اتفاق سعودي - أوروبي لتسريع وتيرة استثمارات الطاقة المتجددة

عقد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان اجتماعات ثنائية مع مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، وجرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون في مجال الطاقة والتقنيات النظيفة، لتعزيز العلاقات الثنائية، وتحقيق أهداف اتفاق باريس، ومخرجات المؤتمر الـ28 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ (28COP).

ووفق بيان الوزارة، جدد الجانبان تأكيد الأهداف المشتركة للسعودية والاتحاد الأوروبي، المتمثلة في عزمهما على تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقة المتجددة، والتعاون في الربط الكهربائي، ودمج مصادر الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء، من خلال تطوير البنية التحتية الكهربائية عبر تبني حلول مختلفة، منها على سبيل المثال لا الحصر إدارة الطلب والشبكات الذكية ومرونة الشبكات، إلى جانب الاستثمار في الهيدروجين وقطاعات التقنية النظيفة، بما يشمل تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتعزيز الشراكات الصناعية في تلك القطاعات، وضمان وموثوقية أسواق الطاقة، وتوفر الإمدادات بكلفة معقولة.

وبناءً على اتفاق الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ واتفاق باريس ومخرج مؤتمرات الأطراف الأخيرة، اختتمت الرياض والمفوضية الأوروبية محادثاتهما، على ضوء مذكرة التفاهم بين الجانبين، للتعاون في مجال الطاقة، سعياً إلى تحقيق طموحاتهما الهادفة إلى تسريع وتيرة الجهود المشتركة لاستغلال الفرص الاقتصادية التي تتيحها التحولات التي تشهدها السعودية والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.

تعزيز الاستثمارات في قطاعي الطاقة والتقنيات النظيفة

تتضمن مذكرة التفاهم عديداً من الأوجه في قطاعات الطاقة في وقت يمثل مجال تحول الطاقة أساساً متيناً يمكن أن يستند إليه الجانبان لتوجيه وتعزيز الاستثمارات في قطاعي الطاقة والتقنيات النظيفة، وإشراك وتشجيع جميع ذوي العلاقة، من القطاعين العام والخاص والقطاع المالي، ووضع الأسس لمستقبل طاقة أكثر استدامة وأماناً، مدعوماً باستقرار أسواق الطاقة، وضمان استدامتها وموثوقيتها، وتوفر إمدادات الطاقة بكلفة معقولة للجميع، وستعمل الرياض والمفوضية الأوروبية على إبرام مذكرة التفاهم خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفق بيان وزارة الطاقة السعودية.

وفي فبراير (شباط) الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي تراجعت الصادرات النفطية السعودية إلى 73.16 مليار ريال (19.51 مليار دولار) من مجموع الصادرات الكلي في الشهر قبل الماضي، بنسبة 77 في المئة من 78.4 في المئة في فبراير 2023، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

كان وزير الطاقة أكد في كلمته خلال المنتدى الذي تستضيفه بلاده، أمس الأحد، أن التحول نحو الطاقة الخضراء يجب أن يخضع لضوابط عملية وواقعية، في ظل التحديات المتعددة التي تواجهها منها عدم وضوح السياسات وغياب الحوافز ومستلزمات الإنتاج والتطوير، وأن العالم سيحتاج إلى جميع مصادر الطاقة في الفترة المقبلة، "لا توجد وصفة جاهزة للتحول إلى الطاقة الخضراء، يجب على الجميع الانصياع لها".

الربط الكهربائي والتعامل مع التغير المناخي

وسبق لوزير الطاقة السعودي، الاجتماع في مارس (آذار) من العام الماضي، مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية فارنز تيميرمانز، ومفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة كادري سيمسون، لاستعراض علاقات التعاون في جميع مجالات الطاقة، ومجال الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف على وجه الخصوص، إضافة إلى مناقشة موضوعات الربط الكهربائي والتعامل مع التغير المناخي.

وبحسب ما جاء في بيان الوزارة السعودية آنذاك، شملت محادثات التعاون مشاريع التقاط الكربون واستخدامه وتدويره وتخزينه ضمن نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وأهمية التعاون بين المصدرين والمستهلكين للدفع بتعزيز هذه الجهود، إضافة إلى جهود السعودية في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، وإدارة انبعاثات المواد الهيدروكربونية، ومصادر الطاقة المتجددة، ضمن مساعيها إلى قيادة التحول في مجال الطاقة عبر مبادرات محلية وإقليمية، أهمها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، أطلقت الرياض سوق كربون طوعية، في أحدث تأكيد لالتزامها مقاومة التقلب المناخي، عبر مختلف المبادرات الوطنية والإقليمية، وضمن جهود الإسهام في تقليل الآثار السلبية الناجمة عن التغير المناخي، موضحة آنذاك أن الخطوة تأتي تفعيلاً لمبادرة طرح آلية السوق المحلية التي أعلن عنها وزير الطاقة السعودي على هامش مؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 27) الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ المصرية عام 2022.

وتوقع صندوق النقد الدولي في يناير (كانون الثاني) الماضي نمو الاقتصاد غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط والغاز، ومنها السعودية بنحو 3.9 في المئة في 2024 وأربعة في المئة في 2025.