ملخص
يمكن أن يرتفع الذهب قريباً نتيجة لمجموعة من العوامل، فما هي؟
تتزايد الأصوات المراهنة على صعود أسعار الذهب في ظل بيئة سياسية واقتصادية داعمه، إذ عززت آراء حديثة حول المعدن الأصفر من التوقعات التي صدرت عن بنكي الاستثمار "يو بي أس" و"ساكسو بنك" قبل أيام في شأن المكاسب التي يمكن أن يجنيها حائزوه الفترة المقبلة.
كان بنك "يو بي أس" السويسري توقع في مذكرة له الأسبوع الماضي، ارتفاع أسعار الذهب عالمياً إلى مستوى 2100 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2023، و2250 دولاراً بحلول منتصف العام المقبل، في حين ذهب "ساكسو بنك" أيضاً إلى توقعات صعودية للمعدن بسبب احتمالات أن يجبر التباطؤ الاقتصادي القادم خلال النصف الثاني من العام، الاحتياطي الفيدرالي، على التوقف موقتاً عن رفع أسعار الفائدة.
يمكن أن يرتفع الذهب نتيجة لمجموعة من العوامل كما يذكر تقرير شركة الخدمات المالية البريطانية "سي أم سي ماركيتس" من قبيل ضعف الدولار الأميركي، وارتفاع طلبات الشراء من البنوك المركزية، والميل نحو عدم المخاطرة في الاستثمار بأصول أخرى، إذ ينظر إليه عادة على أنه ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين.
ضعف الدولار
تتحرك أسعار الذهب عكس الدولار الأميركي، ومع ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقارنة بالعملات الأخرى، تميل أسعار الذهب إلى الانخفاض لأن شراء الذهب بالعملات الأجنبية يصبح أكثر كلفة.
بحسب التقرير الذي أعدته محللة الأسواق في "سي أم سي ماركيتس" تينا تنغ، فإن مؤشر الدولار "DXY"، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل العملات الأخرى، عادة ما يتتبع موقف السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وبينما انتهى الاتجاه الصعودي لمؤشر الدولار، الذي استمر لمدة عام في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2022 عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في إبطاء وتيرته في رفع أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس من 75 نقطة أساس، أخذت العملة الأميركية في الضعف، وقد يستمر الاتجاه الهبوطي إذ إنه من غير المرجح أن يعود الاحتياطي الفيدرالي إلى إجراءات التضييق الشديدة، ومن ثم، فإن الذهب لديه فرصة جيدة للإقلاع مرة أخرى.
طلب البنوك المركزية
وتضيف تينا تنغ "بينما يوفر الذهب أيضاً وسيلة تحوط سهلة ضد التضخم، نظراً إلى أن سعره يميل إلى التحرك بشكل عكسي مع قوة الدولار، مما يوفر للمستثمرين مخزوناً آمناً للقيمة، فإن البنوك المركزية تشتري المعدن كوسيلة لدعم عملاتها، وهو ما يفسر شراء البنوك 1136 طناً في عام 2022، وسط تضخم هائل وتوترات جيوسياسية متصاعدة".
في الربع الأول من عام 2023، أضافت البنوك المركزية 228 طناً إلى الاحتياطات العالمية، في أعلى عملية شراء في الربع الأول منذ عام 2000، ويتوقع مجلس الذهب العالمي أن تظل البنوك المركزية مشترياً صافياً في عام 2023، مدعومة بتفاؤل إيجابي عام تجاه احتياطات الذهب.
احتمالات الركود الاقتصادي
وتلفت محللة الأسواق في "سي أم سي ماركيتس" إلى احتمالات حدوث الركود الاقتصادي، وهو ما يدفع سعر الذهب نحو مستوى تاريخي مرتفع، وترى أن الاتجاه الملحوظ في مؤشر "VIX" المعروف باسم "مؤشر الخوف" انخفض إلى أدنى مستوى له منذ فترة ما قبل الوباء، وهو ما يغذي احتمالات الركود.
تتفق الشركة الكندية الرائدة في الاستثمار بالمعادن، "سبروت" مع الأسباب التي أوردها تقرير "سي أم سي ماركيتس" والتي تكفل ارتفاع أسعار الذهب عالمياً الفترة المقبلة، فتقول في مذكرة حديثة إن الطلب القوي للبنوك المركزية على الذهب مستمر، وأن هذه المؤسسات أمام حاجتها في تنويع الاحتياطات وإزالة الدولرة، والحاجة إلى التحوط من آثار التضخم على العملات العالمية والسندات السيادية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، رفعت الطلب ثلاثة أمثال ما كان سنوياً.
لكن الشركة التي تمتلك فروعاً في الولايات المتحدة الأميركية، تضيف سبباً آخر لارتفاع الذهب الفترة المقبلة، هو استمرار الطلب من جانب الصين، إذ احتفظت بكين باحتياطي ضخم من الذهب وزادت حيازاتها من المعدن للشهر السابع على التوالي في مايو (أيار) الماضي، ليصل إجماليها إلى 2092 طناً، وفقاً لبنك الشعب الصيني.
مخاطر جيوسياسية وعجز مالي
يقول محلل الشركة بول وونغ، في التقرير، إن الدولار الأميركي يفقد ببطء حصته في السوق كعملة احتياطية منذ ذروته في أواخر التسعينيات، وإن هيمنته على التجارة الدولية والاحتياطات آخذة في التراجع، مع ارتفاع المخاطر الجيوسياسية أيضاً التي تضمن صعوداً سهلاً للذهب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويلفت بول وونغ إلى التوقعات ببلوغ العجز المالي الأميركي إلى ما يقرب من 1.1 تريليون دولار في النصف الثاني من عام 2023، وهو ما يجعل البلاد في حاجة إلى 400-500 مليار دولار إضافية لإعادة بناء الحساب العام للخزانة (المستخدم لدفع التزامات الدولة)، وستكون هناك حاجة إلى 540 مليار دولار لبرنامج التضييق الكمي للاحتياطي الفيدرالي، وسيؤدي ذلك إلى إصدار صاف كبير لخزانة الولايات المتحدة بنحو اثنين تريليون دولار خلال النصف الثاني من عام 2023، كما يقول.
لكن التهديد الأكبر الذي يلفت إليه محلل "سبروت" هو مواجهة الولايات المتحدة تحديات في إيجاد طلب عالمي كاف لاستيعاب هذا المستوى من الإصدارات، نظراً إلى ارتفاع مستوى الديون وعجز الميزانية جنباً إلى جنب مع عمليات الشراء غير الكافية من البنوك المركزية الأجنبية، وهو ما قد يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار الأصول، وارتفاع العوائد، وربما حدوث أزمة ائتمانية تدفع نحو الإقبال على الذهب.
وتعتزم 24 في المئة من البنوك المركزية زيادة احتياطاتها من المعدن خلال الـ12 شهراً المقبلة، بحسب استطلاع لمجلس الذهب العالمي، مطلع يونيو (حزيران) الحالي، في حين جاءت توقعات البنوك المستجيبة للاستطلاع تجاه الدولار الأميركي أكثر تشاؤماً مما كانت عليه في الاستطلاعات السابقة.
