الاقتصاد البريطاني يعاود النمو في أبريل مع تحسن إنفاق المستهلكين

أظهرت أحدث الإحصاءات الرسمية في بريطانيا أن اقتصاد البلاد عاود النمو خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي بعد تراجع شهده الشهر السابق.

ويعود الفضل في ذلك للإنفاق الاستهلاكي القوي الذي زاد الناتج المحلي الإجمالي GDP بنسبة 0.2 في المئة، بعد انكماش بنسبة 0.3 في المئة خلال مارس (آذار).

وتعززت العودة للنمو بزيادة الإنفاق على التسوق وقطاع الضيافة [الفنادق والمطاعم والحانات وغيرها]، ويتماشى أحدث رقم مع توقعات الاقتصاديين للشهر المعني.

وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية لدى مكتب الإحصاءات الوطنية دارن مورغان، "زاد الناتج المحلي الإجمالي مرة أخرى بعد أداء ضعيف خلال شهر مارس".

وأضاف، "شهدت الحانات والمقاصف أداء قوياً نسبياً خلال أبريل، في حين انتعشت مبيعات السيارات وتعافى التعليم جزئياً من أثر إضرابات الشهر السابق". لكن الصورة العامة تأثرت جزئياً بفعل التراجع في قطاع الصحة نتيجة إضرابات الأطباء المبتدئين إلى جانب تراجعات في تصنيع الحواسيب وصناعة المستحضرات الصيدلانية كثيرة التقلب، "وكذلك شهد بناة البيوت والوكلاء العقاريون شهراً سيئاً".

ويأتي ذلك في وقت يستعد بنك إنجلترا لزيادة معدلات الفائدة في محاولة لمعالجة معدل التضخم العنيد [الحال التي يستمر فيها التضخم عند مستويات عالية نسبياً على مدى فترة طويلة على رغم الجهود المبذولة للسيطرة عليه أو تقليله]، أو ارتفاع الأسعار الذي يبلغ حالياً 8.7 في المئة.

ويقول محللون إن بنك إنجلترا قد يرفع معدل الفائدة الأساس إلى 5.75 في المئة عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية لديه الأسبوع المقبل، مما سيزيد التحديات التي يواجهها مقترضو الرهون العقارية والمستأجرون.

وأظهرت البيانات التي نشرت الثلاثاء أن الأجور في المملكة المتحدة كانت ترتفع في شكل أسرع من المتوقع، مما يزيد الضغط على بنك إنجلترا للاستجابة إلى ذلك، فقد بينت الأرقام أن الأجور نمت بأسرع وتيرة لها خلال عامين، إذ ارتفع متوسط الرواتب الأسبوعية، باستثناء العلاوات، من 6.7 في المئة إلى 7.2 في المئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل (نيسان) الماضي.

وفي الوقت نفسه ارتفعت عوائد السندات الحكومية القريبة الأجل التي تستخدم لتحديد معدلات الفائدة على قروض العملاء من قبل الجهات المقرضة إلى أعلى مما كانت عليه خلال العمل بالموازنة المصغرة الكارثية في عهد رئيسة الحكومة السابقة ليز تراس.

ويحيط كثير من التكهنات باستجابة لجنة السياسة النقدية مع اقتراحات بأنها قد تختار زيادة بنسبة 0.5 في المئة تضاف إلى المعدل الحالي البالغ 4.5 في المئة.

وقال محافظ البنك أندرو بايلي الإثنين لأعضاء في مجلس اللوردات حول تقييم للوضع، "أخشى كما أظهرت أرقام هذا الصباح من أن لدينا سوق عمل ضيقة للغاية في هذا البلد".

وأقرت الحكومة بأن ارتفاع معدلات الفائدة سبب للقلق، لكنها أضافت أن التضخم هو "العدو رقم واحد" ويجب التصدي له.

ورداً على الأرقام الاقتصادية الصادرة الأربعاء، قالت وزيرة المالية في حكومة الظل العمالية ريتشيل ريفز إنه "على رغم الإمكانات الهائلة والإيجابية التي تتمتع بها بلادنا، يُعد اليوم يوماً آخر في سجل النمو المنخفض المخيب للآمال لهذه الحكومة المحافظة".

وأضافت، "لا تزال الحقائق تشير إلى أن الأسر تشعر بحال أسوأ، إذ تواجه عقوبة الرهون العقارية المرتفعة التي ينزلها بها المحافظون، ونحن متخلفون عن الركب على الساحة العالمية".

بدوره قال وزير الخزانة جيريمي هانت، "نحن ننمي الاقتصاد مع توقع صندوق النقد الدولي أننا اعتباراً من عام 2025 سننمو بوتيرة أسرع مقارنة بألمانيا وفرنسا وإيطاليا، لكن النمو المرتفع يحتاج إلى معدل تضخم منخفض ولذلك يجب أن نلتزم بحزم بخطتنا لخفض المعدل إلى النصف خلال هذا العام لحماية موازنات الأسر".