إندونيسيا تحمي الكوكب من خطر البلاستيك

بعد قمة الـ20 التي أقيمت على أراضيها اتخذت إندونيسيا سلسلة من الخطوات الجدية لحماية الكوكب، فأعلنت قراراً جديداً يقضي بتوديع استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام بحلول عام 2029 في إطار عملها على اتخاذ سياسات خضراء تمنح الأولوية للبيئة. كما تعهدت جاكرتا العام الماضي بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 32 في المئة، مسجلة تقدماً على التزامها السابق بالتوقف عند 29 في المئة فقط. 

وبحسب الدراسات تعد المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام من أكبر الملوثات للبيئة البحرية والبرية، مهددة صحة البشر.

وتصنف إندونيسيا ثاني ملوث للعالم بالمواد البلاستيكية أحادية الاستخدام بعد الصين التي ينتهي نصفها كمخلفات بحرية، وفي ظل رابطة دول جنوب شرقي آسيا أقرت "آسيان" التخلص التدريجي من البلاستيك أحادي الاستخدام مع التزام عدد من الدول الأعضاء منفردين بسياسات وخطوات تمكن من تحقيق الهدف خلال السنوات المقبلة.

تأتي هذه الإجراءات في وقت تشير فيه التقارير الدولية لمنطقة جنوب شرقي آسيا بكونها من أكثر المناطق عرضة لآثار التغير المناخي السلبية على المستويين الاقتصادي والبشري.

حظر البلاستيك أحادي الاستخدام

تصنف إندونيسيا أكبر رابع دولة من حيث عدد السكان عالمياً، وثاني ملوث للعالم بالمواد البلاستيكية بعد الصين، إذ تنتج إندونيسيا نحو 3.2 مليون طن من المخلفات البلاستيكية غير المعالجة، ما يقرب من نصفها ينتهي به الوضع في مياه البحار والمحيطات. كما يصف البنك الدولي جهود إندونيسيا في التخلص من النفايات البلاستيكية بكونها "تكافح أحد أكبر التحديات البيئية في عصرنا الحالي بخاصة أن الأنهار تحمل نحو 83 في المئة من المخلفات البلاستيكية التي تتسرب إلى البيئة البحرية".

ولم تكن إندونيسيا الدولة الوحيدة في آسيان التي اتخذت خطوات في شأن المواد البلاستيكية ومخلفاتها، فسنغافورة أعلنت عام 2019 خطة صفر مخلفات التي تستهدف تقليل المخلفات في المكبات بنسبة 30 في المئة بحلول 2030 والوصول إلى 20 في المئة في عام 2026، فيما وضعت ماليزيا خريطة طريق للوصول إلى صفر منتجات بلاستيكية أحادية الاستخدام 2018-2030 التي تسعى لوضع سياسات لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة. كما تضع فيتنام هدفاً لخفض نصف المخلفات البلاستيكية في المحيط بحلول عام 2025 و75 في المئة منه بحلول عام 2030، إلى جانب الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

عالمياً بدأت بعض الدول حول العالم في التنبه لخطورة المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام وفرضت حظراً على استخدامها مثل المملكة المتحدة، إلى جانب كينيا التي حظرت استخدام الحقائب البلاستيكية أحادية الاستخدام في عام 2017، وبنغلاديش التي أقرت في عام 2020 منع استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام في المناطق الساحلية والفنادق والمطاعم. كما طبقت الصين في 2020 حظراً على الحقائب وأدوات المائدة البلاستيكية أحادية الاستخدام في المدن الرئيسة بالبلاد.

وتتعدد وظائف المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد لتشمل الحقائب البلاستيكية والقنينات البلاستيكية وعلب الفوم ومواد التغليف البلاستيكية.

تسبب المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام عدداً من المخاطر البيئية، من بينها أنها تتكسر إلى جزيئات دقيقة من الميكرو بلاستيك التي تشكل أحد ملوثات البيئة والمياه والغذاء. ويستغرق البلاستيك بحسب الأبحاث آلاف السنوات للتحلل، كما أن المواد الكيماوية التي تدخل في تصنيعه تهدد صحة الحيوانات عند الانتقال إلى أنسجتها بالتالي تدخل في السلسلة الغذائية للبشر.

وبحسب بيانات منظمة غلوبال سيتيزن العالمية غير الحكومية، تضاعف إنتاج البلاستيك ثلاث مرات منذ التسعينيات وحتى الوقت الحالي. كما يعد البلاستيك من أقوى ملوثات مياه البحار والمحيطات، إذ يشير الاتحاد الأوروبي إلى أن التلوث بالبلاستيك البحري سيزيد إلى 150 مليون طن بحلول عام 2025.

المخلفات البلاستيكية و"آسيان"

أظهرت إحصاءات للبنك الدولي في عام 2021 أن دول جنوب شرقي آسيا تخسر ما يقرب من 6 مليارات دولار سنوياً بسبب نفايات البلاستيك أحادي الاستخدام بدلاً من إعادة تدويرها. وأشارت الإحصاءات إلى أن ما يزيد على 75 في المئة من البلاستيك القابل لإعادة التدوير في ماليزيا وتايلاند والفيليبين يتخلص منه من دون إعادة تدويره.

