إسرائيل لن تحاكم جنودا توفي فلسطيني- أميركي في عهدتهم

أعلن المحامي العام العسكري في إسرائيل، وهي وحدة تابعة للجيش، أمس الثلاثاء، أن الجنود الذين تركوا مسناً فلسطينياً أميركياً في العراء خلال الليل بعد إلقاء القبض عليه، وعُثر عليه لاحقاً وقد فارق الحياة، لن تتم محاكمتهم جنائياً وإنما سيواجهون إجراءات تأديبية.
واحتجزت القوات الإسرائيلية عمر أسعد (78 سنة) عند حاجز مؤقت في بلدته جلجليا بالضفة الغربية في يناير (كانون الثاني) الماضي. وتركه الجنود مستلقياً ولا يظهر أي مؤشر على الاستجابة في موقع بناء قائلين، إنهم اعتقدوا أنه قد نام. وعُثر عليه في ساعات الصباح الباكر وقد فارق الحياة وهناك مربط بلاستيكي حول معصمه.
وقال الجيش الإسرائيلي، إن أسعد قاوم "بصوت عالٍ وبإصرار" محاولات الجنود اقتياده من سيارته إلى الحاجز الأمني. وأضاف أنه بسبب رفضه التعاون قام الجنود بتكميم فمه مؤقتاً بقطعة قماش وكبلوا يديه بمربط بلاستيكي.
وعقب تحقيق أولي، عزل الجيش ضابطين ووبخ قائد كتيبة على خلفية وفاة أسعد، التي قال إنها نجمت عن "فشل أخلاقي وخلل في اتخاذ القرار".
وقالت الهيئة القانونية التابعة للجيش في بيان، الثلاثاء، إن قرارها اتُخذ "عقب جلسات استماع وبعد فحص شامل لمواد التحقيق، التي أظهرت عدم وجود علاقة سببية بين الأخطاء في سلوك الجنود والوفاة".
وخلص تشريح فلسطيني لجثة أسعد الذي كان يعاني من مشكلات في القلب أنه أصيب بنوبة قلبية ناتجة عن الإجهاد. وعزا المسؤولون الفلسطينيون ذلك إلى تنكيل الجنود الإسرائيليين به.
وذكرت وحدة المحامي العام العسكري أن مسؤولاً طبياً عسكرياً توصل إلى أنه يستحيل القول، إن وفاة أسعد نتجت على وجه التحديد عن سلوك القوات، وإن الجنود لم يكونوا على علم بحالته الصحية.
وتابعت أن الجيش يأسف لوفاة أسعد وأنه "يعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث".
وعبرت واشنطن في حينه عن "قلقها البالغ" وقالت إنها تتوقع "تحقيقاً جنائياً وافياً ومحاسبة كاملة".
ودعا القادة الفلسطينيون إلى محاكمة الجنود المتورطين أمام محكمة دولية.
وخلص تقرير لمنظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية، استناداً إلى بيانات عسكرية للفترة بين عامي 2017 و2021، إلى أن الجنود الإسرائيليين حوكموا على أقل من واحد في المئة من مئات الشكاوى التي تتهمهم بارتكاب جرائم ضد فلسطينيين.
وذكرت المنظمة أنه حتى في الحالات النادرة التي أدين فيها جنود بإلحاق أذى بالفلسطينيين، أصدرت المحاكم العسكرية أحكاماً مخففة للغاية مما يظهر "تقاعس نظام تطبيق القانون العسكري عن اتخاذ الإجراءات المتناسبة في شأن الجرائم التي يرتكبها الجنود ضد الفلسطينيين".

منظمة العفو

من جهة أخرى، دانت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الثلاثاء، الهجمات المتبادلة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، التي دارت في مايو (أيار) المنصرم واعتبرت أنها قد ترقى إلى مستوى "جرائم حرب".
وبدأ التصعيد بين الجانبين بعد استهداف إسرائيل في التاسع من مايو ثلاثة قادة عسكريين في حركة "الجهاد الإسلامي" التي ردت بإطلاق عشرات الصواريخ على بلدات جنوب اسرائيل.
وأسفر التصعيد عن مقتل 34 فلسطينياً بينهم ستة قادة عسكريين في حركة "الجهاد" ومقاتلون من مختلف الفصائل الفلسطينية المسلحة، ومدنيون بينهم أطفال، فيما قُتلت امرأة في الجانب الإسرائيلي.
وقالت أمنستي، إن "الغارات الإسرائيلية دمرت منازل فلسطينيين بشكل غير قانوني وفي كثير من الأحيان من دون ضرورة عسكرية في شكل من أشكال العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين".
وأكد بيان المنظمة أن "إسرائيل شنت غارات جوية غير متناسبة، أسفرت عن مقتل وجرح مدنيين فلسطينيين بينهم أطفال".
وبحسب المنظمة، فإن "شن هجمات غير متناسبة عمداً يعد جريمة حرب". وأضافت أنها "حققت في تسع غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار وتدمير مبانٍ سكنية في قطاع غزة".
وأشارت إلى أن ثلاث هجمات منفصلة منها وقعت في الليلة الأولى من القصف الجوي الإسرائيلي في التاسع من مايو، "عندما استهدفت قنابل دقيقة التوجيه ثلاثة من كبار قادة سرايا القدس (الجناح العسكري للجهاد الإسلامي)، وقتلت 10 مدنيين وجرحت ما لا يقل عن 20 آخرين".
وبينت "منظمة العفو" أن هذه القنابل "أُطلقت في مناطق مكتظة بالسكان داخل مدينة غزة... عندما كانت العائلات نائمة في منازلها، ما يشير إلى أن من خططوا للهجمات وأذنوا بها توقعوا، وعلى الأرجح تجاهلوا، الضرر غير المتناسب الذي سيطال المدنيين".
ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، قال الجيش الإسرائيلي إنه شن عمليته في التاسع من مايو "رداً على الهجمات الصاروخية المتكررة ضد إسرائيل". وأضاف أنه "شن هجمات فقط بعد إجراء تقييم في الوقت الفعلي، مفاده أن الأضرار الجانبية التي ستلحق بالمدنيين وممتلكاتهم ليست مفرطة مقارنة بالتقدم العسكري المنتظر من الهجوم، بناء على المعلومات المتاحة" في ذلك الوقت.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه بذل "جهوداً كثيرة لتقليل الضرر اللاحق بالسكان المدنيين في قطاع غزة"، خصوصاً من خلال تحذير السكان عبر الهاتف من ضربات وشيكة حتى يتمكنوا من إخلاء المباني. واتهم "الجهاد الإسلامي" بتعمد إقامة "مراكز عملياتها في مبان سكنية" واستخدام "السكان المدنيين كدروع بشرية".
وتطرق البيان أيضاً إلى "صواريخ عشوائية قتلت مدنيَين في إسرائيل وثلاثة مدنيين فلسطينيين في قطاع غزة" أطلقتها الفصائل الفلسطينية المسلحة المتمركزة في قطاع غزة، بقيادة "سرايا القدس". وأكد البيان أنه "ينبغي التحقيق في هذه الهجمات على أنها جرائم حرب".
من جهتها، رحبت حركة "الجهاد الإسلامي" بتقرير "منظمة العفو" واعتبرت على لسان الناطق باسمها طارق سلمي أن التقرير يدين تل أبيب ويثبت أن الجانب الإسرائيلي "هو من بدأ العدوان بارتكاب جرائم كبيرة".