ملخص
من المقرر أن تنتهي مساء غد الإثنين الهدنة التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية وأميركية بمدينة جدة.
دعت السعودية والولايات المتحدة اليوم الأحد إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي أسهم في تحقيق بعض الهدوء خلال المواجهات التي اندلعت قبل ستة أسابيع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، لكنه لم يسفر عن إيصال كثير من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
وأفاد بيان سعودي أميركي صدر اليوم الأحد إلى وجود انتهاكات من قبل طرفي الصراع، بعد خمسة أيام من بدء نفاذ وقف إطلاق نار قصير الأمد، أعاقت هذه الانتهاكات بشكل كبير إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية.
وقال سكان إن اشتباكات دارت خلال الليل في العاصمة الخرطوم وأم درمان المجاورة، فيما ذكر مراقبون لحقوق الإنسان أن قتالاً شرساً وقع في مدينة الفاشر إحدى المدن الرئيسة في إقليم دارفور غرب البلاد.
وألقى الصراع الذي اندلعت شرارته في الـ 15 من أبريل (نيسان) بالعاصمة السودانية في أتون معارك عنيفة وتركها تترنح وسط حال من غياب القانون وانهيار الخدمات، مما أدى إلى نزوح أكثر من 1.3 مليون شخص من ديارهم وهدد بزعزعة استقرار المنطقة.
ومن المقرر أن تنتهي مساء غد الإثنين الهدنة التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية وأميركية بمدينة جدة، وكان الاتفاق المبدئي أن تستمر أسبوعاً.
ويتولى البلدان عن بعد مراقبة الهدنة التي شهدت انتهاكات متكررة، ودعا الجانبان الجيش وقوات الدعم السريع إلى "مواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق في شأن تمديد وقف إطلاق النار".
وقالا في بيان مشترك اليوم الأحد إنه على رغم أن "الاتفاق ليس كاملاً إلا أن التمديد سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب السوداني".
وتابعا، "في ظل عدم وجود اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الحالي يظل من واجب الطرفين التقيد بالتزامهما بموجب وقف إطلاق النار قصير الأمد وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان".
وأعلنت قوات الدعم السريع استعدادها الكامل لمواصلة المحادثات "لمناقشة إمكان التوصل إلى تجديد اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية". وقالت في الوقت نفسه إنها تواصل مراقبة الهدنة "لاختبار مدى جدية والتزام الطرف الآخر للمضي في تجديد الاتفاق من عدمه".
ولم يصدر حتى الآن بيان عن الجيش في شأن احتمال تمديد الاتفاق.
واجتاز أكثر من 300 ألف شخص حدود السودان منذ اندلاع القتال، واتجهت الأعداد الأكبر شمالاً من الخرطوم إلى مصر أو غرباً من دارفور إلى تشاد.
وطاولت عمليات النهب والتدمير مصانع ومكاتب ومنازل وبنوكاً في الخرطوم، وكثيراً ما تشهد العاصمة السودانية انقطاع الكهرباء والمياه والاتصالات، كما تعاني نقصاً حاداً في الأدوية والمعدات الطبية وكذلك نفاد الإمدادات الغذائية.
وقالت سامية سليمان (29 سنة)، وهي موظفة بشركة خاصة ومن سكان الخرطوم، لـ "رويترز" وهي في طريقها إلى مصر، "نحن في طريقنا عبر البر إلى مصر وقد خرجنا بسبب الحرب إذ لا يوجد علاج مع تدهور الكهرباء وشبكات الهاتف، ولدي أطفال أخشى عليهم عدم وجود العلاج، وأيضاً أريد فرصاً في المدارس لأطفالي ولا أعتقد أن الأوضاع ستعود قريباً في الخرطوم".
توقف القتال
وأدى اتفاق الهدنة إلى توقف القتال العنيف، لكن الاشتباكات المتفرقة والضربات الجوية استمرت.
وتقول الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة إنه على رغم الهدنة فإنها تكابد للحصول على موافقات وضمانات أمنية لتوصيل المساعدات وفرق الإغاثة إلى الخرطوم وغيرها من الأماكن التي تحتاج إليها.
واندلع القتال في أجزاء عدة بإقليم دارفور الذي كان يعاني بالفعل ويلات الصراع والنزوح، مع تسجيل سقوط مئات القتلى في الجنينة قرب الحدود مع تشاد.
واندلع القتال أيضاً خلال الأيام الأخيرة بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
وسجل مستشفى في الفاشر ثلاث وفيات و26 إصابة أمس السبت بينهم أطفال، بحسب هيئة محامي دارفور، وهي منظمة حقوقية، وأضافت المنظمة أن كثيرين في عداد المفقودين.
وعلى مستوى السودان قالت وزارة الصحة إن القتال أسفر عن مقتل 730 في الأقل، ومع ذلك فإن العدد الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى بكثير، كما سجلت الوزارة بشكل منفصل ما يصل إلى 510 وفيات في الجنينة.
حمل السلاح
من جهة أخرى دعا حاكم إقليم دارفور وزعيم التمرد السوداني السابق مني مناوي السودانيين في دارفور إلى "حمل السلاح" من أجل حماية أنفسهم وممتلكاتهم في ظل الفوضى التي تخلفها الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في البلاد.
وكتب مناوي عبر حسابه بموقع "تويتر" الإثنين، "أدعو مواطنينا الكرام جميعاً، أهل دارفور شيباً وشباباً ونساء ورجالاً إلى حمل السلاح لحماية ممتلكاتهم".
وأوضح مناوي أن "الاعتداءات على المواطنين تضاعفت وكثير لا يرغبون في سلامة وحقوق المواطنين ويتعمدون تخريب المؤسسات القومية"، مؤكداً "نحن حركات الكفاح سنساندهم في جميع حالات الدفاع".
وكان زعيم حركة تحرير السودان مناوي عُين في مايو (أيار) عام 2021 حاكماً لدارفور، وكان من بين الموقعين على اتفاق سلام تاريخي عام 2020 مع الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها بعد الإطاحة بنظام عمر البشير عام 2019.
