ملخص
كثرت حالات الانتحار في السجن المركزي الكويتي خلال السنوات العشر الماضية بين المواطنين والوافدين على حد سواء
نشر الإعلام الأمني الكويتي عبر صفحاته أمس الأربعاء القرار الوزاري الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح بإيقاف كل من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية، والمدير العام للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية عن العمل، وتشكيل لجنة تحقيق من الجهات المختصة وذلك للتوصل إلى حقيقة الأحداث التي وقعت أول من أمس الثلاثاء في السجن المركزي الكويتي جراء سوء معاملة المساجين.
وكان وزير الداخلية شكل لجنة تحقيق بشأن انتحار أحد نزلاء السجن المركزي يدعى ع. ر. كويتي الجنسية ويبلغ من العمر 27 سنة، وقيل إنه انتحر في الـ21 من مايو (أيار) الماضي داخل السجن بسبب الضغوط التي تعرض لها من نزلاء آخرين. وجرى تداول الخبر في الصحف المحلية في ظل سخط شعبي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد وزير الداخلية الكويتي في مناسبات ولقاءات عدة على أهمية حسن المعاملة والمتابعة لنزلاء السجن وضرورة الحد من انتشار المخدرات بينهم، ووضع ضوابط لإخضاع أي شخص زائر أو أمني للتفتيش قبل دخوله إلى مبنى السجن المركزي.
وشن الوزير منذ توليه منصبه حملات أمنية مكثفة في كل مناطق الكويت لتطهيرها من المخدرات والمروجين المحليين أو المخدرات المستوردة عبر المنافذ الحدودية، فدهمت الأوكار المشبوهة، بينما تتواصل الجهود الأمنية في ضبط المشتبه بهم.
وضبطت قوى الأمن الكويتية منذ أيام ممثلة في مديرية أمن منطقة الأحمدي أشخاصاً في مدينة صباح الأحمد البحرية بحوزتهم مواد يشتبه بأنها مخدرة، وأحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم. وحول الإحصاءات الأخيرة للضبطيات التي قامت بها وزارة الداخلية وعدد المضبوطين لدى الجهات الأمنية، تواصلت "اندبندنت عربية" مع المعنيين في الوزارة ولم توفق في الحصول على أي أرقام.
لماذا صدر القرار الوزاري؟
وأصدر الشيخ طلال الخالد قراراً وزارياً بإيقاف كل من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية اللواء عبدالله سفاح، والمدير العام للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية العميد فهد العبيد، وتشكيل لجنة تحقيق في أحداث الـ30 من مايو في السجن المركزي.
ونقلت إحدى الصحف المحلية عن مصدر أمني قوله إنه كلف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام والعمليات بالوكالة اللواء عبدالله الرجيب، القيام بمهمات عمل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ماذا جرى في السجن المركزي؟
وكان جرى تداول مقطع فيديو تظهر فيه سوء معاملة للمساجين وفوضى وعبث وعناصر من القوات الخاصة تحمل هراوات، إضافة إلى مناشدة النزلاء لوزير الداخلية بالتدخل لوقف معاناة المساجين مما قالوا إنه "سوء المعاملة اللانسانية"، فيما كثرت حالات الانتحار في السجن المركزي خلال السنوات العشر الماضية بين المواطنين والوافدين على حد سواء.
شاهد عيان
في السياق قال النائب السابق مرزوق الخليفة الشمري لـ"اندبندنت عربية"، الذي كان مسجوناً على خلفية قضية "تشاورية شمر" وخرج أخيراً، "قمنا بعد خروجنا من السجن بالتنبيه على ما رأيناه في الداخل من انتهاك لحقوق الإنسان في السجن المركزي بالاتصال هاتفياً بوزير الداخلية للإبلاغ. والأخطر هو دخول القوات الخاصة إلى عنابر النزلاء والاعتداء عليهم بقسوة لفظياً وجسدياً".
وتابع "وتحديداً قبل أيام خرجت على وسائل الإعلام وعبر منصات تلفزيونية، وأعلنت أني سأحمل هذا الملف على عاتقي، والمهم أنه بعد إطلاعي على ما يحصل من انتهاك لحقوق الإنسانية بالتعدي على السجناء وتعذيبهم في السجن المركزي، سارعت إلى الاتصال بمكتب وزير الداخلية لأبلغ عن تلك التعديات، وعندما علم وزير الداخلية قام بدوره في توقيف المسؤولين".
وختم النائب السابق بالتأكيد على استمراره في حمل الملف بحال عاد إلى مجلس الأمة بعد الانتخابات المقبلة.
وفتحت أحداث السجن المركزي الكويتي والإجراءات التي اتخذها وزير الداخلية باباً من خلال اللجنة التي شكلها الوزير لبحث ملابسات انتحار النزيل الكويتي، وحوادث أخرى بها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وحالات انتحار سنوية لا تعرف أسبابها.
