ملخص
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بالعفو عن المدانين في القضية التي تعرف باسم "تشاورية شمر".
أطلقت السلطات الكويتية الإثنين بعد "عفو أميري" سراح 28 شخصاً أدينوا بقضية "تشاورية شمر" بالسجن لمدة عامين في مارس (آذار) 2022 حين قاموا بإجراء انتخابات "فرعية" غير قانونية بينهم نائبان.
وأفاد مركز التواصل الحكومي عبر حسابه الرسمي "تويتر" عن موافقة مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بالعفو عن تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على المدانين.
وأشار إلى أن جميعهم "يخضع بموجب أحكام هذا المرسوم لكل الإجراءات الرسمية التي تتخذها جهات الاختصاص"، وتضمن البيان شرطاً يلزمهم "لاعتبار العفو كأن لم يكن في حال ارتكب أي منهم ما يخالف القانون خلال الفترة التي أعفي منها، ليستوفي كامل مدة العقوبة".
وكان من بين المدانين النائب السابق في مجلسي الأمة 2020 و2022 مرزوق الخليفة الذي سجل سابقة من نوعها في تاريخ البرلمان الذي يعود لعام 1963 حين تم انتخابه بـ4760 صوتاً وهو في السجن في انتخابات 2022 قبل حل المجلس. وكان قبل الحل عضواً برلمانياً معفياً من الحضور بسبب سجنه.
ويبدو مصير البرلماني الآخر سلطان اللغيصم غامضاً، كونه خارج البلاد منذ تأييد محكمة الاستئناف الكويتية عقوبة السجن ضد المدانين.
"تشاورية شمر"
ويجرم القانون الكويتي "التشاوريات الفرعية " قبل الانتخابات البرلمانية.
وتعرف القضية بـ"تشاورية شمر" وهي انتخابات فرعية قامت بها قبيلة شمر لاختيار ممثل عنها لانتخابات مجلس الأمة السابق 2020.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأيدت "التمييز" الحبس لعامين مع الشغل ضد النائب الذي أعيد انتخابه، مرزوق الخليفة، والنائب السابق سلطان اللغيصم، وآخرين يصل عددهم إلى 28 بين مشارك ومنظم.
الانتخابات القبلية والطائفية
وفي تعريف للانتخابات الفرعية أو "التشاوريات"، هي عملية انتخاب مصغرة غير شرعية وفق القانون، تنظمها عائلات وقبائل وطوائف لتحدد ممثليها المفترضين في مجلس الأمة خارج الانتخابات الرسمية.
ويعود تاريخ الانتخابات الفرعية بالكويت إلى سنة 1971، حين نظمت قبيلة العجمان أول انتخابات فرعية في منطقة الأحمدي ومن ثم عممت وشاع استخدامها بين القبائل والطوائف الدينية.
أتى ثاني استخدام لها في مجلس 1975، ونظمتها قبيلتا العجمان وعنزة، وبعد ذلك أجرتها القبائل الكبيرة في الكويت مثل العوازم والمطران اللتين تعدان الأكبر عدداً في الكويت.
واستمر استخدامها إلى أن جرمت في عام 1998، بعد أن قدم نواب تابعون للتيار الوطني الكويتي في مجلس الأمة مشروع قانون يقضي بمعاقبة منظمي الانتخابات الفرعية والداعمين لها والمشاركين فيها.
وجاء نص القانون "يعاقب كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الموعد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة".
الجدير بالذكر أن الانتخابات الفرعية في الكويت كانت محصورة في أبناء القبائل في بادئ الأمر، إلا أنها انتشرت واتسعت في السنوات الماضية لتصل إلى العوائل والطوائف وأيضاً التيارات السياسية.
ويرى معارضو الانتخابات الفرعية في الكويت أنها تقاليد تعزز القبلية والطائفية، وتعادي التقدم والحداثة، وتساعد على تقسيم المجتمع وتشدد الانتماءات القبلية والعرقية والطائفية.
