في منطقة الواصلية الواقعة على الضفة الغربية لشط العرب في محافظة البصرة العراقية، ثمة أطلال هي كل ما تبقى من ميناءٍ دُمر خلال حرب الخليج الأولى. وبقي ذلك الموقع مهملاً منسياً لمدة 38 سنة، ليدخل مشروع لإعادة بناء الميناء حيّز التنفيذ العام الماضي، ليصبح سادس ميناء عراقي.
أثر بعد عين
يعود وجود ميناء الواصلية إلى عام 1919، وكان منذ تأسيسه عبارة عن مرفأ يُستخدم لتقديم الخدمات الملاحية إلى السفن التي تقصد ميناء عبادان، وبعد توقيع اتفاقية الجزائر عام 1975 التي تم بموجبها تقاسم "شط العرب" بين العراق وإيران خسر الميناء الصغير معظم أهميته الملاحية وانحسر نشاطه وتقلص عدد العاملين فيه، ومع بداية الحرب بين البلدين (1980-1988) انهالت عليه الصواريخ والقذائف وحولته إلى أثرٍ بعد عين.
وقال الخبير البحري كاظم فنجان الحمامي، هو رئيس لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب العراقي، لـ"اندبندنت عربية"، إن "الميناء كان قبل تدميره مخصصاً لتقديم الخدمات الملاحية، لكنه سيكون لاستيراد البضائع التجارية ونقل المسافرين بين العراق وإيران فقط"، مبيناً أن "المشروع سينشّط الحركة الملاحية في شط العرب". وأضاف الحمامي الذي وضع خلال عام 2018 حجر الأساس لمشروع إعادة بناء الميناء حين كان وزيراً للنقل، أن "الميناء سيخفف عند تشغيله من الزخم الشديد على منفذ الشلامجة، وهو المنفذ الحدودي البري الوحيد في البصرة بين العراق وإيران"، مضيفاً أن "الميناء يمكن توسيعه في المستقبل ليضم أرصفة ومنشآت إضافية، كما يُفترض إقامة منتجعٍ سياحي بالقرب منه".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تشغيل مشترك
كعادتها، أوكلت الشركة العامة لموانئ العراق بعد عام 2003، بناء وتشغيل ميناء الواصلية إلى شركةٍ من القطاع الخاص، وعلى هذا المنوال صارت أرصفة عدة في الموانئ العراقية الأخرى تخضع لشركاتٍ من القطاع الخاص وفق أسلوب "التشغيل المشترك" الذي يُعدّ نوعاً من الاستثمار.
وبحسب وثيقة صادرة حديثاً عن إدارة الشركة العامة لموانئ العراق فإن "المشروع يتكوّن من رصيفَين، أحدهما لشحن البضائع التجارية، والآخر للمسافرين"، مبينةً أن "نسبة إنجاز الرصيف التجاري بلغت 90 في المئة، والسياج الخارجي للميناء 100 في المئة، والبوابات الخارجية 20 في المئة، وبناية الجمارك 50 في المئة، وبناية الجوازات 50 في المئة، والطريق الخدمي المؤدي إلى الميناء 40 في المئة، والأعمال التي لم تتم المباشرة بها لغاية الآن تتضمن إنشاء رصيف المسافرين ومخازن البضائع".
وأشارت الوثيقة إلى أن "المشروع واجه انحرافاً زمنياً بنسبة 7 في المئة بسبب العثور على قطعٍ بحرية غارقة خلال دق الركائز الحديدية للرصيف التجاري، فضلاً عن اكتشاف مخلفاتٍ حربية غير منفلقة في موقع المشروع"، مضيفةً أنه "من المقرر أن يُنجَز المشروع تماماً في منتصف العام المقبل". إلا أن مدير ناحية السيبة حيث يقع الميناء، أحمد هلال الربيعي، قال إن "بعد أشهرٍ قليلة يؤمل أن يدخل الميناء نطاق الخدمة ليُستخدم في نقل المسافرين بين العراق وإيران عبر شط العرب، وبعد إنجازه كلياً يُستخدم في شحن البضائع بين البلدين"، مضيفاً أن "أهالي ناحية السيبة ينتظرون بفارغ الصبر تشغيل الميناء لأنه سيوفر لهم الكثير من فرص العمل".
نفع للعراق وإيران
نفع للعراق وإيران
وصرح أستاذ علم الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل جعفر المرسومي أن "ميناء الواصلية سينفع العراق اقتصادياً، كما يُتوقع أن يلعب دوراً مهماً في التخفيف من وطأة العقوبات الاقتصادية على إيران لأنه سيكون أكثر أهمية من منفذ الشلامجة الحدودي"، معتبراً أن "تشغيل الميناء سيعزز التجارة بين العراق وإيران، ويحقق زيادة وانسيابية عالية على مستوى تدفق المسافرين بين البلدين".
جديرٌ بالذكر أن في العراق خمسة موانئ تجارية تقع كلها في محافظة البصرة، هي موانئ "أم قصر الجنوبي" و"أم قصر الشمالي" و"خور الزبير" و"أبو فلوس" و"المعقل"، وترتادها شهرياً عشرات السفن المحملة بمختلف أنواع البضائع، وتأتي أكثرها من موانئ الإمارات وإيران. وفضلاً عن ميناء الواصلية الذي لا يزال قيد الإنشاء، يجري بناء "ميناء الفاو الكبير" ببطء، الذي يُفترض أن يكون أكبر ميناء عراقي.
