئيس التونسي إصلاحات يطالب بها صندوق النقد تشمل على وجه الخصوص إعادة هيكلة أكثر من 100 مؤسسة عامة مثقلة بالديون، ورفع الدعم الحكومي عن بعض المنتجات الأساسية.

مضمون الاقتراح

ويشمل الاقتراح الأوروبي مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو (982 مليون دولار) ومساعدة بقيمة 150 مليون (163 مليون دولار) يتم صرفها "فوراً" في الميزانية، وحزمة بقيمة 105 ملايين لإدارة الهجرة في 2023.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي منح تونس بحلول أواخر الصيف، قوارب ورادارات نقالة وكاميرات وعربات لمساعدتها في تعزيز ضبط حدودها البرية والبحرية، كما يلحظ اقتراحه تعزيز التعاون في مجالي الشرطة والقضاء لمكافحة شبكات المهربين، ويهدف إلى تسهيل إعادة التونسيين المقيمين بشكل غير قانوني في أوروبا إلى بلادهم.

ويتولى الاتحاد الأوروبي تمويل العودة "الطوعية" للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء عبر تونس إلى بلادهم. ووفق المفوضية الأوروبية، مول التكتل 407 عمليات كهذه حتى الآن هذا العام.

وغالباً ما تسجل تونس محاولات هجرة لأشخاص يتحدرون بغالبيتهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء في اتجاه أوروبا. ويستخدم معظم هؤلاء الممر البحري من الشواطئ التونسية نحو القارة، مستغلين قرب المسافة التي لا تتجاوز في بعض النقاط 150 كيلومتراً بين تونس وجزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

قوارب الموت

وسجل الجانب الإيطالي زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين غير القانونيين الواصلين إلى شواطئه، إذ تجاوز عددهم 60 ألف شخص منذ مطلع هذا العام، بزيادة قدرها 133 في المئة مقارنة بالفترة نفسها في 2022، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويعد وسط البحر المتوسط، أي المياه الفاصلة بين إيطاليا وشمال أفريقيا، ممر الهجرة الأخطر في العالم، حيث لقي أكثر من 20 ألف شخص حتفهم أثناء محاولتهم عبوره منذ عام 2014، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

وخلال الشهر الجاري، سجلت كارثتان لدى محاولة قوارب مهاجرين عبور المتوسط. ففي 14 يونيو (حزيران)، انتشل خفر السواحل عشرات الجثث غداة غرق مركب يقل مهاجرين قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية. وأحصت السلطات 82 جثة في الأقل، بينما لا يزال المئات في عداد المفقودين.

وبعد أسبوع، أعلنت مفوضية اللاجئين أن نحو 40 شخصاً باتوا في عداد المفقودين بعد غرق قارب مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوسا، كان قد أبحر من صفاقس التونسية.

انعدام المسارات القانونية

وأعادت الحادثتان تسليط الضوء على انتقادات المنظمات غير الحكومية لسياسة الهجرة الأوروبية على خلفية تزايد القيود المفروضة على المهاجرين وانعدام أي "مسارات قانونية للهجرة".

واعتبرت مديرة المكتب الأوروبي لمنظمة "أوكسفام" إيفلين فان رامبورغ أن الشراكة مع تونس هي فكرة غير ناجعة، منتقدة "محاولات أوروبا تصدير مسؤولياتها في مجال إدارة الهجرات". وأضافت لوكالة الصحافة الفرنسية، "التجربة أظهرت أن اتفاقات كهذه لا تجدي نفعاً".

وأبرم الاتحاد الأوروبي في 2016 اتفاقاً مثيراً للجدل مع تركيا في شأن الهجرة، في أعقاب أزمة النزوح الواسعة النطاق التي شهدتها القارة في العام السابق.

ويتعاون الاتحاد الأوروبي مع خفر السواحل الليبيين، ما يلاقي انتقادات متكررة من المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة على خلفية سوء معاملة المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر وإعادتهم بالقوة إلى ليبيا.