ملخص
جاء تنفيذ يوم الإضراب عن العمل الذي نظمه العاملون في مكتب "بي بي سي" بالقاهرة، اعتراضاً على "معاملة الإدارة التميزية" تجاه الصحافيين المصريين وللمطالبة بمساواتهم في الأجور مع نظرائهم في مكاتب الدول الأخرى في الشرق الأوسط، وبخاصة تركيا ولبنان، بعد أن باءت كل المحاولات بالفشل.
قديمة متجددة، هي تصاعد أزمة الأجور والتمييز في شأنها بين حين وآخر، لدى العاملين في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، التي كان أحدث حلقاتها ذلك الإضراب الذي شهده مكتب القاهرة ليوم واحد، الأربعاء الماضي 14 يونيو (حزيران)، بعد أن فشلت كل المحاولات في حلحلة الأزمة، ومن بينها تدخل نقابة الصحافيين المصريين.
وعلى رغم "إنهاء الإضراب" ومضي وتيرة العمل على حالها المعتاد خلال اليومين الأخيرين "مع التلويح بتكرارها"، لم تنته بعد أزمة صحافيي المكتب بالقاهرة، الذين يتجاوز عددهم الـ70 شخصاً، في وقت يخوض فيه نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي بتفاصيل متابعتها، بعد أن خوله العاملون تسريع وتيرة الحل، بحسب مصادر متطابقة من "بي بي سي" القاهرة، تحدثت لـ"اندبندنت عربية"، موضحة أن "الأيام والأسابيع المقبلة ستكشف عن مدى التزام الإدارة الأم في لندن بتنفيذ وعودها وتعهداتها لتجاوز الأزمة".
وعلى مدار السنوات الأخيرة، باتت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" التي تأسست في خريف عام 1922، وبزغ نجمها مع الإضراب العام الذي نظم دعماً لعمال الفحم في بريطانيا عام 1926، عند "مفترق طرق"، بحسب تعبير كثر، وذلك على وقع عديد التحديات التي تواجهها، بدءاً من التمييز في الأجور بين العاملين بها، وصولاً إلى شبح التحزب الذي يخيم عليها، والذي كان آخر مظاهره في فبراير (شباط) الماضي، مع اتهام رئيس مجلس إدارتها ريتشارد شارب، الذي عين في فبراير 2021، بالتورط في "شبهات فساد" تتعلق بمساعدة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، المنتمي إلى حزب "المحافظين"، للحصول على ضمان قرض بقيمة 800 ألف جنيه استرليني (نحو 965 ألف دولار) عندما كان في منصبه.
ماذا حدث في مكتب القاهرة؟
بشكل غير معتاد، جاء تنفيذ يوم الإضراب عن العمل الذي نظمه العاملون في مكتب "بي بي سي" بالقاهرة، الأربعاء الماضي، اعتراضاً منهم على "معاملة الإدارة التميزية" تجاه الصحافيين المصريين وللمطالبة بمساواتهم في الأجور مع نظرائهم في مكاتب الدول الأخرى بالشرق الأوسط، وبخاصة تركيا ولبنان، بعد أن باءت كل المحاولات بالفشل، إذ لا تتجاوز رواتبهم "20 في المئة" من متوسط نظرائهم في مكاتب أخرى بالمنطقة.
ووفق أحد الصحافيين في مكتب "بي بي سي" بالقاهرة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن "أزمة الأجور والتمييز ضد العاملين المصريين لم تكن جديدة، إذ تعود لعام 2016، تزامناً مع خطة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة المصرية، والتي قادت في النهاية لتخفيض قيمة العملة بنحو 50 في المئة (كان سعر صرف الجنيه أمام الدولار قبل ذلك العام في حدود ثمانية جنيهات، وتجاوز في ذلك العام حدود الـ15 جنيهاً)، وحينها خرجت مطالبات بتعديل هيكل الأجور أو التقاضي بالعملة الأجنبية بدلاً من العملة المحلية، أسوة ببعض المكاتب النظيرة في مناطق أخرى بالمنطقة"، مضيفاً "أن معظم الردود الرسمية حينها أن الأوضاع الاقتصادية في مصر لم تكن بقدر السوء الذي تعانيه دول أخرى في المنطقة استدعت معها صرف الرواتب بالعملة الأجنبية".
