هل تضحي البنوك المركزية بـ"حرب التضخم" على مذبح الفائدة؟

أشار كبار رؤساء البنوك المركزية في العالم إلى استعدادهم لزيادة أسعار الفائدة وإبقائها مرتفعة وسط تحذير مصرفي من أن أسواق العمل الضيقة لا تزال ترفع الأجور والأسعار.

من جانبه حذر رؤساء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي البريطاني في مؤتمر عقد في سينترا، البرتغال، من أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لخفض التضخم نحو أهداف تبلغ حوالى اثنين في المئة على رغم تنبؤات بعض الاقتصاديين بأنه يُمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى حدوث ركود أو أزمة مالية.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول أمام مؤتمر محافظي البنوك المركزية الذي حظي باهتمام كبير "على رغم أن السياسة مقيدة، إلا أنها قد لا تكون مقيدة بما يكفي ولم تكن مقيدة لفترة كافية". 

أضاف أن "سوق العمل تسحب الاقتصاد حقاً"، مشيراً إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة في اجتماعيه المقبلين بعد التوقف هذا الشهر.

وكانت سوق العقود الآجلة تضع احتمالاً بنسبة 79 في المئة لقيام البنك المركزي الأميركي برفع سعر الفائدة في يوليو (تموز)، ارتفاعاً من 74 في المئة قبل حديث باول، بحسب "فايننشال تايمز". 

وقال المتخصص في الاقتصاد في "بيستيت لإدارة الاصول" فريدريك دوكروزيت، للصحيفة إن المصرفيين "يبدو أنهم مستعدون لتحمل ركود معتدل إذا كان هذا هو الثمن الذي يجب دفعه" لتحقيق أهدافهم. 

التضحية بمعركة التضخم 

مع ذلك، حذرت نائبة مدير صندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث، المؤتمر من أن البنوك المركزية قد تضطر إلى التضحية بمعركتها ضد التضخم إذا تسببت المعدلات المرتفعة في أزمة مالية شاملة.

ويتوقع المستثمرون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا بزيادة معدلات سياستهم مرات عدة في الأشهر المقبلة، بخاصة وأن النمو الاقتصادي ظل مرناً نسبياً، ولا تزال أسواق العمل ضيقة للغاية والأجور ترتفع بسرعة.

في حين ظل التضخم يتراجع في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، ولكن باستثناء أسعار الطاقة والغذاء، كان الانخفاض أبطأ. وقال باول إنه بينما انخفضت أسعار السلع والمساكن، لم يشهد بنك الاحتياطي الفيدرالي "أي تحسن حقيقي" في قطاع الخدمات كثيفة العمالة. 

وأضاف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه ما زال لا يعتقد أن الركود سيكون مطلوباً لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على العمالة. 

وقال: "لا تزال ضغوط الأجور مرتفعة لكنها تتراجع بالتأكيد"، مشيراً إلى أنه لا تزال هناك 1.7 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل من العمل في الولايات المتحدة. 

ضغوط الأسعار المرتفعة  

من جانبه، قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، إنه قد تكون هناك "قفزات كبيرة للغاية" في التضخم الرئيسي في الأشهر المقبلة، لكنه أضاف أن معدل التضخم الأساسي - باستثناء الطاقة والغذاء - كان "أكثر ثباتاً"، وأن القوى العاملة المتقلصة في المملكة المتحدة بسبب توقف الناس عن العمل منذ وباء فيروس كورونا يعني أن نمو الأجور المرتفع قد يبقي ضغوط الأسعار مرتفعة. 

وحتى محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، قال إن نمو الأجور والأسعار يتحسن في بلاده، بعد عقود من شبه الركود، مما سمح للمسؤولين بالبدء في التفكير في احتمال التخلي عن سياسته النقدية المتساهلة للغاية. 

وقال أويدا، الذي تولى مسؤولية بنك اليابان في وقت سابق: "بدأت الأجور في الارتفاع بنسبة اثنين في المئة أو نحو ذلك للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، بدأنا نشهد تغيرات في توقعات التضخم وتغيرات في سلوك تحديد الأجور هذا العام، وهذه إشارة جيدة". 

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كرستين لاغارد، إن مؤسستها "لا ترى أدلة ملموسة كافية على التضخم الأساسي، بخاصة أن الأسعار المحلية تستقر وتنخفض". 

ويبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 6.1 في المئة، مقارنة بأربعة في المئة في الولايات المتحدة و8.7 في المئة في المملكة المتحدة.