في عامها الأول بعد المئة، تمضي هيئة #الإذاعة_البريطانية (بي بي سي) في مسيرتها وتهم الانحياز إلى اليسار أو العمل مع "المحافظين" تلاحقها على رغم إعلان التشبث بالحياد والمهنية وتجنب الوقوع في فخاخ #التسييس_والتحزب المحتدم دوماً في الشارع البريطاني.
"بي بي سي" التي تأسست في خريف عام 1922 وبزغ نجمها مع الإضراب العام الذي نظم دعماً لعمال الفحم في بريطانيا عام 1926، وفق ما كتبه ديفيد هيندي في كتابه "بي بي سي: تاريخ شعب"، تقف الآن عند "مفترق طرق"، بحسب تعبير كثيرين، لا سيما مع الهزة العنيفة التي تضرب أركانها حالياً على وقع قضية رئيس مجلس إدارتها الحالي ريتشارد شارب، عين في فبراير (شباط) 2021، واحتمالات تورطه في "شبهات فساد" تتعلق بمساعدة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، المنتمي لحزب "المحافظين"، للحصول على ضمان قرض بقيمة 800 ألف جنيه استرليني (نحو 965 ألف دولار) عندما كان في منصبه، مما دفع البرلمان إلى الدخول على الخط.
ولم تكن "بي بي سي" بعيدة من "التحزب والتسييس" على مدى عقود، إذ لطالما شهدت الهيئة التي كانت ولا تزال رقماً فارقاً في معادلة الإعلام البريطاني والعالمي على حد سواء، محطات "بدت خلالها متأرجحة بين الخصوم السياسيين"، مما عكس "بعضاً من مكامن الضعف".
أمام هذا المشهد تحاول "اندبندنت عربية" تقصي تأثير "التحزب والتسييس" في مؤسسة "بي بي سي" ومدى انعكاسه عليها مستقبلاً في ظل خطة تقشف صارمة تنتهجها منذ سنوات بعدما كانت في وقت ما، وفق تعبير الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان عام 1999، "أعظم هدية قدمتها بريطانيا إلى العالم في القرن الـ20"، و"عاملاً خارجياً مساعداً في تحول جنوب أفريقيا إلى الديمقراطية"، بحسب تعبير الزعيم الأفريقي الراحل نيلسون مانديلا.
تحيزات سياسية أم ضعف مهنية؟
في وقت تعرف فيه "بي بي سي" التي تأسست في 18 من أكتوبر (تشرين الأول) 1922 من قبل جون رايخ، نفسها كمؤسسة إعلامية بريطانية مستقلة ذات توجه عالمي، لم تكن قضية شارب الأخيرة هي الوحيدة التي تثير الجدل والصراع السياسي حول أدوارها ومواقف موظفيها والعاملين فيها داخلياً وخارجياً، فعلى مدى عقودها مرت "بي بي سي" التي ولدت تحت اسم "شركة الإذاعة البريطانية" قبل أن تطلق بث إذاعة "بي بي سي العالمية" في 19 ديسمبر (كانون الأول) 1932 كهيئة مستقلة عن الحكومة البريطانية وفق ميثاق ملكي، بمنعطفات كثيرة بين "التحزب والتسييس".
يقول أحد الصحافيين العرب البارزين في مسيرة القناة خلال العقدين الأخيرين، رفض ذكر اسمه "تاريخياً تتهم بي بي سي بالانحياز لحزب العمال، لكن الوضع اختلف خلال الأعوام الأخيرة، إذ تصاعدت التهم في الاتجاه المقابل بتقرب إدارة الهيئة من المحافظين"، موضحاً لـ"اندبندنت عربية" أن "هذه الأجواء أدت في بعض المحطات إلى تشوش السياسات وظهور فشل إداري قاد إلى إشكالية كبيرة على مستوى العاملين انعكست في غياب تكافؤ الفرص وتفاوت الأجور".