المصدر ذاته أوضح أن "الأزمة تفاقمت مع الانهيارات المتتالية التي شهدتها العملة المحلية خلال الأشهر الأخيرة، وعلى رغم ذلك بقيت ردود الإدارة في لندن في السياق ذاته، ولم تتدخل لحلحلة الأزمة، على رغم تجاوز سعر صرف العملة المحلية في الوقت الرهن حاجز الـ30 جنيهاً للدولار الواحد"، مشيراً إلى أن قرار الإضراب عن العمل جاء بعد فشل كل المحاولات التي بدأت منذ فبراير (شباط) الماضي، لدفع الإدارة في لندن للاستجابة للعاملين بمكتب القاهرة، وعلى رأسها "اعتماد مبدأ المساواة في الأجور مع العاملين في المكاتب الأخرى".
الحديث ذاته أوضحه مصدر آخر قائلاً إن "أزمة الأجور في مكتب (بي بي سي) بالقاهرة فاقمها عدم الحصول على أية زيادات منذ عام 2020"، مما يعني، على حد وصفه، أن "القوة الشرائية لمرتبات العاملين في المكتب أمام أرقام التضخم العالية وانهيار العملة المحلية، فقدت نحو 90 في المئة من قيمتها"، وهي أمور كلها لم تتعاطَ معها بجدية "الإدارة في لندن"، على حد وصفه.
ومن دون الخوض في تفاصيل الرسائل والردود المتبادلة بين العاملين في مكتب القاهرة والإدارة في لندن قبل يوم الإضراب، تحدث مصدر ثالث لـ"اندبندنت عربية"، بشكل مقتضب، قائلاً إن "يوم الإضراب انتهي، وهناك التزام أخلاقي ومهني، بتخويل نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي متابعة مجريات الأزمة وسبل حلحلتها خلال الفترة المقبل، حتى لا تخرج الأمور عن سياقها"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الإدارة الأم تعهدت قبل تنفيذ الإضراب زيادة الرواتب بنسبة "27 في المئة".
بدوره، أوضح عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين محمد الجارحي في حديثه لنا، مسار تفاوض نقابة الصحافيين المصريين مع مسؤولي (بي بي سي) في القاهرة ولندن، مشيراً إلى "مخاطبات رسمية طويلة تمت لدعم والتضامن مع العاملين في مكتب القاهرة".
وذكر الجارحي أنه خلال زيارة نقيب الصحافيين المصريين لمكتب "بي بي سي" بالقاهرة، تضمنت ثلاثة لقاءات، "أولها كان مع مدير مكتب (بي بي سي) في القاهرة أشرف مدبولي، حيث استعرضا خطابات النقابة للإدارة والرد عليها، واللقاء الثاني مع الزملاء الصحافيين في صالة التحرير للتعبير عن التضامن والدعم، والثالث مع ممثلي (بي بي سي لندن)، لمناقشة مشروعية المطالب والتمييز ضد الصحافيين المصريين، على خلاف مكاتب أخرى في المنطقة والشرق الأوسط".
وتابع "أكد نقيب الصحافيين المصريين دعم النقابة المصرية أية إجراءات يمضي بها العاملون في مكتب (بي بي سي) بالقاهرة للحصول على حقوقهم المشروعة، حتى في حالة تكرار الإضراب ليوم واحد أو الدخول في إضراب مفتوح"، مشيراً إلى أن عرض مسؤولي هيئة الإذاعة البريطانية إقرار زيادة سنوية "لم يكن مناسباً". وأكد أن مطلب العاملين الأساسي هو "تقاضي الرواتب بالعملة الأجنبية، أو ما يوازيها، أسوة بالمكاتب الأخرى في المنطقة".
ومضي الجارحي قائلاً "من بين الأمور السيئة التي انتهجها مكتب (بي بي سي) بالقاهرة تجاه العاملين، هو تثبيت الرواتب بالعملة المحلية من دون النظر إلى تغيرات سعر الصرف"، موضحاً "أنه مع تثبيت الرواتب للعاملين بالمكتب وجدنا أن رد الإدارة في شأن فرق سعر صرف العملة في بند ميزانية المكتب تم استقطاعه لتعويض الخسائر في مكاتب أخرى، وهو أمر مشين لا يتماشى والسياسات المعلنة من جانب هيئة الإذاعة البريطانية".
وأضاف "اكتشفنا أمراً مشيناً آخر يتمثل في حالة استقدام صحافي أجنبي لمكتب القاهرة، فإنه يتم صرف راتبه بالعملة الأجنبية على خلاف ما يفعل بالنسبة لزملائه المصريين في المكتب ذاته". وتابع "ذكرنا خلال لقاءاتنا مسؤولي الهيئة أن قضية صرف الرواتب بالعملة الأجنبية ليست بجديدة، وكانت مقرة في مكتب القاهرة حتى عام 2008، فضلاً عن أن أزمة مشابهة حدثت في مكتب تركيا، وتم حلها سريعاً، وعليه فإن مطالب الصحافيين المصريين مشروعة وعادلة، ولا بد من الاستجابة لها".
