ارتفاع إضافي لمعدلات الفائدة في بريطانيا مقابل تضخم لا يتزحزح

حذر خبراء يوم الأربعاء من أن معدلات الفائدة قد ترتفع أكثر مما كان يُخشَى في السابق بعدما أثبت التضخم أنه أكثر عناداً مما كان متوقعاً.

وقال خبراء اقتصاديون إن معدل الفائدة الأساسي، الذي يحدده بنك إنجلترا، قد يبلغ في نهاية المطاف خمسة في المئة إذ يحاول صانعو القرار كبح جماح الارتفاعات الجنونية في الأسعار.

جاء ذلك بعدما بلغ معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك 10.1 في المئة في مارس (آذار)، بانخفاض من 10.4 في فبراير (شباط)، لكنه لا يزال أعلى بكثير من مستوى 9.8 في المئة الذي توقعه خبراء.

ومعدل التضخم هو مقياس لمدى سرعة ارتفاع الأسعار التي يدفعها المتسوقون في أنحاء البلاد كلها. ويهدف بنك إنجلترا إلى محاولة إبقاء معدل التضخم قريباً من مستوى اثنين في المئة قدر الإمكان في الأوقات كلها.

أما الأداة الرئيسية للقيام بذلك فهي معدلات الفائدة، ذلك أن المصرف، من خلال رفع معدل الفائدة الأساسي، يشجع الناس على الادخار بدلاً من الاقتراض.

يقلل هذا الواقع من حجم الطلب على المنتجات والخدمات، ما يساعد على إبقاء الأسعار تحت السيطرة.

وقال اقتصاديون إن معدل الفائدة الأساسي، الذي يبلغ حالياً 4.25 في المئة، يمكن أن يرفعه بنك إنجلترا من أجل كبح التضخم.

والشهر الماضي، توقع اقتصاديون في "دويتشه بنك" أن تبلغ معدلات الفائدة ذروتها على الأرجح عند 4.25 في المئة، لكن بعد أحدث الانخفاضات الأقل من المتوقع في معدل تضخم مؤشر الأسعار الخاصة بالمستهلكين ومواصلة معدل تضخم الأجور النمو، قالوا إن توجيهاتهم لعملائهم تنص على ذروة لمعدلات الفائدة تبلغ 4.75 في المئة.

وفي الوقت نفسه، قال اقتصاديون في "إنفستك" إنهم يحتسبون زيادات إضافية بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) يساوي إجماليها "75 نقطة أساس"، وهذا من شأنه أن يرفع معدلات الفائدة إلى خمسة في المئة.

وكشف مكتب الإحصاءات الوطنية عن ارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 19 في المئة على أساس سنوي، في أكبر قفزة منذ أغسطس (آب) 1977.

وارتفعت أسعار الخبز والحبوب والفاكهة، في حين واصل عبء نقص الخضار التأثير في التضخم.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 7.2 في المئة على أساس سنوي، على رغم أن هذه الزيادة تمثل تباطؤاً طفيفاً مقارنة ببيانات فبراير.

كذلك، واصلت أسعار المطاعم والفنادق الارتفاع، بنسبة 11.3 في المئة، لكن تضخمها تباطأ أيضاً مقارنةً بالشهر السابق.

وأبطل الزيادات جزئياً انخفاض تكاليف الوقود، إذ تراجعت كلفة البنزين والديزل بنسبة 5.9 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بعدما قفزت الأسعار في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية غرانت فيتزنر: "تراجع معدل التضخم قليلاً في مارس، لكنه لا يزال عند مستوى عالٍ.

"كانت العوامل الرئيسية وراء الانخفاض هي أسعار وقود السيارات وتكاليف زيت التدفئة، وكلاهما انخفض بعد ارتفاعات حادة في الوقت نفسه من العام الماضي.

"وارتفعت أسعار الملابس والأثاث والبضائع المنزلية، لكن بوتيرة أبطأ مما حصل قبل سنة".

وتوقع اقتصاديون أن ينخفض معدل التضخم العنيد في شكل أكثر حدة بدءاً من أبريل (نيسان) وسط تراجع في أسعار الطاقة، على رغم أن استمرار سقف الأسعار عند ألفين و500 جنيه استرليني (ثلاثة آلاف و111 دولاراً) سنوياً للمنزل النموذجي يعني أن الأسر لن تشعر بتغيير يذكر.

والشهر الماضي، خفض مكتب مسؤولية الميزانية، وهو هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة، توقعاته لمعدل التضخم، إذ توقع أن ينهي مؤشر الأسعار الخاصة بالمستهلكين العام عند حوالى  2.9 في المئة.

وقال وزير المالية جيريمي هانت: "تؤكد هذه الأرقام على وجه التحديد لماذا يجب أن نواصل جهودنا لخفض معدل التضخم حتى نتمكن من تخفيف الضغط على الأسر والشركات.

"نحن على الطريق الصحيح للقيام بذلك – مع توقعات مكتب مسؤولية الميزانية، سنخفض معدل التضخم إلى النصف هذا العام – وسنواصل مساندة الأشخاص بدعم تكاليف المعيشة المقدر بثلاثة آلاف و300 جنيه لكل أسرة هذا العام والعام الماضي، بتمويل من الضرائب على الأرباح غير المتوقعة التي تحققها شركات الطاقة".

وقالت كيتي أشر، كبيرة الاقتصاديين في "معهد المديرين": "لا تزال الشركات قلقة للغاية في شأن معدل التضخم وتريد أن تراه تحت السيطرة.

"وفي حين أن من المريح أن يشير معدل التضخم الرئيسي الآن إلى الانخفاض مرة أخرى، بعد الارتفاع المفاجئ الشهر الماضي، لم تنته بعد وظيفة بنك إنجلترا".

وقال مارتن بيك، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى "نادي النموذج الاقتصادي المستقل للخزانة" التابع لـ"إرنست أند يونغ": "لا يزال النادي يعتقد بأن معدل التضخم الرئيسي سينخفض بوتيرة سريعة هذا العام، ما يعكس في شكل رئيسي الآثار الأساسية القوية وانخفاض أسعار الطاقة بالجملة، وهذا يجب أن يصب في فواتير أدنى للأسر بدءاً من الصيف.

"ومن المرجح أن تؤدي الطاقة الأقل تكلفة إلى خفض التضخم في شكل مباشر، ومن خلال تقليص تكاليف الشركات، يجب أن تؤثر في شكل غير مباشر في التضخم الأساسي وتضخم أسعار الخدمات.

"ومع ذلك، يشكل استمرار ضغوط الأسعار الأساسية في الآونة الأخيرة خطراً على مدى سرعة انخفاض معدل التضخم".

كذلك أظهرت أحدث البيانات أن مؤشر الأسعار الخاصة بالمستهلكين بما فيها تكاليف الإسكان انخفض إلى 8.9 في المئة لشهر مارس من 9.2 في المئة في فبراير، في حين تباطأ مؤشر أسعار البيع بالتجزئة (RPI) إلى 13.5 في المئة من 13.8 في المئة.