الإيدز في ليبيا... شكوى جديدة تنكأ جرح 25 عاما

عادت قضية المصابين بمرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز" إلى دائرة الضوء في ليبيا بعد سنوات من التواري خلف الأحداث السياسية وأنباء الحروب، حيث خرج المرضى وذووهم عن صمتهم وجأروا بالشكوى من إهمال قضيتهم التي تمتد جذورها إلى عهد نظام معمر القذافي، وتحديداً منذ تسعينيات القرن الماضي.

كانت تلك الفترة البعيدة بداية ظهور المرض في ليبيا وانتشاره على إثر فضيحة حقن مئات الأطفال في بنغازي بدم ملوث بفيروس نقص المناعة، واتهمت السلطات الليبية وقتها ست ممرضات بلغاريات وطبيباً فلسطينياً بارتكاب هذه الجريمة البشعة، قبل أن تظهر بعض الحقائق الأكثر فداحة وإيلاماً للشارع الليبي في سنوات لاحقة.

شكوى الإهمال

وأعاد الناطق باسم أسر الضحايا المحقونين بفيروس نقص المناعة في بنغازي إدريس الآغا التذكير بهذه المأساة عقب اتهامه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بـ"التقصير في الوفاء بالتزاماتهما الدورية تجاه المصابين وأسرهم، والمتمثلة في العلاج والدواء".

ووصف الآغا هذا التقصير بأنه "فاضح ومرعب، بخاصة في التعامل مع ملف الضحايا وما يتعلق بمتابعة تطبيق الاتفاقية الأوروبية التي تنص صراحة على حق المصابين في العلاج بمستشفيات القارة العجوز".

وأشار إلى أن "فرنسا تخلت تماماً عن وعودها ببناء مستشفى خاص لعلاج الضحايا بمدينة بنغازي"، معتبراً أن "قصور الدولة في متابعة الملف ليس بالجديد، وهو الأمر الذي أدى إلى وفاة 131 ضحية حتى الآن".

كما حمل الآغا وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، مسؤولية وفاة الحالات الأخيرة بعد إيقاف الوزارة صرف ميزانية اللجنة المسؤولة على متابعة ملف المصابين منذ يوليو (تموز) من العام الماضي.

وحاولت "اندبندنت عربية" التواصل مع حكومة الوحدة في طرابلس للرد على هذه التهم، لكنها لم تتلق رداً.

وفي الأيام الماضية، أعلن أهالي المحقونين بفيروس الإيدز دخولهم في اعتصام مفتوح لحين تحقيق مطالبهم المتمثلة في الإفراج عن المستحقات المالية للشباب المرضى وتوفير فرص تلقيهم العلاج في الخارج.

فضيحة مدوية

وتعود قصة المحقونين بفيروس الإيدز في مستشفى الأطفال بمدينة بنغازي إلى عام 1998، ومثلت في ذلك الوقت فضيحة مدوية لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، الذي سارع باتهام ست ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني بالتسبب في إصابة 400 طفل عمداً عن طريق دم ملوث بالفيروس مما أدى إلى انتشار المرض في المستشفى.

ووسط غضب شعبي عارم صدر أول حكم في حق المتهمين السبعة بالإعدام، ثم أحيلت القضية للتحقيقات في المحكمة العليا الليبية التي أيدت حكم الإعدام من جديد، كما أيدته أيضاً المحكمة العليا في ليبيا مطلع يوليو 2007، قبل أن يخفف الحكم إلى عقوبة السجن مدى الحياة من قبل لجنة حكومية ليبية بعد ضغوط دولية كبيرة، ثم أفرج تالياً عن المتهمين بعد اتفاقية تدخل فيها الاتحاد الأوروبي، كما لعبت فرنسا أثناء فترة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي دوراً بارزاً.

ونصت تلك الاتفاقية على إنشاء صندوق خاص لتعويض الضحايا تحت اسم "صندوق بنغازي لجبر الضرر للأطفال الضحايا" وصلت قيمته إلى 600 مليون دولار، وشاركت في تمويله دول مثل بلغاريا والتشيك، وحصلت بموجبه كل ضحية على تعويض يقارب المليون دولار أميركي.

حقائق جديدة

عام 2016 كشف موقع "ميديابارت" الفرنسي حقائق جديدة صادمة عن هذه القضية، عندما نشر جزءاً من مذكرات شكري غانم، رئيس الحكومة في عهد القذافي بين 2003 و2006 ثم وزير النفط، يشير فيها إلى أن مسؤولين اثنين في الاستخبارات الليبية كانا وراء حقن الأطفال بالدم الملوث.

