برلمان الكويت العائد يفشل في عقد أولى جلساته

باء البرلمان الكويتي بفشل متوقع في عقد أول جلسة له بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في مارس (آذار) الماضي بإعادة مجلس 2020 وإلغاء الانتخابات التي أفرزت برلماناً جديداً، أبطل قبل أن يتم ثلاثة أشهر من تنصيبه.
وقال الموقع الرسمي لمجلس الأمة اليوم الثلاثاء إن رئيس البرلمان مرزوق الغانم رفع الجلسة، التي حضرها 22 نائباً فقط من أصل 50 إلى ما بعد عيد الفطر، نظراً إلى عدم اكتمال النصاب وعدم صدور مرسوم تشكيل الحكومة، في خطوة يعتقد أنها قد تفضي إلى حل البرلمان العائد بعد إجازة عيد الفطر للمرة الثانية.
ومنذ إبطال الانتخابات الماضية لم يصدر عن الحكومة أو الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد أي تعليقات حول طبيعة المرحلة المقبلة.
ولم يتم حتى الآن إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، التي تم تكليف الشيخ أحمد النواف، نجل الأمير، بتشكيلها في الخامس من مارس الماضي، خلفاً لحكومته السابقة التي استقالت في 23 يناير (كانون الثاني)، إثر خلاف حاد مع مجلس الأمة حول عدد من القوانين قبل أن تحله المحكمة الدستورية.
وألقى رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة النائب عبيد الوسمي اليوم باللائمة على الحكومة في استمرار الأزمة الحالية، من دون أن يذكر أسماء، وقال عقب رفع الجلسة "ليس للشعب أي دور في هذا الوضع السياسي البائس، فالحكومة لا يشكلها الشعب ورئيس الوزراء لا يكلفه الشعب واختياره للوزراء لا يتم بموافقة الشعب، وحضوره ليس في يد الشعب".

وانتهت جلسة مجلس الوزراء الكويتي، أمس الإثنين، ولم ينتهِ الاجتماع برؤية واضحة ولا قرارات متخذة تبين القادم بالمشهد السياسي في البلاد. ويترقب الشارع الكويتي موقف حكومة أحمد النواف الأحمد المستقيلة من مجلس 2022 بعد عودة مجلس 2020 برئاسة مرزوق الغانم.

الأزمة مستمرة 

كانت وسائل إعلام كويتية قد نشرت أن الحكومة لن تحضر جلسة اليوم الثلاثاء، وأن اجتماع مجلس الوزراء انتهى من دون تصور واضح لحل الأزمة.

وتناولت تغريدات على حساب نواب سابقين بأن الشيخ أحمد النواف لم يقبل بمجلسين (مجلس 2022 - مجلس 2020)، وذلك في مؤشر إلى أنه لن يقبل بثالث، مما يؤكد أنه لا جلسات للحكومة لمجلس 2020، ولا عودة لمجلس 2022.

والجدير بالذكر أن آخر جلسة حضرتها حكومة أحمد النواف الأحمد كانت في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وفي 5 مارس (آذار) الماضي نشرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر أمراً بتعيين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وحول السيناريو المتوقع الذي تتنبأ به الأحداث الجارية، قال المتخصص في الشأن الدستوري الكويتي إبراهيم الحمود لـ"اندبندنت عربية"، "لا شك أن الحكومة المستقيلة لم تتخذ موقف القرار في شأن علاقتها بمجلس الأمة، ومن ثم لم تعقد الجلسات، وذلك لعدم وجود حكومة رسمية، ولعدم صدور مرسوم بتشكيل الوزارة حتى تقسم اليمين أمام المجلس وتنعقد الجلسة، وما يبدو بالأفق أن هناك إشكالية في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، وهذا سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان، وقد يتدخل أمير البلاد بحل المجلس".

بصيص أمل

وأوضح الحمود "لا بد أن يكون هناك حسم للتنافر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولا بد أن يكون هناك نهاية للنفق الذي يسوده الظلام"، متابعاً "وإن كان هناك بصيص أمل فهو في يد أمير البلاد الذي يتدخل دائماً بحنكته وحكمته لفض التشابك والرجوع إلى الشارع لكي يختار".

وختم قائلاً "إن من أسباب حل المجالس السابقة احتقان الشارع، وعدم رضا الشعب يعد في حد ذاته سبباً كافياً لحل مجلس الأمة".

من جانبه قال المتخصص في المجال الإعلامي بجامعة الكويت مناور الراجحي "بالأمس كان الكل يراقب جلسة مجلس الوزراء وما هي القرارات والإجراءات التي ستتخذها الحكومة في القادم من الأيام لتسيير عجلة الدولة، وانتهاء مجلس الوزراء دون قرارات واضحة لا يعني أن البلد توقف لأن مجلس الوزراء لديه رؤية لحل هذه الأزمة الدستورية والقانونية".

وأشار إلى أنه "لا بد من التريث والجلوس مع المتخصصين للخروج برأي سديد حول كيفية اتخاذ الحكومة هذه الإجراءات وتأدية القسم، فهي حكومة شرعية وقانونية، ولكن قسمها لمجلس الأمة، إذاً وجودها القانوني والدستوري في مجلس الأمة".

وأوضح "قسم الحكومة أمام مجلس الأمة ما هو إلا تأكيد قانوني أمام المجلس، ولكن حل مجلس 2020 كان حلاً أميرياً، وكقانوني ومواطن ومسؤول وكشعب مجلس الأمة 2020 لا وجود له لأنه لا يعلو صوت فوق صوت أمير البلاد. وما معنى حل مجلس 2022 وإعادة مجلس 2020؟".

وأكد "مع احترامي للمحكمة الدستورية، المتعارف عليه أن أمير البلاد صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، وأعطى كلمته في مجلس 2020، وانتهى، ومجلس 2022 حلته الدستورية، وكشفت عن الشوائب من خلال الطعون والأرقام والتصويت بالبطاقة المدنية، وحتى لو كان هناك نفس سياسي هم الأعلم، نعم الأهم هو الصالح العام".

وقال الراجحي "أنا متفائل جداً. أسرة حافظت على بلدها لأربعة قرون، وأقول: سوف نعبر هذا المنحدر بسلام بفضل قيادتنا السياسية".

وعليه، فإن الأزمة في المشهد السياسي الكويتي مستمرة، مما يرجح أن سيناريو الحل من عدمه سيتضح في القريب القادم، في الوقت الذي ينتظر فيه كثير من الجموع السياسية والمواطنين انفراج هذه الأزمة.