أكد وزراء خارجية مصر والعراق والأردن على ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد في الخليج عبر الحوار وبناء علاقات إقليمية قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بحسب بيان مشترك صادر عن الوزراء الثلاثة تناول التصعيد القائم في المنطقة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعُقد في بغداد، أمس الأحد، اجتماع ثلاثي ضم وزراء خارجية العراق ومصر والأردن محمد علي الحكيم، وسامح شكري، وأيمن الصفدي، لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات، تنفيذاً لمقررات القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة في مارس (آذار) الماضي، بين كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الثلاث.
دعوة لتهدئة التوتر في الخليج
وشدد الوزراء على رفض التصعيد في الخليج، مؤكدين أهمية تنسيق المواقف في المحافل الدولية والإقليمية لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية والمنطقة، وأهمية لعب دور إيجابي في تخفيف التوترات وحل الأزمات.
وأكّد وزير الخارجية العراقي موقف العراق الداعم لجهود الحل السياسي، وتكثيف التشاور، مشيرا إلى "أن هذا الموقف نابع من أن حالة عدم الاستقرار في المنطقة مدعاة للقلق، وسبب للاضطراب في المنطقة برُمتها؛ لذا رأى أهمية مواصلة التعاون، وتأطير ما يتم الاتفاق عليه بخطوات عملية؛ للخروج من الوضع الراهن، واستعادة الاستقرار بالمنطقة، وتجاوز الأزمات".
وقال الحكيم "إن بلاده أوضحت موقفها من الأزمة الراهنة مع الجارة إيران والولايات المتحدة، وقلنا بشكل صريح إن الملاحة في الخليج العربي ستكون مفتوحة للجميع، وسيكون خط الملاحة حسب القرارات الدولية والمقررات المعهودة، وبالتالي نحن مع التهدئة ولسنا مع التصعيد في هذا الجانب".
فيما أكد وزير الخارجية الأردني "أن منطقتنا مليئة بالأزمات والصراعات ولا نحتاج إلى أزمات جديدة، بل نحتاج إلى أن نعمل معا على الأسس التي تضمن الاستقرار والأمن الذي تستحقه شعوبنا جميعا"، ودعا إلى "ضرورة العمل على خفض التصعيد عبر حوار سياسي يضمن علاقات إقليمية قائمة على احترام الآخر وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، مضيفا "أمننا العربي واحد ومتماسك وأي تهديد لأي منا هو تهديد لنا جميعا، والمنطقة كلها متماسكة وأي أزمة في المنطقة ندفع ثمنها جميعا".
التعاون الأمني بين البلدان الثلاثة
وخلال مؤتمر صحافي مشترك، قال وزير الخارجية العراقي "أن الاجتماع المغلق بين الوزراء طرح مجموعة من النقاط الرئيسية في التعاون السياسي والأمني بين البلدان الثلاثة، وخصوصا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف".
وأكد الوزراء الثلاثة، في بيانهم المشترك، "على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وتجفيف منابع تمويله والقضاء على منابره الإعلامية وملاذاته الآمنة، ودعم جهود العراق في القضاء على بقايا تنظيم داعش الإرهابي لتحقيق بيئة آمنة ومستقرة تسهم في عودة جميع النازحين إلى مدنهم".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية الدكتور أحمد الصحاف لـ"اندبندنت عربية"، "أن الاجتماع تناول دمج الجهود المشتركة بين العراق والأردن ومصر لمكافحة الإرهاب، وإيجاد آليات للتعاون الثلاثي في هذا الصدد"، وتابع "ما يتم التركيز عليه هو الدعم المتبادل في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والتعاون الاستخباري والتدريب الأمني والإفادة من خبرات العراق في مكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى "أن العراق يتعاون مع مصر في تبادل الخبرات فيما يتعلق بمواجهة التنظيمات الإرهابية نتيجة الخبرة الواسعة التي اكتسبها في هذا الصدد"، مؤكدا قناعة بلاده "بأن منطقة آمنة ومستقرة ومتصلة تربط بين العراق والأردن ومصر ستعود بالنفع على مصالح الشعوب العربية".
وفيما يتعلق بمسألة الإرهابيين السجناء في العراق وقضية عودة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم قال الصحاف "الرؤية العراقية أن كل من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين وتسببوا في إلحاق الأذى في العراق حكوما وشعبا وعلى الأراضي العراقية سيتم مقاضاتهم طبقا للقوانين العراقية النافذة في هذا المجال".
التكامل الثلاثي
وأعاد الحديث عن التكامل الاقتصادي بين العراق والأردن ومصر للأذهان تجربة الاتحاد العربي الذي أعلن عام 1958 بين المملكة العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية، وتجربة مجلس التعاون العربية عام 1989 بين العراق والأردن ومصر واليمن، وأوضح المتحدث باسم الخارجية العراقية "أن الرؤية العراقية تأتي في سياق تطور استراتيجي يؤكد ضرورة إيجاد شراكات استراتيجية متعددة مع العمق الاستراتيجي العربي والبناء عليها، بهدف تنويع الدوائر الاقتصادية التي من شأنها أن تعزز حضور الاقتصاد العراقي بشكل مشترك مع اقتصاديات الدول العربية بما يعود على بلداننا بمزيد من الاستقرار والرفاهية".
ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية إلى "أن الاتصال الجغرافي بين البلدان الثلاثة يتيح لها فرص بناء قاعدة للمصالح الاقتصادية المشتركة تؤمن شراكات استثمارية وتبادلا تجاريا واسع الأفق، وكذلك العمل على إثراء الأسواق العراقية والأردنية والمصرية بالمنتجات المشتركة لهذه البلدان بما يسهم في تعزيز حضور السوق العربية والمستثمرين العرب في هذه البلدان، وتيسير عمل المستثمرين والقطاع الخاص في البلدان الثلاثة"، مؤكدا "أن الرؤية أصبحت أوضح بينها فيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي".
وأكد الوزراء الثلاثة على تطوير العلاقات بين الدول الثلاث وضرورة استثمارها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما يخدم مصالحها، وتم التأكيد على عقد اجتماعات لوزراء الدول الثلاث، المعنيين بملفات الطاقة، والصناعة، والتجارة، والإسكان في بغداد في أقرب فرصة مناسبة، لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي، وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنى التحتية وإعادة الإعمار ومشروعات الإسكان وزيادة التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتطوير علاقات التعاون الثقافي.
كما اتفق الوزراء على عقد لقاءات لفريق العمل المعني بمتابعة أعمال القمة الثلاثية وتنسيق التعاون الاقتصادي والإنمائي والسياسي والأمني والثقافي، وتعيين نقاط اتصال وطنية لهذا الغرض في الدول الثلاث. كما اتفقوا على تنظيم ورش عمل لرجال الأعمال والمستثمرين من الدول الثلاث على هامش الاجتماعات الوزارية القطاعية. واتفقوا أيضا على عقد اجتماعات دورية على أن يكون الاجتماع المقبل في مدينة عمان عاصمة الأردن.
العراق يسعى لاستنساخ تجربة مصر في الإسكان
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية "إن عشرات الشركات المصرية ستعمل خلال الفترة المقبلة في ملف إعادة الإعمار في العراق خصوصا في ظل تجربة (الإسكان الاجتماعي) و(المدن الجديدة) في مصر، حيث تعمل مصر على بناء 20 مدينة جديدة بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتمتلك خبرات واسعة في مجال إعادة الإعمار كما تتوسع شركاتها الكبرى المتخصصة في مجال المقاولات والبناء والتشييد وإنتاج مواد البناء في الفوز بعقود في العديد من البلدان العربية والأفريقية".
وأكد رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله وزيري خارجية مصر والأردن "أن ما تحقق في لقاء القمة الثلاثي في القاهرة كان مهما، ويشكل نجاحا للدول العربية وشعوبها، وأن العراق عمقه عربي وإسلامي"، مضيفا "ليست لدينا حدود للتعاون باستثناء ما خلفته النظم الشمولية والروتين ولكننا نمتلك العزيمة على تجاوز كل العقبات"، داعيا إلى "البدء بخطوات تعاون عملية، وبالأخص في مجال قطاع الإسكان وهو اختيار جيد للبدء بتقديم نتائج ملموسة لشعوبنا"، مؤكدا "أن العراق يشهد استقرارا ووحدة وطنية ويحقق خطوات متسارعة في جميع المجالات وينتهج سياسة انفتاح على جميع دول الجوار العربي والإسلامي".
موقف مشترك من قضايا المنطقة
واستعرض الوزراء التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وأكدوا مركزيتها للدول العربية والإسلامية، وضرورة بذل الجهود لتحقيق السلام الشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، خصوصاً حقه في الحرية وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وقال وزير الخارجية الأردني "إن القضية الفلسطينية قضيتنا المركزية الأولى عربيا وإسلاميا، ولا حل لها إلا عبر تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، خصوصا حقه في الحرية والدولة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وهذه هي الرؤية العربية والموقف العربي من السلام الشامل الذي نريده جميعا ونبذل كل ما نستطيع من جهد لتحقيق السلام الشامل الدائم الذي لن يكون دائما إلا إذا قبلته الشعوب، ولن تقبله الشعوب إلا إذا لبى حقوقها المشروعة".
وبحث الوزراء الأزمة السورية وأكدوا على ضرورة تفعيل الدور العربي في جهود إنهاء الأزمة، والتوصل إلى حل سياسي، يتفق عليه السوريون، يحفظ وحدة أراضي سوريا وسلامتها الإقليمية ويعيد لها أمنها واستقرارها، ويحقق المصالحة الوطنية، ويدعم ظروف العودة الطوعية للاجئين".
وأكد وزير الخارجية العراقي على "أن جميع الأطراف اتفقوا على أن الحل في سوريا يجب أن يكون حلا (سوريا - سوريا) يحافظ على وحدة البلاد ووحدة أراضيها، وخروج القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي السورية".
وفيما يتعلق بالتعامل مع التدخلات التركية في المنطقة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، "العراق مع احترام سيادة البلدان ومع عدم التدخل في شؤونها، ونعمل على الحفاظ على سيادته وعدم التدخل في شؤونه وننظر بنفس النظرة إلى كل الشركاء والأشقاء والأصدقاء، نريد بلدانا كاملة السيادة تحكمها قوانين نافذة، وشعوب آمنة مستقرة، في إطار تواصل وتنسيق مشترك بين حكومات هذه الشعوب وتبادل للمنافع والمصالح، ونحترم سيادة البلدان ونعمل على تكريسها".
