Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الاقتصاد البريطاني يراوح مكانه وإضرابات المعلمين تؤثر سلبا على النمو

توقع المحللون ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.1 في المئة في فبراير

الاقتصاد البريطاني لم يحقق أي نمو في فبراير (رويترز)

ملخص

#اقتصاد #المملكة_المتحدة على حاله في فبراير متأثراً بـ#إضرابا_ المعلمين.

أظهرت الأرقام الرسمية أن الاقتصاد في المملكة البريطانية راوح مكانه في فبراير (شباط)، بعد تسجيله ارتفاعاً في يناير (كانون الثاني).

وانعكس انتشار الإضرابات في المدارس والإدارات العامة سلباً على إجمالي الناتج المحلي خلال فبراير، على رغم من النمو المسجل في قطاع البناء.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتجدر الإشارة إلى أن هذه النتيجة هي أكثر انخفاضاً مما أتت به التوقعات، كون المحللين افترضوا أن إجمالي الناتج المحلي سيرتفع بنسبة 0.1 في المئة في فبراير، وفق ما أظهرته توقعات توافقية وفرتها مؤسسة "بانثيون ماكرو إيكونوميكس" Pantheon Macroeconomics.

بيد أن الاقتصاد في فبراير حقق نمواً طفيفاً بنسبة ضئيلة لا تتعدى 0.02 في المئة.

وتعكس هذه النتيجة تراجعاً عن النمو الاقتصادي بنسبة 0.4 في المئة في يناير. ومع ذلك، تشير البيانات على نطاق أوسع إلى أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 0.1 في المئة خلال الأشهر الثلاثة المؤدية إلى فبراير.

وتأتي هذه النتيجة على وقع تصريح لـ"المكتب الوطني للإحصاء" Office for National Statistics (ONS)، الذي أفاد بأن معدل التضخم ضمن مؤشر أسعار المستهلكين قفز بشكل كبير ومفاجئ إلى 10.4 في المئة خلال الشهر المذكور، على رغم الجهود التي يبذلها "بنك إنجلترا" Bank of England لمعاودة خفضه إلى الرقم المستهدف الواقع عند اثنين في المئة.

وحتى في غياب النمو، أعرب الوزير جيريمي هانت عن تفاؤله، وأشار إلى أن المملكة البريطانية لا تزال تتبع المسار الصحيح "لتجنب الانكماش".

وقال: "إن الآفاق الاقتصادية تبدو أكثر إشراقاً من المتوقع، إذ ارتفع إجمالي الناتج المحلي خلال الأشهر الثلاثة المؤدية إلى فبراير، ونحن مستعدون لتجنب الانكماش بفضل خطوات اتخذناها، تشمل حزمة هائلة من الدعم لتكاليف المعيشة قدمناها إلى العائلات، وإصلاحات جذرية هدفها منح زخم لسوق التوظيف واستثمارات الأعمال".

ومن جانبها، كشفت وزيرة حزب العمال في حكومة الظل رايتشل ريفز أن الأرقام تشير إلى أن "بريطانيا لا تزال متأخرة على الميدان الدولي، مع انخفاض النمو إلى أدنى مستوياته".

وأضافت أن "واقع تباطؤ النمو يعكس تردي أوضاع العائلات وتراجع الحركة التجارية في الشوارع الرئيسة وضعف الاقتصاد الذي يجعلنا عرضة للصدمات".

"هذه النتائج تحديداً هي التي تمنح هذه الأهمية لمهمة حزب العمال، المتمثلة بضمان أعلى مستويات نمو مستدام ضمن "مجموعة الدول السبع" G7، وبالتالي، هذا هو مستوى الطموح الذي يلزمنا لنزيد من قوة اقتصادنا، فتزدهر شوارعنا الرئيسة مجدداً، ويتحسن وضع العائلات في أرجاء بريطانيا كافة".

ومن جهته، علق مدير الإحصاءات الاقتصادية في "مكتب الإحصاءات الوطنية"، دارن مورغان، على الأرقام قائلاً: "إن الاقتصاد عموماً لم يحقق أي نمو في فبراير".

"سجل قطاع البناء نمواً بعد أن كان أداؤه سيئاً في يناير، مع ارتفاع وتيرة أعمال الترميم".

"وشهد قطاع التجزئة زخماً هو التالي، فكان الشهر [المذكور] حافلاً بالنشاط بالنسبة إلى عدد كبير من المتاجر".

"إلا أن هذا التحسن تأثر سلباً بإضرابات الإدارات الرسمية والمعلمين، التي انعكست [سلباً] على القطاع العام، ناهيك عن أن الطقس شهد تحسناً موسمياً خارجاً عن المألوف، نتج عنه تراجع في مستويات استهلاك الكهرباء والغاز".

تقارير إضافية من برس أسوشيشن

© The Independent

اقرأ المزيد