Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"فيتش" تخفض تصنيف ائتمان الودائع طويلة الأجل لأكبر 4 بنوك مصرية

قالت إنها تتعرض بشكل كبير للديون المستحقة على الحكومة وشركات القطاع العام

وكالة "فيتش" تخفض تصنيف مصر الائتماني وتمنحها نظرة مستقبلية سلبية (أ ف ب)

ملخص

"ستاندارد آند بورز" تعلن خفض التصنيف الائتماني لأكبر 5 بنوك مصرية.

خفضت وكالة "فيتش"، التصنيف الائتماني للودائع طويلة الأجل لأربعة بنوك مصرية بعد أن خفضت تصنيف مصر الائتماني في وقت سابق من هذا الشهر، وقالت الوكالة في تقرير حديث، إنها خفضت التصنيف الائتماني لكل من "البنك الأهلي المصري" و"بنك مصر" و"بنك القاهرة" و"البنك التجاري الدولي" من + B إلى B "مما يعكس ضعف القدرة السيادية على تقديم الدعم، لا سيما العملة الأجنبية"، وأبقت "فيتش" على نظرتها المستقبلية السلبية للبنوك الأربعة دون تغيير.

وكشفت الوكالة، أن البنوك الأربعة لديها كثير من الديون الحكومية، إذ تتعرض بشكل كبير للديون المستحقة على الحكومة وشركات القطاع العام، التي تقدر بنحو 75 في المئة من إجمالي أصولها، إضافة إلى أن أوضاع السيولة ليست جيدة، إذ بلغ صافي الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري مستوى قياسياً بلغ 14 مليار دولار حتى نهاية مارس (آذار) الماضي، وتكافح البنوك لتأمين العملات الأجنبية.

وفي الوقت نفسه هناك مزيد من الضغوط على الجنيه، وتوقعت الوكالة أن يرتفع الضغط على نسب رأس المال للبنوك الأربعة بسبب مزيد من انخفاض الجنيه وخسائر السوق، وقالت الوكالة إن احتفاظ البنوك بالأوراق المالية حتى تاريخ استحقاقها يحد من تأثير تلك الخسائر جزئياً.

تخفيضات جديدة مرتقبة

وكانت "فيتش" قد أعلنت قبل أيام، خفض التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2013 إلى "+B" من "B"، مبقية على نظرتها المستقبلية السلبية، وقالت إن خفض التصنيف يأتي على خلفية متطلبات التمويل الخارجي المرتفعة وتشديد شروط التمويل الخارجي وحساسية خطة التمويل الأوسع في مصر تجاه معنويات المستثمرين.

يأتي هذا بعد قرارات مماثلة من وكالات "موديز" و"ستاندرد أند بورز". حين خفضت وكالة "موديز" في وقت سابق من هذا العام التصنيف الائتماني لخمسة بنوك مصرية بعد أن خفضت التصنيف الائتماني لمصر، كما خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية لـ"البنك الأهلي المصري" و"بنك مصر" و"البنك التجاري الدولي" إلى سلبية بعد فترة وجيزة من فعل الشيء نفسه للنظرة المستقبلية لديون مصر.

لكن وكالة "موديز" قد تأتي بتخفيض آخر، وكشفت الوكالة في مذكرة بحثية حديثة، أنها وضعت تصنيف البنوك المصرية الخمسة قيد المراجعة لتخفيض محتمل، وهو ما يأتي بعد أسبوع من تخفيضها للتصنيف الائتماني لمصر. وتصنف الوكالة في الوقت الحالي البنك "الأهلي المصري" و"بنك مصر" و"بنك القاهرة" و"البنك التجاري الدولي" عند "B3" وبنك "الإسكندرية" عند "B2"، وقالت إنها ستنظر في كيفية تأثير انخفاض التصنيف الائتماني للحكومة في البنوك في البلاد، وكذلك السيولة من العملة الأجنبية.

خفض تصنيف 3 بنوك كبرى

قبل أيام، ووسط أزمة النقد الأجنبي العنيفة التي تواجه الحكومة المصرية منذ الربع الأول من العام الماضي، أعلنت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، خفض نظرتها المستقبلية لكل من "البنك الأهلي" المصري، و"بنك مصر"، و"البنك التجاري الدولي" من مستقرة إلى سلبية.