وحتى كتابة ذلك التقرير لم يتسن لـ"اندبندنت عربية" الحصول على تعليقات وأجوبة لأسئلتها من مدير مكتب "بي بي سي" بالقاهرة أشرف مدبولي ولا الإدارة الأم في العاصمة البريطانية لندن.
تدخل نقابي على خط الأزمة
من بين ما كان لافتاً في "أزمة إضراب مكتب (بي بي سي) بالقاهرة" ذلك التدخل النقابي الواسع، سواء في مصر، أو بريطانيا، إذ تفاعلت نقابة الصحافيين المصريين ونقابة الصحافيين البريطانيين، فضلاً عن الاتحاد الدولي للصحافيين مع الأزمة، وأصدرت جميعها بيانات وتصريحات صبت في الأخير "في مشروعية المطالب وضرورة حلها".
من جانبها، نقلت وسائل إعلام محلية عن نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي الذي شارك في يوم الإضراب دعماً لمطالب العاملين بالمكتب قوله إنه "منذ فترة طويلة يتواصل الزملاء العاملون في (بي بي سي) مع نقابة الصحافيين بسبب التمييز ضدهم أو الأوضاع التمييزية ضدهم في الرواتب مقارنة بالمكاتب الأخرى".
وأضاف "لم تتم الاستجابة لمطالب العاملين في مكتب القاهرة منذ فترة، وخاطبنا خلال الفترة الماضية كل الأطراف من مكتب (بي بي سي) هنا، ونقابة الصحافيين البريطانيين والاتحاد الدولي للصحافيين، لأن لدى الزملاء مطالب عادلة ومشروعة تتعلق بتراجع أجورهم بشدة لأسباب كثيرة، ولم تكن الإجابات تكفي، وكان الموقف من مكتب (بي بي سي) بالقاهرة غريباً، لأن ما يجري في مكتب بيروت ليس كما يجري في القاهرة، وكذلك مكتب تركيا، فرواتبهم تحتسب بطريقة مختلفة عن مكتب مصر".
وأردف البلشي "كان الرد من مؤسسة (بي بي سي) أننا نتعامل بحسب وضع كل مكان، وكانت الرسالة سلبية للغاية، وتعني الرسالة أن هناك تمييزاً ضد الصحافيين المصريين بشكل أو بآخر". وتابع "توجهنا إلى مكتب (بي بي سي) بعد تفاوض طويل، وكنا نتمنى أن نصل إلى حل، وأعلن الزملاء الإضراب عن العمل لمدة يوم واحد في رسالة بأنهم يرفضون هذا التعامل معهم، وفي رسالة للمؤسسة أنه عليها أن تتحرك لحل المشكلات بشكل جدي، وليس بهذه الطريقة".
وأوضح البلشي أن "جميع العاملين يشعرون بالظلم وانتهاك حقوقهم، نتيجة انخفاض رواتبهم مقارنة بمكاتب أخرى، وأن الإضراب جاء بعد سلسلة مفاوضات مكثفة كانت النقابة طرفاً فيها منذ مارس (آذار) الماضي، ولم تسفر عن حلول". وطالب "إدارة (بي بي سي) بمساواة العاملين في مكتب القاهرة بالعاملين بمكاتب أخرى مثل تركيا أو لبنان".
في الاتجاه ذاته، وفيما أعلنت نقابة الصحافيين البريطانيين في بيان لها تضامنها مع الصحافيين المضربين بمكتب القاهرة، وطالبت إدارة المؤسسة في لندن بإعادة النظر في سياسة الأجور الخاصة بالعاملين بمكتب القاهرة، ندد الاتحاد الدولي للصحافيين في بيان له بإخفاق إدارة "بي بي سي" في تعديل سياسة الرواتب بما يتماشى مع التخفيضات المستمرة في قيمة العملة المحلية بمصر، معلناً وقوفه إلى جانب العاملين بالقاهرة.
"تأثيرات بعيدة" لأزمة الأجور
في وقت تتكرر فيه أزمة التمييز في الأجور بين الحين والآخر بمكاتب هيئة الإذاعة البريطانية المختلفة، وحتى داخل المؤسسة الرئيسة في العاصمة لندن، يحذر متخصصون ومعنيون ممن تحدثوا إلينا من تأثيرات تلك الأزمة مستقبلاً على جودة المنتج الصحافي والإعلامي الذي اعتادت أن تقدمه "بي بي سي" منذ أكثر من قرن من الزمان.