كما ألقى الإحصاء الضوء على وصول معدل إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية في تايلاند، التي لديها أكبر قطاع للبتروكيماويات في جنوب شرقي آسيا، إلى أقل من 18 في المئة وهو معدل قليل للغاية. وأوضح مدير البنك الدولي في بروناي وماليزيا والفيليبين وتايلاند أن الإحصاءات تشير إلى وجود فرصة غير مستغلة لجني الفوائد البيئية والاقتصادية من خلال تدخلات واضحة للقطاعين العام والخاص في الاستفادة من النفايات وإعادة تدويرها.

ويشكل البلاستيك نحو 80 في المئة من الحطام البحري في المحيطات، وبحسب تقديرات البنك الدولي تنتج ست من دول آسيان العشر ما يزيد على 31 مليون طن من المخلفات البلاستيكية سنوياً مما يجعلها أحد أكبر الملوثات للبيئة البحرية في المنطقة.

وفي سبيل التعامل مع المخلفات والمواد البلاستيكية أحادية الاستخدام بطريقة آمنة بيئياً، أطلقت رابطة آسيان في عام 2021 الخطة الإقليمية لمكافحة الحطام البحري في الدول الأعضاء للأعوام الخمسة (2021-2025). وتهدف الخطة لوضع استراتيجية مشتركة قائمة على الحلول لمعالجة مشكلة الحطام البحري في المنطقة، وجاء إقرارها بالتزامن مع اليوم العالمي للمحيطات في الثامن من يونيو.

جهود بيئية

تعد منطقة "آسيان" من أكثر المناطق حيوية في التنوع البيولوجي، فهي موطن لنحو 20 في المئة من الأصناف المعروفة عالمياً ومركز للتنوع البيولوجي البحري عالمياً. وفي سبيل حماية تنوعها البيولوجي وبيئتها، تعمل "آسيان" على إقرار سياسات صديقة للبيئة ودعم الاقتصاد الأخضر، في ضوء رؤية 2025 على تحقيق بيئة نظيفة وخضراء لشعوب المنطقة.

وأقرت "آسيان" في مارس (آذار) الماضي النسخة الثانية من تصنيف آسيان لدعم التحول نحو التمويل المستدام بين دول الرابطة، كما وضعت كل دولة التزاماً لتخفيض انبعاثات الكربون، وتشير تقارير إلى أن دول جنوب شرقي آسيا تحتاج إلى ما يصل إلى تريليوني دولار في المشاريع الخضراء خلال السنوات العشر المقبلة لتحقيق الحياد الكربوني.

كما أعلنت الرابطة التزامها بالاعتماد على 23 في المئة من مصادر الطاقة الرئيسة في الإقليم على الطاقة المتجددة بحلول عام 2025، كما تؤمن الرابطة أن الطاقة منخفضة الكربون يمكنها أن تجعل اقتصاد آسيان المستقبلي أكثر استقراراً وتضمن تحقيق الطاقة العالمية والإتاحة الصحية ومجابهة التغير المناخي.

التغير المناخي والجغرافي

تقع منطقة جنوب شرقي آسيا في نطاق الدول الأكثر عرضة لأخطار التغير المناخي وآثاره الضارة، وتشير التقارير البيئية والاقتصادية إلى أن الدول ذات الدخل المنخفض ودول المحيط الهادئ الجزرية من أكثر المناطق المعرضة لخطر الإغراق والتغير المناخي، لهذا تحتاج بشدة إلى الاستثمار في حماية بنيتها التحتية وجعل مصادر المياه أكثر مرونة وتبني الزراعة الجافة وتحسين أنظمة الإنذار المبكر للكوارث الطبيعية.

وبحسب أحد التقارير الصادرة عن منظمة السلام الأخضر لمنطقة شرق آسيا فإن نحو 15 مليون شخص معرضين لخطر غرق المدن الساحلية في هذه المنطقة، ويذكر التقرير أن مليون و500 ألف فيليبيني في العاصمة مانيلا مهددون بفقدان منازلهم غرقاً، فيما يرتفع العدد ليصل إلى ما يقرب من مليون و800 ألف شخص في جاكرتا، في حين يقدر عدد السكان المعرضين للخطر من غرق بانكوك التايلاندية لما يصل إلى 10 ملايين ونصف مليون شخص.

وقدرت منظمة السلام الأخضر الأضرار المالية من الارتفاع الشديد لمستويات البحار والفيضانات الساحلية في عام 2030 لما يصل إلى 724 مليار دولار، كما أشار التقرير إلى أن مانيلا العاصمة الفيليبينية على سبيل المثال ستتعرض لما يقرب من 87 في المئة من أراضيها لتأثيرات الفيضانات لمدة عشر سنوات حتى عام 2030 مما قد يسبب خسائر تصل إلى 39 مليار دولار في الناتج الإجمالي المحلي للمدينة. 

أما العاصمة الإندونيسية جاكرتا فصنفها التقرير بأنها ثاني المناطق في شرق آسيا تعرضاً لخطر الغرق، إذ يقدر التقرير إمكان تعرض 17 في المئة من أراضي العاصمة إلى الغمر بالماء، وبالأرقام يقدر التقرير الخسائر التي ستتعرض لها جاكرتا لنحو 68 مليار دولار أو ما يعادل 18 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي للمدينة.