يأتي ذلك بعد أن خفضت المؤسسة العالمية نظرتها المستقبلية لآفاق الدين السيادي المصري من مستقرة إلى سلبية، محذرة من أخطار عدم القدرة على تلبية احتياجات البلاد التمويلية الخارجية إذا لم تنفذ الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة ببرنامج قرض صندوق النقد الدولي، وكما كان الحال مع التصنيف السيادي لمصر، أبقت "ستاندرد أند بورز" على التصنيف الائتماني للبنوك الثلاثة عند "B". وترى الوكالة أن البنوك التي جرى تصنيفها لا تتحمل أي تخلف سيادي عن سداد الديون دون أن تتخلف هي الأخرى عن الوفاء بالتزاماتها المالية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتشهد مصر أزمة خانقة في سوق الصرف منذ الربع الأول من العام الماضي مع الإعلان عن تخارج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من السوق، وتسببت الأزمة في شح العملة الصعبة اللازمة لتأمين عمليات الاستيراد، ما دفع الحكومة المصرية إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي والاتفاق على تمويل جديد بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وخلال العام الأخير، تدخل البنك "المركزي المصري" في سوق الصرف وأعلن تنفيذ سياسة التعويم المدار ما تسبب في خسائر كبيرة للجنيه المصري مقابل الدولار.

فيما أضاف التضخم المرتفع مزيداً من الضغوط على قطاع البنوك، في ظل الاتجاه لرفع أسعار الفائدة منذ الربع الأول من العام الماضي، وسط توقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية حتى هدوء التضخم ونزوله من أعلى مستوى تشهده البلاد خلال أكثر من خمس سنوات.

نظرة مستقبلية سلبية من "فيتش"

وفي السياق ذاته، كانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، قد أعلنت خفض التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر من مستوى "B +" إلى "B"، مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، وأوضحت الوكالة أن تخفيض التصنيف والتوقعات السلبية تعكسان وجهة نظر وكالة "فيتش" بارتفاع أخطار التمويل الخارجي نظراً لارتفاع متطلبات التمويل وقيود ظروف التمويل الخارجي وحساسية خطة التمويل الأوسع لمصر مع اتجاه معنويات المستثمرين.

يأتي هذال الخفض على خلفية ارتفاع درجة عدم اليقين في شأن مسار سعر الصرف، وانخفاض احتياطيات السيولة الخارجية، وأشارت "فيتش" إلى أخطار تأخير الانتقال إلى سعر صرف مرن، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى مزيد من تقويض الثقة، وربما يؤدي إلى تأخير برنامج صندوق النقد الدولي.

والشهر الماضي، خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز"، نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، لكنها أبقت على تصنيفها عند مستوى B/B". وأشارت الوكالة، إلى أن التوقعات السلبية تعكس أخطاراً بأن إجراءات السياسة التي تنفذها السلطات المصرية قد لا تكون كافية لاستقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية اللازمة لتلبية احتياجات التمويل الخارجية السيادية المرتفعة.

وأشارت إلى أنها قد تخفض التصنيفات على مدار فترة الـ12 شهراً المقبلة إذا كان دعم التمويل متعدد الأطراف، والثنائي أكثر محدودية من المتوقع. وشددت على أن اتخاذ إجراء تقييم سلبي مسألة قد تحدث أيضاً في حال استمرار الضغوط التضخمية بحيث يزيد خطر الاضطرابات الداخلية من بين تداعيات أخرى محتملة.

ومع ذلك أشار التقرير إلى احتمالية مراجعة التوقعات إلى مستقرة إذا تمت ملاحظة وجود احتمالات أعلى لتلبية احتياجات مصر من التمويل بالعملة الأجنبية، وأوضحت أن إصلاحات السلطات المصرية الكبيرة، التي أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) 2022، قد تؤدي إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية إذا تم تنفيذها بالكامل.

وفي فبراير (شباط) الماضي، خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2013 على خلفية تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية، ويعد هذا أول إجراء لها نحو تصنيف مصر منذ مايو (أيار) الماضي، وقالت الوكالة إنها خفضت تصنيف مصر إلى "B3" من "B2" وعدلت نظرتها المستقبلية إلى "مستقرة" من "سلبية".

وأشارت الوكالة إلى انخفاض احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية منذ أن خفضت الوكالة نظرتها المستقبلية إلى سلبية في مايو من العام الماضي، وزاد صافي مراكز الالتزامات الأجنبية للنظام المصرفي، مما زاد من الضعف في وقت يسود فيه عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.

اقرأ المزيد