على رغم كثرة الكتابات والشهادات التي تدعم حديث الصحافي العربي، فإن هناك من يرى في المقابل أنه على رغم كل الاتهامات التي تحيط بهيئة الإذاعة البريطانية على مدى تاريخها، فإنها "حافظت على استقلاليتها ولم تنجر وراء الخلافات الحزبية"، بحسب الإذاعي العربي السابق في الهيئة فؤاد عبدالرازق (عمل بها لمدة 25 عاماً)، مشيراً إلى أن "اقتران (بي بي سي) بالصراعات الحزبية ما هو إلا محاولة من كل طرف لتعظيم استفادته السياسية عبر الضغط على خصمه لتسجيل نقاط انتخابية".
تزامن افتتاح "بي بي سي" بثها للمرة الأولى في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 1922، مع الانتخابات العامة في البلاد آنذاك، وحينها أذاعت في اليوم التالي نجاح حزب المحافظين في الاحتفاظ بالسلطة مع تحقيق حزب العمال قفزة نوعية متخطياً الليبراليين ومتحولاً إلى منافس المحافظين الأبرز، لكن التحول الأبرز وبداية بزوغ نجم "بي بي سي" كان عام 1926 حين قاد إضراب عمال مناجم الفحم في البلاد إلى توقف الصحف، وحينها كانت هيئة الإذاعة البريطانية المنفذ الوحيد للأخبار في البلاد.
وعند الحديث عن تغطية الإضرابات في بريطانيا، كانت غالباً ما تثير توجهات "بي بي سي" تساؤلات، إذ يقول ديفيد هيندي، وهو منتج سابق فيها، "تكون هذه اللحظات التي يمكننا فيها رؤية جوانب ضعف بي بي سي في مواجهة تهديد الاستيلاء الحكومي، وعلى رغم أنها دوماً ما تتصرف بحذر وتغير التغطية الإخبارية رداً على هذا التهديد، لكن هذا يكشف أيضاً عن أن للحكومة سلطة مطلقة عليها في حالات الطوارئ الوطنية".
بتتبع مسيرة "التجاذب السياسي والحزبي" لـ"بي بي سي"، تتجلى أكثر من محطة في هذا الشأن، ففي السبعينيات بدأت التنازع مع حكومة حزب العمال التي طرحت للمرة الأولى فكرة إلغاء رسوم الاشتراك السنوي من المواطنين الذي تعتمد عليه الهيئة الضخمة في التمويل بشكل رئيس، كما كان عهد مارغريت تاتشر، زعيمة حزب المحافظين ورئيسة الوزراء في الفترة ما بين 1979 و1990، صعباً للغاية، فقد كانت الحكومة المحافظة اليمينية المتشددة تتصادم في كثير من الأحيان مع "بي بي سي" وكانت تاتشر تؤمن بـ"نظرية تحويل الهيئة إلى السوق بدلاً من الدعم الحكومي".
ووفق ما كتبه لويس تشيلتون في صحيفة "اندبندنت" البريطانية في أكتوبر 2022، "دقت حرب جزر فوكلاند (اندلعت بين الأرجنتين وبريطانيا عام 1982) إسفيناً بين حكومة تاتشر وبي بي سي، وحينها تلقى مقدمو الأخبار تعليمات بالبقاء محايدين أثناء النزاع وتجنب استخدام الضمائر في وصف القوات البريطانية".
وعلى صعيد المحطات الانتخابية لطالما كانت هيئة الإذاعة البريطانية والعاملين فيها مثار تجاذب سياسي بين الحزبين الكبيرين، ففي عام 2004 شدد مركز أبحاث يديره دومينيك كامينغز، وهو مستشار نافذ لحزب المحافظين قبل سقوطه المخزي في منتصف الجائحة، على ضرورة أن "يقوض" اليمين البريطاني "بي بي سي"، معتبراً إياها "العدو اللدود" للحزب، وكذلك اتهم المحافظون الشبكة في انتخابات 2010 و2015 بالتحيز إلى اليسار على رغم الفوز فيها.
