دونالد ترمب قد يقضي قرنا وراء القضبان

الأيام السعيدة. قد يقبع دونالد ترمب في السجن لـ100 سنة إذا جمعت التهم الأخيرة الموجهة إليه كلها بدعوى الاحتفاظ بوثائق سرية في شكل غير قانوني والتآمر لعرقلة العدالة.

لا شك في أن أنصاره سيكونون قد بدأوا بالإعداد لحملته الرئاسية لعام 2124، وهذه هي صورته الخالدة المتصورة. ترمب، حتى لو مات في السجن، يمكن أن يجمد عند درجات حرارة متدنية، استعداداً لخوض سباق بعد قرن أو نحو ذلك، ربما في مواجهة بعض أحفاد عائلات كلينتون أو أوباما أو بايدن، لكن، إذا نحينا السخرية جانباً، تعد هذه اللحظة لحظة قاتمة بالنسبة إلى ترمب، وستثبت أنها مثيرة للقلق بالنسبة إلى أميركا.

والأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة إلى ترمب أن الأمور في هذه القضية تتحرك بسرعة كبيرة. المستشار الخاص، أي محامي الادعاء الفيدرالي، هو جاك سميث، المدعي العام السابق في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قبل أي شيء آخر.

قبل ذلك، كان مسؤولاً عن وحدة النزاهة العامة في وزارة العدل الأميركية. وتعيينه مفتوحاً، لكن هذا لا يعني بالطبع أن النيابة ستضيع الوقت.

يشير التوجيه الذي أنشأ تحقيق سميث في شأن ترمب والأوراق الرسمية المفقودة إلى أن ترمب مرشح حالي للرئاسة، والاستنتاج الواضح لذلك هو أن سميث وفريقه سيرغبون في استكمال أكبر قدر من العملية قبل بدء الحملات الانتخابية لمنافسة عام 2024.

ثمة نقطة مهمة واحدة في الدعابات الطريفة الذكية عن ترمب وهو يدير حملته من زنزانة سجن أو ينقل المكتب البيضاوي إليه ألا وهي العرف الذي يقضي بوجوب أن يتجنب المدعون العامون التدخل في العملية الديمقراطية. ومن ثم إرادة سميث للانتهاء من التحقيق بسرعة. لا يبدو أن هذا الشعور بالإلحاح هو نفسه تماماً في ما يخص بعض القضايا الموازية المتعلقة بتدخل ترمب المزعوم في نتائج انتخابات عام 2020، وانتقال السلطة عام 2021، ومحاولة التمرد في مبنى الكابيتول الأميركي في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021، بل إن هذه القضايا ستكون أطول أمداً من القضية الراهنة.

من هنا تأتي الوتيرة السريعة للتطورات الآن، ويبدو أن ترمب سيستسلم للسلطات لمواجهة الاتهامات في وقت مبكر هو الثلاثاء، وهي المرة الثانية التي يحضر فيها إلى قاعة محكمة منذ بداية أبريل (نيسان) (على رغم أن هذه المرة لا تتضمن تهماً فيدرالية – هذا أمر قضائي أول آخر). في أبريل، وجه الاتهام إلى ترمب وأقر بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية بولاية نيويورك تتعلق بتزوير سجلات أعمال، نابع من مدفوعات مالية مزعومة سددت إلى الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لشراء سكوتها في وقت الحملة الرئاسية عام 2016.

في ميامي، يواجه طقساً مماثلاً. قد يواجه قضايا كثيرة في المستقبل، نظراً إلى مجموعة الإجراءات القانونية المتخذة ضده، بما في ذلك قضية يمكن أن تكون متفجرة في جورجيا، حيث يدرس المدعي العام في مقاطعة فولتون الاتهامات حول جهود الرئيس السابق وحلفائه لإلغاء انتخابات عام 2020 هناك. والخميس الماضي فقط، طلب محامو ترمب من محكمة فيدرالية في نيويورك تخفيض العقوبة التي فرضت عليه في قضية الاعتداء الجنسي والتشهير التي فازت بها الكاتبة أي جان كارول، من خمسة ملايين دولار إلى مليون دولار، أو منحه الحق بمحاكمة جديدة. يذكر أن هيئة محلفين وجدت الشهر الماضي أن الرئيس السابق مسؤول عن الاعتداء الجنسي على الكاتبة والتشهير بها.

وراء استدعاء الشرطة في ميامي الثلاثاء –في سيرك إعلامي آخر– يبدو مدى سرعة سير الأمور غير واضح، لكن القضية الأخيرة قد تبلغ المراحل الأولى من الانتخابات التمهيدية للجمهوريين التي يبدأ التصويت فيها في فبراير (شباط). ووتيرة الأحداث آخذة في التسارع بالفعل، مع إعلان نائب الرئيس السابق مايك بنس أنه سيترشح للبيت الأبيض.

