العراق يمنع التعامل بالدولار لاستعادة "هيبة" الدينار

تحاول الحكومة العراقية السيطرة على استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق بعد ثلاثة أشهر على قرارها رسمياً رفع قيمة الدينار العراقي عند سعر 1320 لكل دولار.

وكانت الحكومة العراقية اتخذت قراراً في فبراير (شباط) الماضي برفع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار بعد أن بلغ سعره في نهاية 2020، 1470 ديناراً للدولار الواحد، تم العمل به من قبل الحكومة العراقية السابقة لسد العجز في النفقات والرواتب بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

الدولار ممنوع

ومنعت وزارة الداخلية العراقية، التجار والمواطنين من التعامل بالدولار في الأسواق والمحال التجارية، وحصرت التعاملات بالدينار العراقي.

وقال مدير قسم العمليات في مديرية الجريمة المنظمة العميد حسين التميمي، خلال حملة رقابية تم إطلاقها، إن "مديرية الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية أصدرت تعميماً بمنع تعامل التجار والمواطنين في الأسواق والمحال والمراكز التجارية بالدولار، وحصر هذه العملية بالدينار"، مؤكداً أن هذا التوجه يأتي ضمن الحملة التي أطلقتها الوزارة بالتنسيق مع البنك المركزي تحت عنوان "دعم الدينار العراقي".

تعهدات خطية

وتحدث المسؤول الأمني عن تعهدات خطية من أصحاب المحال والمراكز التجارية بأن يكون التعامل بالدينار بدلاً من الدولار، لافتاً إلى نشر مفارز مدنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف التميمي أن "المديرية حددت التعامل بالدولار حصراً في البنك المركزي ومكاتب الصيرفة المجازة من قبله"، موضحاً أن الحملة تهدف إلى الحد من استغلال تفاوت أسعار الدولار وبيع البضائع أو المواد بجميع أصنافها بهذه العملة".

الدولار سيد الموقف

ويوكد مدير عام دائرة الاستثمارات الخارجية في البنك المركزي مازن صباح، أن اعتماد العراق على الاستيراد يزيد من حاجته للدولار، فيما أشار إلى عدم وجود مبررات لاستخدام الدولار في التعاملات داخل العراق.

وقال صباح في تصريح لقناة العراقية الرسمية، إن "العراق يستورد كل شيء ولا يصدر شيئاً تقريباً، وهذا الخلل في نظام المدفوعات أدى إلى الحاجة للدولار لدعم استيراد القطاع الخاص"، مبيناً أن كل شيء نراه في الأسواق تم شراؤه بالدولار، بالتالي الدولار هو العملة المستخدمة في تعاملات العراق مع العالم الخارجي نظراً لأنها العملة المتداولة في كل دول العالم.

الهيكل التجاري

وأوضح صباح أن الهيكل التجاري بعد عام 2003 لم يكن منظماً لأسباب عدة، "وأصبح لدينا شريحة من التجار لا تدفع ضرائب وهي غير منظمة، لكن بعد الإجراءات الإصلاحية في اعتماد المنصة الإلكترونية لتنظيم وترصين الحوالات المالية التي تصدر من العراق، أعددنا ضوابط التحويل الخارجي وشملنا شرائح عدة، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات أخذت في الاعتبار حالة التجار وكذلك إقليم كردستان، وسمحنا بتمويل حالات الدراسة والعلاج والمشاريع الاستثمارية".

صدمة في الأسواق

وأضاف أن التحول المفاجئ من الفوضى إلى الانضباط أحدث صدمة في الأسواق ونحن حاولنا استيعاب الصدمة، مشيراً إلى أن البنك المركزي يبيع الدولار ويأخذ مقابله دينار، الذي بدوره نعطيه إلى وزارة المالية، وتخضع هذه العملية للعرض والطلب نتيجة تمويل الاستيرادات.

وبين صباح أن الحاجة الفعلية للاستيرادات في العراق تتراوح بين 150 و250 مليون دولار، كاشفاً عن إجراءات ستتبع بالتشاور مع المصارف العراقية من خلال رفع نسب الفوائد للودائع بالدينار العراقي من أجل التقليل من حالات "الدولرة" في كثير من النشاطات.

تعقيد الأمور

ويبدو أن الحل الأمني لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية داخل العراق، لم يحقق أي نتائج تذكر، بل عقد المشهد الاقتصادي وأدى في جانب منه إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية.

ويرى المتخصص في الشأن الاقتصادي باسم جميل، أن استخدام الدولار في الأسواق المحلية أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأضاع هيبة العملة الوطنية، معتبراً أن "تطبيق قرار منع استخدام العملة الخضراء محلياً بحاجة إلى توعية".

وقال جميل إن "وزارة الداخلية اتخذت إجراءات في هذا الخصوص كون أن المضاربين باتوا يستغلون رفع الدولار لتحقيق الأرباح"، لافتاً إلى أهمية إعداد عملية توعية مسبقة من خلال الاتحادات العامة ومنظمات المجتمع المدني حول عدم استخدام الدولار محلياً واقتصار التعامل على الدينار العراقي لتكون النتيجة أفضل.

عودة الدينار

وأضاف جميل أن قرار منع استخدام الدولار محلياً جاء من أجل عودة الدينار كعملة وطنية لحركة الشراء والبيع، لأنه من غير المعقول أن يتم التعامل بالدولار في شراء دار أو سيارة مثلاً من داخل العراق مع وجود عملة محلية وهي الدينار، مبيناً أن استخدام الدولار محلياً أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية، ما انعكس سلباً على المواطن العراقي ورفع الأسعار.

ودعا جميل الجهات التي تحتاج الدولار ولديها مبررات لذلك سواء لأغراض الاستيراد أو اغراض السفر والعلاج، أن تدخل إلى المنصة لشراء الدولار وعدم شرائه من السوق المحلية.