منظمة العفو تحذر من إعدام ثلاثة إيرانيين بسبب الاحتجاجات

حذرت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة من أن ثلاثة رجال حكم عليهم بالإعدام في إيران بسبب الاحتجاجات التي اندلعت العام الماضي يواجهون خطر الإعدام الوشيك بعد أن أيدت المحكمة العليا الأحكام الصادرة في حقهم.

واعتقل مجيد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، على خلفية احتجاجات في وسط مدينة أصفهان وحكم عليهم بالإعدام في يناير (كانون الثاني) 2023.

ووسط إدانات دولية، نفذت إيران العام الماضي أحكام الإعدام بحق أربعة متظاهرين، بينما شهد هذا العام زيادة في تنفيذ عمليات الإعدام في هذا البلد بجميع التهم، مما أثار قلق المنظمات الحقوقية.

التعذيب في السجن

وقالت منظمة العفو إن الإيرانيين الثلاثة حكم عليهم بالإعدام بتهمة ارتكاب حد الحرابة بعد إدانتهم بسحب مسدس خلال الاحتجاجات في أصفهان.

وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن، إنها "قلقة للغاية" من أن الثلاثة "معرضون لخطر الإعدام الوشيك... بعد أن أيدت المحكمة العليا الإيرانية إداناتهم الجائرة وأحكام الإعدام".

وأثارت قضية كاظمي قلقاً في أستراليا حيث يعيش بعض من أفراد عائلته، بمن فيهم قريبه محمد هاشمي الذي كتب رسالة مفتوحة إلى وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ يطلب منها إظهار مساندتها لقضيته.

وجاء في الرسالة المنشورة على موقع "change.org" أن "مجيد يبلغ 30 سنة فقط. إنه عطوف ومحب وقوي الإرادة. شارك مثل عديد من الإيرانيين في تظاهرات سلمية لرفع صوته والمطالبة بالتغيير".

وقالت منظمة العفو إن كاظمي قال في رسالة صوتية غير مؤرخة من السجن إنه تعرض للتعذيب المتكرر وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الضرب للإدلاء "باعترافات".

تزايد الإعدامات

وذكرت تقارير نشر أحدها موقع متابعة الاحتجاجات "1500tasvir" أن التلفزيون الرسمي عرض ما يوصف بأنه "اعترافات" تبث في كثير من الأحيان قبل إعدام المدانين.

ويتهم نشطاء حقوقيون إيران باستخدام عقوبة الإعدام من باب التخويف بعد الاحتجاجات التي استمرت أسابيع بعد اندلاعها في سبتمبر (أيلول) 2022 إثر وفاة مهسا أميني في الحجز بعد أن أوقفتها الشرطة لعدم التزامها بقواعد اللباس.

وأعدم ما لا يقل عن 582 شخصاً في إيران العام الماضي، وهو أكبر عدد من عمليات الإعدام في البلاد منذ عام 2015 وأكثر بكثير من عام 2021 حين أعدم 333 شخصاً، وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النرويج ومنظمة "معاً ضد عقوبة الإعدام" ومقرها باريس في تقرير مشترك في أبريل (نيسان).

لكن وتيرة عمليات الإعدام تصاعدت في عام 2023، إذ أحصت منظمة حقوق الإنسان في إيران ما لا يقل عن 223 عملية حتى الآن.