عودة "رأس لانوف" النفطي في ليبيا... حقيقة أم دعاية؟

منح الحديث عن عودة مجمع رأس لانوف النفطي للإنتاج المتوقف منذ 12 عاماً إلى العمل في ليبيا، نظرة تفاؤلية حول إعادة تفعيل قطاع الصناعات البتروكيماوية بما يلبي الطلب المحلي للحد من الاستيراد، لكنه في الوقت نفسه يصطدم برؤية متخصصين بأن الأمر مجرد "شو إعلامي".

بعيداً مما يدور عن عودة المجمع للعمل أو استمرار توقفه، يظل بقاء مصفاة رأس لانوف دون تشغيل أمراً مكلفاً للدولة الليبية، إذ يعني ذلك استمرار استيراد الديزل والزيت الثقيل وغاز الطهي، وتعاني مصفاة رأس لانوف التوقف عن العمل منذ 12 عاماً بسبب خلاف مع الشريك الإماراتي.

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، قالت إن مجمع رأس لانوف يضم المصفاة ومصنعي البولي إيثيلين والإيثيلين، والأخير تحديداً متوقف هو الآخر منذ 12 عاماً وتصل قدرته الإنتاجية إلى 330 ألف طن سنوياً، في حين تنتج المصفاة ما يقارب 225 ألف برميل من النفط يومياً.

ويعود استمرار توقف مصفاة رأس لانوف إلى عدم حل المشكلة القانونية بين ليبيا والشريك الإماراتي، إضافة إلى اعتماد المجمع في تشغيله على مادة الديزل التي تنتجها فقط مصفاته، ما دفع بعض الخبراء للذهاب إلى أن الحديث عن عودة تشغيل المجمع النفطي لا يتعدى "الشو" الإعلامي.

الهلال النفطي

المتخصص الليبي في شؤون الطاقة رمزي الجدي قال في حديث إلى "اندبندنت عربية" إن "عودة مجمع رأس لانوف سيفتح المجال للتنمية المكانية في منطقة الهلال النفطي في كل من أجدابيا ورأس لانوف والبريقة وبن جواد من خلال تشغيل المصنعين (البولي إيثيلين والإيثيلين)، ما سيشجع شركات البلاستيك المعتمدة على شراء المادة الخام محلياً بدل استيرادها من الخارج، إضافة إلى تفعيل حركة النقل اللوجستي لينشط المنطقة برمتها ويفتح فرص عمل جديدة".

وتابع الخبير في شؤون الطاقة، أن تشغيل المصنعين باستيراد الديزل فقط يبقى أفضل من توقف المجمع بالكامل، لأن تجمده لسنوات أخرى سيؤثر فيه سلباً، مضيفاً "صيانة مصفاة رأس لانوف وحدها تظل أفضل من اللجوء بعد ثلاث سنوات إلى صيانتها هي والمصنعين معاً بسبب استمرار التوقف".

إلا أن المتخصص "الجدي" لم يخف حيرته في شأن ما يدور حول استيراد مادة الديزل، مطالباً المؤسسة الوطنية للنفط بالكشف عن الخطة التي وضعتها لتغطية الإنتاج المحلي من مادة البولي إيثلين والإيثلين التي تقوم على استيرادها خام من الخارج.

تبعية اقتصادية 

المتخصص الليبي في شؤون الطاقة استبعد حديث المؤسسة الوطنية للنفط عن إنجاز بعودة رأس لانوف النفطي للإنتاج دون ضمان جدوى اقتصادية، وقال إن "عملية الإنتاج برأس لانوف تسلسلية فالمصفاة تنتج الديزل الذي يتحول إلى الإيثيلين الذي يتحول بدوره إلى البولي إيثيلين، ما يعني في النهاية أن الإنتاج داخل المجمع مرتبط بالديزل والمصفاة لا تزال متوقفة على خلفية مشكلة قانونية مع الشريك الإماراتي ومن الصعب عودتها".

ومضى في حديثه بالقول، إن "هذا الموضوع سبقته خطوة خاطئة تتمثل في تشغيل مجمع البولي إيثلين قبل الإيثيلين باعتبار أن ليبيا لجأت لاستيراد الإيثيلين عام 2019 لتشغيل مصنع البولي إيثيلين، والآن البلاد ستضطر إلى استيراد الديزل غير المتوفر لديها نتيجة توقف المصفاة، وفي النهاية سيقود كل ذلك لإشكالية عدم ربح فوائد أو عوائد لميزانية الدولة".

استرجاع المصفاة 

أما أزمة توقف مصفاة رأس لانوف في الأساس أرجعها رمزي الجدي إلى فشل الجانب الليبي في شراء حصة الشريك الإماراتي حتى اللحظة، موضحاً أن ليبيا سبق وفازت بقضيتي تحكيم والحكم كان فيهما نهائياً، ويتمثل في فض الشراكة وشراء الجانب الليبي للحصة المتبقية بعد تقييمها على يد خبير يتم اختياره من قبل أحد البنوك العالمية، وهي المعضلة التي عقدت الأمور لتأخر الدولة في حسم هذه النقطة.

ويرى المتخصص في شؤون الطاقة أن ليبيا تحتاج تعيين خبير بالتوافق بين الطرفين ينفذ نصوص الاتفاقية وأحكام التحكيم الدولي لتسترجع المصفاة في حال رفض الجانب الإماراتي، وهي الحالة القائمة، يتم تعيين خبير دولي من قبل الغرفة التجارية بباريس.

وتساءل عن سر عدم لجوء المؤسسة الوطنية للنفط حتى الآن إلى الغرفة التجارية بباريس لتعيين الخبير الدولي لتقييم الأصول وشراء حصة الشريك الإماراتي لتنتهي قصة مصفاة رأس لانوف عبر صيانتها والعودة للإنتاج، ويتم التخلص بذلك من استيراد مادة الديزل بالعملة الصعبة.