إلزامية الولادة الصيفية تغضب معلمات الأردن

بين السخرية والجد وقعت معلمات إحدى المدارس الخاصة بالعاصمة الأردنية عمّان في كمين إداري ألزمهن ضرورة تنظيم الحمل، بحيث تكون الولادة في أشهر العطلة الصيفية، قبل أن تسارع وزارة التربية والتعليم إلى إصدار بيان شديد اللهجة ضد قرار المدرسة.

لكن التعميم الصدار من المدرسة الخاصة، وإن بدا ساخراً في ظاهره، لم يسلم من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بفتح ملف التجاوزات التي يتعرض لها كثير من المعلمات العاملات في القطاع الخاص واللاتي يبلغ عددهن 40 ألف معلمة.

وزارة التربية والتعليم الأردنية على لسان المتحدث باسمها أحمد المساعفة، رفضت تعميم المدرسة الخاصة الذي دعا المعلمات إلى ضرورة "تنظيم الحمل بحيث تكون الولادة خلال عطلة الصيف لأشهر يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) وأغسطس (آب)".

وقال المساعفة إن فريقاً من إدارة التعليم الخاص سيزور المدرسة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها، معتبراً أنه تصرف فردي بحق المعلمات.

تحقيق موسع

من جهتها قالت إدارة المدرسة الخاصة التي صدر عنها التعميم بخصوص تنظيم إجازة الحمل والولادة للمعلمات، إنه لن يتم العمل به ولا يمكن بأي حال قبول مضمونه، مؤكدة أنها تلتزم بالقوانين والأنظمة المعمول بها وتحترم خصوصية العاملين.

وأوضحت الإدارة أنها قررت فتح تحقيق موسع بخصوص التعميم ومحاسبة المسؤولين عنه، كونه لا يعبر عن رأي إدارة المدرسة، واصفة إياه بالقرار الشخصي.

معلمات القطاع الخاص

ومنذ جائحة كورونا فقد كثير من المعلمات والمعلمين في المدارس الخاصة وظائفهم بسبب التداعيات الاقتصادية للجائحة، إذ أغلقت 424 مدرسة أبوابها وتم الاستغناء عن خدمات آلاف المعلمات والمعلمين.

لكن الضرر الأكبر كان من نصيب المعلمات اللاتي يشكلن 70 في المئة من مجمل العاملين بقطاع التعليم الأردني، و90 في المئة من مجمل العاملين بالمدارس الخاصة.

وخلال الأعوام الأخيرة تتعالى أصوات أردنية كثيرة مطالبة بفتح تحقيق في تجاوزات مزعومة ضد المعلمات في قطاع التعليم الخاص تحديداً.

ويصف هؤلاء مهنة التعليم في الأردن بأنها باتت غير مجدية مهنياً واجتماعياً وطاردة للكفاءات، بخاصة في ما يتعلق بمستوى الأجور والحماية الاجتماعية.

وتقول مؤسسات حقوقية وعمالية من بينها جمعية "تضامن النساء"، إن معظم المعلمات بالمدارس الخاصة يعانين أعباء إضافية وأجوراً منخفضة لا تزيد على الحد الأدنى للأجور والبالغ 366 دولاراً شهرياً.

الحوامل مرفوضات

ومن بين أشكال المعاناة والتجاوزات التي تتعرض لها بعض المعلمات في القطاع الخاص، وفقاً لشهادات بعضهن على مواقع التواصل الاجتماعي، إنهاء العقود خلال العطلة الصيفية والتهرب من تسجيلهن في مظلة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، علاوة على أدائهن مهمات غير متعلقة بصلب العملية التعليمية ومن دون مقابل، مثل الأعمال المحاسبية والإدارية والسكرتارية.

بينما تقول جمعية "تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" في الأردن إن أبرز انتهاك مسجل لديها هو إنهاء عقود العمل كل فصل دراسي، حتى تتفادى إدارات بعض المدارس الخاصة دفع رواتب العاملين والعاملات خلال فترة العطلة الصيفية، وعدم تحويل رواتب العاملين للبنوك خلافاً لقرار إلزامي أصدرته وزارة التربية والتعليم.

وتتمسك جمعية "تمكين" بأن بعض المدارس تنهي عقود المعلمات الحوامل أو ترفض تعيينهن أساساً، مع اشتراط عدم نية الإنجاب قبل توقيع العقد.

قوانين غير ملزمة

وتلتزم الحكومة الأردنية باتفاقات دولية وقوانين عدة منظمة لعمل المعلمين والمعلمات لا يبدو أنها مفعلة في بعض المدارس الخاصة ومن بينها إجازة الأمومة، إذ ضمن قانون العمل إعطاء المعلمة 70 يوماً مدفوعة الأجر، علاوة على الإجازات المرضية، إذ ينص القانون على 14 يوماً إجازة مرضية مبررة بتقرير طبي وتكون مدفوعة الأجر.

وتقول وزارة التربية والتعليم إنها أصدرت العقد الموحد لإلزام المدارس الخاصة بدفع الحد الأدنى للأجور للمعلمين والمعلمات والعلاوة والزيادة السنوية وسنوات الخبرة، لكن أغلب المدارس تدفع أقل بكثير من هذه الأجور.

وتلوح الوزارة بين فترة وأخرى بعقوبات تصل إلى إيقاف الترخيص لمدارس خاصة في حال ثبت أنها لا تمنح معلمين رواتبهم أو غير ملتزمة بالحد الأدنى للأجور.

وتخصص نقابة المعلمين خطاً ساخناً لشكاوى المعلمات والمعلمين في القطاع الخاص، وقسماً للشؤون القانونية للتعامل مع أية انتهاكات يتعرضون لها.