في المقابل وطوال فترة تولي جيريمي كوربين رئاسة حزب العمال (في الفترة ما بين 2015 و2020)، انتقدت شخصيات يسارية "بي بي سي" بسبب ما افترضت أنه تحيز في تغطيتها. وكان من بين أهم الشكاوى تلك المتعلقة بالمقابلة التي أجراها مقدم البرامج أندرو نيل عام 2019 قبل الانتخابات مع كوربين والتي شهدت خضوعه لما يشبه استجواباً هجومياً لاذعاً، في حين لم يظهر بوريس جونسون في البرنامج على الطرف المقابل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعام 2016 أجرى باحثون من "تحالف إصلاح الإعلام" تحليلاً كمياً للتغطية الإخبارية التلفزيونية، ووجدوا أنه خلال عام أعطت "بي بي سي نيوز" منتقدي كوربين ضعف وقت البث الذي منحته لمؤيديه، وأولت أهمية أكبر بكثير للقضايا التي يفضلها منتقدوه.
وعلى صعيد الفضائح الكبرى، كان لتاريخ "بي بي سي" نصيب وافر، لا سيما خلال الأعوام الـ10 الأخيرة. ففي أكتوبر 2012 تبين أن المقدم التلفزيوني الراحل جيمي سافيل كان شخصاً "مولعاً بالجنس مع الأطفال" أثناء وجوده تحت رعاية "بي بي سي"، الأمر الذي زعزع حينها مصداقية الشبكة، إذ يقول ديفيد هيندي عن تلك الحادثة "كانت العملية برمتها صادمة للغاية. كان الأمر كما لو كانت بي بي سي تلتهم نفسها".
فضيحة أخرى كانت صادمة هي تلك التي هزت الشبكة، في نوفمبر 2012، عندما اضطر المدير العام لـ"بي بي سي" جورج إنتويستل إلى تقديم استقالته بعد شهرين فقط من توليه منصبه، وذلك بعد انتقادات واسعة وجهت إليه في شأن إذاعة المحطة برنامجاً تناول خطأ فضيحة اعتداء جنسي على طفل من قبل مسؤول كبير سابق في حزب المحافظين داخل منزل للشبان في السبعينيات.
كل هذه المحطات انعكست لاحقاً على مصداقية الشبكة، وبحسب وكالة "رويترز" شهدت المؤسسة انحدار ثقة الجمهور بها منذ عام 2018 من 75 إلى 55 في المئة، على رغم أنها "لا تزال مصدر الأخبار الأكثر موثوقية في البلاد".
ومع استمرار اتهامات التحيز والتسييس ضد الهيئة وموظفيها، كان لافتاً اعتراف المدير العام الجديد لها تيم ديفي، في أول خطاب موجه إلى الموظفين، بـ"وجود توجهات أحادية وممارسات متحيزة تضر بالمؤسسة وتؤدي إلى تراجعها"، في إشارة إلى تهمة عدم المهنية التي تلاحقها، فضلاً عن الاتهامات بالانحياز إلى السياسات اليسارية وتوظيف أفراد مناهضين لحزب المحافظين، وحينها تعهد ديفي بـ"إحداث تغيير جذري" قائلاً "لا أريد لـبي بي سي أن تخدم القلة، على الموظفين العمل بجد لتقديم آراء الأمة بأكملها وليس النخبة المختارة". وحث الموظفين على عدم الانسياق وراء "أجنداتهم الشخصية" والتركيز بدلاً من ذلك على نقل الأخبار من جميع أنحاء البلاد. وتابع "الأمر يتعلق بالتحرر من التحيز السياسي، مسترشدين بالسعي وراء الحقيقة وليس بأجندة معينة".