ويقول ياسر عبدالعزيز الكاتب الصحافي والمتخصص الإعلامي المصري إن "مشكلة أزمة الأجور في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لها أكثر من بعد"، موضحاً أن أول تلك الأبعاد تنعكس في "صيغة تمويل الهيئة والإجراءات والضوابط التي تحكم عملية التمويل والإنفاق، وبسبب ملكيتها العامة"، مشيراً إلى أنها "من أكثر وسائل الإعلام البريطانية خضوعاً للتدقيق المالي والمساءلة المهنية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وثاني هذه الأبعاد، وفق عبدالعزيز، هي أن "الهيئة تعاني أزمة مالية طويلة الأمد، تزداد كل عام مع زيادة الضغوط المالية"، مشيراً إلى أن "صناعة الإعلام والأخبار يبقى عصبها التمويل، بالتالي فإن القدرة التنافسية لـ(بي بي سي) تبقى تحت تحديات التمويل".
وبحسب عبدالعزيز "فإن من بين الأسباب التي فاقمت الأزمة في مكتب القاهرة أنه لأسباب ما يتم النظر للسوق الصحافية والإعلامية المصرية باعتبارها سوقاً إعلامية خاصة فيما يتعلق بتحديد الأجور، بالتالي لا يتم تقييم قوة العمل في السوق المصرية بالمعايير القائمة ذاتها في الدول الأخرى، وإنما يتم التقييم على أساس الأجور السائدة في صناعة الإعلام في مصر"، بالتالي "تحصل قوة العمل في مصر على نحو خمس ما تحصل عليه قوة العمل في المكاتب الأخرى".
ومعرجاً على زيادة التشكيك في الداخل البريطاني حول قدرة هيئة الإذاعة البريطانية على الاستدامة في ضوء التحديات المالية التي تلفها وتصاعد الدعوات لإنهاء عهد الخدمة العامة، حذر عبدالعزيز من انعكاسات الأزمة المالية لـ"بي بي سي"، من "هرب الكفاءات وخسارة العناصر الفاعلة لديها واحتمالات تراجع الجودة المهنية للمنتج الصحافي والإعلامي"، وهو الأمر ذاته الذي اتفق فيه صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، قائلاً "إضافة إلى التأثير في المنتج فإن هناك احتمالات كذلك للتأثير السلبي في نوعية المهارات الموجودة لدى الصحافيين العاملين في (بي بي سي)".
ولطالما خيمت أزمة التمييز في الأجور على أروقة هيئة الإذاعة البريطانية، وتعرضت كذلك في أكثر من مناسبة لانتقادات بسبب أجور الموظفين من الذكور.
وفي يوليو (تموز) 2017 كشفت الهيئة في إطار تسوية مالية مع الحكومة عن أن أجور كبار المذيعين تزيد خمسة أمثال عما تتقاضاه أعلى المذيعات أجراً، وأن ثلثي المذيعين الذين يتقاضون 150 ألف جنيه استرليني (نحو 192 ألف دولار أميركي) في الأقل من الرجال.
وقبل أن تتعهد بحلول عام 2020 تقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين كانت استقالة مديرة مكتب "بي بي سي" في بكين كاري جريسي من منصبها في أوائل عام 2018 من بين الأزمات التي كشفت عن الخلل الواسع والتمييز في الأجور، إذ كتبت في رسالة مفتوحة آنذاك أنها استقالت من منصبها بسبب تفاوت الأجور مع زملائها الذكور، مشيرة إلى "أزمة ثقة" في هيئة الإذاعة البريطانية التي تعمل بها منذ 30 عاماً، وأنها "تنتهك قانون المساواة وتقاوم الضغوط من أجل وضع هيكلة عادلة وشفافة للأجور".
وبعد نفي ناطق باسم الهيئة وجود "تمييز ممنهج ضد النساء" حينها، عادت "بي بي سي"، واعتذرت لجريسي عن تلقيها أجراً أقل من زملائها الذكور بالمؤسسة، وأعلنت توصلها إلى تسوية معها، قبل أن تعلن جريسي عن تبرعها بمبلغ التعويض لصالح جمعية "فوسيت"، إحدى الجمعيات الخيرية التي تقوم بحملات للمساواة بين الجنسين وتدافع عن حقوق المرأة.
وفي هذا الشأن ذكرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية في عام 2018 أن نحو 170 من السيدات العاملات بـ"بي بي سي" طلبن اعتذاراً عن التمييز في الأجور وتحقيق المساواة في الأجر، بعد أن اتهمن الهيئة بانتهاك قوانين المساواة نتيجة "ثقافة التمييز بين الجنسين"، وفق قانون المساواة لعام 2010 الذي ينص على أنه "يجب أن يتقاضى الرجل والمرأة الأجر نفسه عن القيام بالعمل ذاته، مثل العمل، والعمل ذي القيمة المتساوية".