هل سيضر مجموع الدعاوى القضائية المتخذة ضد ترمب به؟ الإجابة المختصرة هي أن ذلك لن يحصل داخل حزبه، حيث تعتقد القاعدة أنه بريء وأنه ضحية لمؤامرات، لكن بالنسبة إلى القاعدة الانتخابية الأوسع، قد يفكر الناخبون بعناية أكبر في ما إذا كانوا يريدون شخصية متقلبة كهذه في البيت الأبيض – حيث يتعهد باتخاذ إجراءات انتقامية ضد أعدائه.

في الانتخابات التمهيدية، حيث سيختار المسجلون جمهوريين في الأغلب مرشح حزبهم، يمكن أن تحصل اضطرابات، لكن ترمب يملك في الوقت الحالي تقدماً قيادياً بين الجمهوريين، ويبدو إيقافه غير ممكن. في الواقع، بعد اللائحة الاتهامية في مانهاتن (المتعلقة بقضية ستورمي دانيالز)، ارتفعت شعبية ترمب بالفعل بين الجمهوريين.

يبدو أنه كلما ازدادت الاتهامات الموجهة إلى ترمب سوءاً، بدا أكثر كضحية، مضطهدة من قبل مؤسسة انتقامية يديرها ديمقراطيون راديكاليون وجمهوريون بالاسم فقط. وترمب ينكر كل شيء، ويقول "أنا رجل بريء. أنا شخص بريء... أبلغت إدارة بايدن الفاسدة محاميَّ بأن اتهامات وجهت إليّ". ويميل مؤيدوه إلى تصديقه: يعتقد ثمانية من كل 10 أنه ضحية.

من بين التهم العديدة التي وافقت عليها هيئة محلفين كبرى وستوجه إلى ترمب، تعد التهم المتعلقة بعرقلة العدالة الأكثر فداحة والأكثر خطورة من الناحية السياسية والأكثر إثارة للاهتمام. بطبيعة الحال، لا يبدي أحد دهشة إزاء ضم اللائحة الاتهامية الخاصة بترمب هذه التهمة، ذلك لأننا أصبحنا معتادين على طرقه غير التقليدية وازدرائه المطلق للقانون –وهذا ليس أقل الضرر الذي ألحقه بالديمقراطية الأميركية، لكن اللحظة لا تزال لحظة منبهة وغير مسبوقة، وهي لحظة تاريخية أن يواجه رئيس سابق اتهاماً فيدرالياً كهذا. فقط من أجل التذكير، كما يقولون، يقال إن السلسلة الكاملة من الجرائم تتضمن ما يلي: الاحتفاظ المتعمد بمعلومات تخص الدفاع الوطني، والتآمر لعرقلة العدالة، وحجب وثيقة، وإخفاء وثيقة بصورة فاسدة، وإخفاء وثيقة في تحقيق فيدرالي، والانخراط في مخطط لإخفاء بيانات وتزييفها.

تعتبر المؤامرة لعرقلة العدالة مؤامرة من شأنها بالتأكيد أن تسيء إلى عديد من الأميركيين أكثر من غيرها. قد ينتهي الأمر بأي رئيس أو مسؤول آخر بوضع بعض الوثائق الرسمية الحساسة أو حتى السرية للغاية في منزله إذا نال التصريح الكافي بذلك. انتهى الأمر بجو بايدن في تطور شهير بإلقاء بعض المواد من هذا النوع العائدة إلى ولايته كنائب للرئيس في عهد باراك أوباما في مرأبه. وفي شكل مضحك بما فيه الكفاية، اتهم ترمب هيلاري كلينتون بالقيام بالشيء نفسه بصيغة إلكترونية، من خلال استخدامها السيئ السمعة لحساب خاص للبريد الإلكتروني. وفي الواقع، وافق ترمب على قانون عام 2018 لترقية جرائم كهذه من جنحة إلى جناية، في خطوة ما لبثت أن ارتدت سلباً عليه.

لكن السؤال هو –ماذا كان يفعل بهذه الوثائق المتعلقة بالدفاع الوطني والعلاقات مع كوريا الشمالية وروسيا وغيرها. لماذا يحتفظ بها ويرفض تسليمها؟ ما استخدامها المحتمل؟ لا شك في أن معلومات إضافية ستبرز خلال الإجراءات القانونية. حتى ترمب قد لا ينجو من كشوف كهذه.