إلى أين تتجه "بي بي سي"
خلال حديثنا إلى عدد ممن عملوا لأعوام في هيئة الإذاعة البريطانية وبعضهم لا يزال هناك، كان التباين في شأن مدى تأثير "التحزب والتسييس" في مسيرة عمل "بي بي سي" الصفة الأبرز، إذ اختلفت الرؤى وفقاً للمنصب ومدى اقتراب بعضهم من كبار مسؤولي الهيئة، في وقت لم تتمكن "اندبندنت عربية" من الحصول على رد من "بي بي سي" نفسها حول استفساراتها.
من جانبه يقول أحد مقدمي البرامج العرب الكبار في الهيئة الذي عمل بها لأكثر من عقد ونيف، "لا شك في أن هناك بعضاً من تشوش السياسات في محطات بعينها يزيد من تداعياته ما يمكن وصفه بالفشل الإداري"، مضيفاً "في كثير من الأحيان ترى إدارة بي بي سي في الاتهامات التي تطاولها من معسكري اليمين واليسار على السواء دليلاً على الحيادية والمهنية من دون التعاطي الجاد مع من يبدو أنهم يمتلكون أجندات متحيزة لحزب العمال أو المحافظين".
ويتابع الصحافي العربي الذي رفض الكشف عن هويته "على رغم أنه خلال تجربتي في بي بي سي، حيث مررت بكثير من المناصب مراسلاً وصحافياً ومذيع نشرة ومقدم برامج ومديراً، لم أتلق تعليمات من أحد إلا في مرات معدودة بالنسبة إلى بعض الضيوف، فإن هناك من كان يتلقى تعليمات على مستويات أعلى".
يرجع الصحافي العربي بعضاً من التحيزات أو التحزب إلى "أخطاء شخصية" من قبل العاملين في الهيئة الضخمة، قائلاً "في بعض الأحيان تأتي التحيزات أو التسييس بسبب توظيف أناس غير مؤهلين، مما قد يقود إلى الوقوع في فخ التحزب سواء عن قصد أو من غير قصد"، مضيفاً أن موضوع التسييس لدى تلك الهيئة الضخمة بفروعها ومكاتبها "معقد وصعب للغاية"، ففي وقت تبقى السياسات العامة واحدة يكمن الاختلاف في "التنفيذ".
تضم هيئة الإذاعة البريطانية أقساماً متنوعة في مجالات التلفزيون والإذاعة والإنترنت من بينها "بي بي سي نيوز" و"بي بي سي 1" و"بي بي سي 2"، إضافة إلى "بي بي سي العربية" التي كانت تعرف سابقاً بـ"القسم العربي" وانطلقت عام 1938 وإذاعات أخرى بلغات متعددة موجهة إلى مستمعين في مختلف مناطق العالم وموقع إلكتروني إخباري شامل بلغات عدة.
وتغطي شبكة "بي بي سي" جميع المناطق والمراكز الإقليمية في إنجلترا وتتوافر على مراكز في إيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز تعمل على إنتاج برامجها من الأخبار المحلية في جميع المجالات، ويعمل فيها وفق التقديرات نحو 21 ألف شخص وتتجاوز موازناتها السنوية 5 مليارات جنيه استرليني (نحو 6 مليارات دولار)، 75 في المئة منها تأتي من دافع الضرائب البريطاني عبر رخصة مشاهدة التلفزيون، والـ25 في المئة الأخرى من أنشطتها التجارية مثل بيع البرامج والمحتوى.
مارس المحافظون ضغطاً هائلاً على "بي بي سي" عبر خطط لإلغاء رسوم الترخيص من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في غضون خمسة أعوام. وبحسب ما يوضحه توم ميلز، مؤلف كتاب "بي بي سي: أسطورة القطاع العام" فإن انخفاضاً هائلاً حدث في دخل "بي بي سي" في وقت تتزايد مشاهدة الجمهور للمحتوى عبر الإنترنت وعند الطلب. ويتطلب التكيف مع هذا التحول التكنولوجي دعماً سياسياً كبيراً، لكن الحكومات التي يقودها المحافظون لم ترفض دعم مثل هذا التغيير فحسب، بل فرضت قيوداً شديدة على القدرات الحالية للهيئة.