ففي مذكراته التي عثر عليها بعد وفاته عام 2012، يروي غانم أنه استقبل في 2007 محمد الخضراوات، عضو لجنة التحقيق التي شكلت في ليبيا وقررت الإفراج عن الممرضات البلغاريات، ونقل له الأخير أن رئيس الاستخبارات العسكرية عبدالله السنوسي روى، خلال استجوابه أمام لجنة التحقيق، أنه حصل مع موسى كوسا، رئيس الاستخبارات الليبية وقتئذ، على 31 زجاجة صغيرة تحوي الفيروس، مضيفاً أن السنوسي وكوسا "حقنا الأطفال بها".

وبحسب الموقع نفسه، قالت إحدى الممرضات وتدعى فاليا شيرفينياشكا "لقد شعرت بالحرية بعد هذه الأنباء. لقد ظهرت الحقيقة بعد نحو 10 سنوات من الإفراج عنا". وقالت ممرضات أخريات، إنهنّ سيطالبن بتعويض.

وعلقت الممرضة فالنتينا سيروبولو بالقول "هذا أمر يصعب تصوره، إنه مثل فيلم رعب" متسائلة "هل تعرفون الآن الوحوش الذين كنا تحت إمرتهم طوال ثماني سنوات ونصف السنة؟".

ويقيم موسى كوسا حالياً في المنفى فيما ينتظر عبدالله السنوسي محاكمته في ليبيا بعد أن سلمته موريتانيا في سبتمبر (أيلول) 2012 على أثر لجوئه إليها بعد إطاحة نظام القذافي.

والرواية التي نشرها الموقع الفرنسي، ولم تتأكد صحتها حتى اليوم بشكل رسمي، كانت المعارضة الليبية في فترة وقوع الحادثة تتهم بها مراراً نظام القذافي، وتقول إنه لجأ لارتكاب هذه الجريمة لكسب التعاطف الدولي في فترة الحصار التي كانت مفروضة عليه بسبب اتهامه بتفجير طائرة أميركية فوق قرية "لوكربي" الإسكتلندية، نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي.

المأساة تتفاقم

بعيداً من تفاصيل ما حدث، تفاقمت في السنوات الماضية قضية مرضى الإيدز في ليبيا، وتضاعف عددهم بشكل مرعب وسط تهاون حكومي كبير، وهي واحدة من التداعيات الخفية للصراعات السياسية والعسكرية في البلاد التي تركت ظلالاً قاتمة على كل مناحي الحياة.

حجم هذه المأساة ظهر جلياً في تقرير لمنظمة الصحة العالمية نشرته في أول ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو اليوم العالمي لمرض نقص المناعة المكتسب.

المنظمة الدولية قالت في تقريرها، إنه "على رغم تطمينات وزارة الصحة الليبية المتعددة بأن نسب الإصابة بهذا المرض ما زالت ضئيلة في البلاد، فإن منظمات دولية وجهات مستقلة تحذر من أن أعداد المصابين الحقيقية قد تكون أكبر من المعلنة بكثير".

وبحسب إحصاءات "المركز الوطني لمكافحة الأمراض" التابع لوزارة الصحة الليبية، فإن أعداد المصابين بالإيدز في ليبيا تتراوح بين خمسة وستة آلاف مصاب سنوياً.

لكن تقديرات برنامج الأمم المتحدة المشترك للإيدز بخصوص ليبيا تتجاوز هذه الأرقام، ففي آخر تقرير للمنظمة العام الماضي، بلغ عدد المصابين بين سبعة وتسعة آلاف، بينهم ما يزيد على ثلاثة آلاف امرأة و500 طفل.

وبحسب هذه التقديرات الأممية، فإن تغييراً طفيفاً فقط طرأ على نسب انتشار فيروس الإيدز في ليبيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إذ بلغ معدل انتشاره عام 2022 نسبة 5.27 في المئة، مقارنة بـ5.36 في المئة عام 2021، و5.52 في المئة عام 2020، وبما أن التعداد السكاني في ليبيا 6.3 مليون فإن هذا يعني أن نسبة المصابين بالإيدز 0.001 في المئة من عدد السكان.

تحذير من الأسوأ

وحذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع نسبة انتشار الإيدز في ليبيا، بخاصة خلال السنوات الأخيرة. وأكدت أن "تدهور النظام الصحي في ليبيا ترتب عليه نقص شديد في الإمدادات الطبية والأدوية المضادة لفيروس الإيدز في كل أنحاء البلاد، مما أدى إلى وفاة كثير من المصابين بالفيروس".

وأرجع الناطق الرسمي باسم مكتب المنظمة في ليبيا أحمد العليقي، في تصريحات له، انتشار الإيدز في ليبيا خلال الأعوام الماضية إلى أسباب من بينها "الأسباب الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، وكذلك عدم وعي المواطنين بكيفية انتشار الفيروس والتعايش مع المصابين به".