يقول ميلز إن المسألة تقتضي "تحولاً جذرياً للغاية في الهيكل التنظيمي للهيئة"، إضافة إلى "الدعم السياسي الكبير" لاستعادة ثقة كثير من الشباب اليساريين، متابعاً "هذه المجموعة من الناس محجوبة بشكل أساسي عن النظام السياسي الرسمي، وهذا يعني أن مصالحهم ووجهات نظرهم غير ممثلة بشكل جيد في أخبار بي بي سي وبرامج الشؤون الحالية. وإذا جمعت ذلك مع التحولات في عادات استهلاك وسائل الإعلام، فهناك قنبلة موقوتة لشرعية بي بي سي."
ووفق الإذاعي السابق في الهيئة فؤاد عبدالرازق (عمل في القسم العربي لمدة 25 عاماً)، فإنه على رغم التهم التي تلاحق الهيئة بجميع أقسامها فإن السياسة التحريرية لها حافظت على استقلالها وحياديتها"، موضحاً لـ"اندبندنت عربية" أن "هيئة الإذاعة البريطانية ليست موضع خلاف حزبي أو منتظمة في الصراع الدائر بين الحزبين الكبيرين في البلاد والأمر يقتصر فقط على مناوشات بين سياسيين للاستفادة انتخابياً".
ويتابع عبدالرازق "على رغم الجدل الدائر حولها والضغط أحياناً من قبل بعض السياسيين في شأن التمويل، فإن بي بي سي وسياستها التحريرية لم تكن طرفاً في الأمر"، مستدركاً "لقد كانت ولا تزال الأكثر موضوعية وحيادية وتوازناً والأقل انحيازاً باعتبار أنه لا حياد مئة في المئة في أي وسيلة إعلامية، بل إن بي بي سي كانت تقف في وجه الحكومة خلال محطات تاريخية شهيرة، كما حدث في أزمة قناة السويس (تعرف عربياً بالعدوان الثلاثي على مصر عام 1956) في عهد رئيس الوزراء الراحل المنتمي لحزب المحافظين أنتوني إيدن، بحيث اصطدمت الهيئة آنذاك مع الحكومة وتضامنت مع الشارع البريطاني الرافض للعدوان الذي تم من قبل بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر".
الأمر ذاته يتفق معه صحافي لا يزال يعمل في الهيئة، طلب عدم ذكر اسمه، لكنه أشار إلى أن من بين المآخذ الكبرى ضد "بي بي سي" في لندن "إشكالية التركيز على اهتمامات النخب في المدن بدلاً من الطبقات الشعبية، وهي هجمات تلقى أصداء في الصحافة الشعبية التي تسارع إلى انتقاد الهيئة"، مضيفاً "لا يمكن إنكار عدم وجود أخطاء، لكنها ومن خلال عملي ربما تكون غير متعمدة ففي النهاية أي تحزب وتسييس لوسيلة إعلامية أو تغيير في الخط التحريري لها وفقاً للأهواء السياسية سيقود حتماً إلى الفشل".
بحسب ديفيد هيندي فإنه "منذ عام 2019، كان هناك مكون فكري ينتقد بي بي سي لكونها جزءاً من النخبة الليبرالية في المدن وما إلى ذلك، وهذه على ما أعتقد محاولة لإبعاد الجمهور عنها. لذا أعتقد بأن المناخ السياسي خلال الأعوام الأخيرة هو حقاً مناخ سام لـبي بي سي"، معتبراً أن الصراعات الحالية للهيئة كالخلافات مع الحكومة والحروب الثقافية والهيئات الأجنبية المنافسة وغير ذلك، ما هي إلا "مشكلات قديمة بحلل جديدة".
