برلمان لبنان يطفئ شمعته الأولى ولا خرق في جدار الأزمات

سنة مرت على عمر المجلس النيابي اللبناني الحالي والذي انتخب في مايو (أيار) 2022، في مرحلة يصفها المراقبون بأنها من أخطر المراحل التي شهدتها البلاد بعد الحرب الأهلية. ويعول على المجلس الحالي إعادة تشكيل سلطة سياسية قادرة على الإنقاذ، ومواكبة التحولات، والتطورات الإقليمية، والدولية.

 كل تلك الآمال لم تتحقق نتيجة الكباش الكبير بين "المنظومة" التي حكمت البلاد طيلة عقود مضت، ومجموعة من المعارضات فرزتها الانتخابات لم تستطع أن توحد صفوفها، ما أتاح للسلطة التي يشكل "حزب الله" عمودها الفقري تسجيل نقاط عدة في مرمى خصومه، إذ استطاع في الأسابيع الأولى من عمر المجلس تأمين أكثرية لفوز رئيس المجلس نبيه بري ونائبه الياس بو صعب، ومعظم أعضاء هيئة مكتب المجلس، كذلك فشلت المعارضة بالوقوف وراء مرشح وحيد لرئاسة الجمهورية الأمر الذي أراح "الثنائي الشيعي" وجعله أكثر تماسكاً بترشيح أحد أبرز أركان منظومته رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية.

في مقابل عدم التماسك السياسي لأفرقاء المعارضة خلال السنة الأولى، لم يحظ المجلس النيابي الحالي بوقت كاف للقيام بإنجازات تشريعية، إذ لم يكد ينظم شؤونه الداخلية وتشكيل اللجان النيابية نهاية يونيو (حزيران) حتى بات هيئة ناخبة وأخفق في 11 جلسة بانتخاب رئيس، بسبب عدم اكتمال نصاب الدورة الثانية من الجلسة، لأنه وفق المادة 49 من الدستور، يُنتخب رئيس الجمهورية في دورة التصويت الأولى بغالبية الثلثين 86 نائباً، ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في الدورات التالية في حال اكتمل نصابها بحضور 86 نائباً.

ثلاثة أبعاد

أوساط نيابية مقربة من "التيار الوطني الحر" تبدي ارتياحاً نسبياً للعام الأول من ولاية المجلس النيابي الحالي، حيث تعتبر أن صورة الانقسام بين قوى "14 آذار" وقوى "8 آذار" لم تعد موجود نتيجة تفككهما، لافتةً إلى أن خريطة المجلس الحالي باتت تنقسم إلى ثلاثة أبعاد متغيرة، وهي "المنظومة" في إشارة إلى "الثنائي الشيعي" وحلفائه، والمعارضة والتي تضم "القوات اللبنانية" و"الكتائب" ونواب مستقلين، إضافة إلى خيار ثالث غير منتظم في تحالفات ثابتة ويتألف من "التيار الوطني الحر" و"التقدمي الاشتراكي" وبعض المستقلين.

وبرأيهم الإنجاز الأبرز سحب الاصطفاف السابق والذي كان سيؤدي حكماً إلى تفاقم الأزمات في البلاد وإمكانية الوصول إلى صدامات في الشارع وعرقلة إضافية في معالجة الاستحقاقات.

الإصلاحات والسياسة

في المقابل تعتبر أجواء مقربة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أنه كان بالإمكان إنجاز الكثير من القوانين الضرورية للإصلاح الاقتصادي في البلاد لو تم فصل الإصلاح عن السياسة، إذ سعى رئيس المجلس إلى نقل الأزمات السياسية إلى طاولة حوار.

ورأت أن إصرار القوى المعارضة على رفض طاولة الحوار والاستمرار بـ"النكد السياسي" يجهض الفرص أمام تسهيل الشؤون اليومية للبنانيين، محملة تلك القوى مسؤولية تفاقم المشكلات وعدم قدرة المجلس في سنته الأولى على مواكبة التشريعات الإصلاحية.   

التصدي للتجاوزات

وترى النائبة بولا يعقوبيان، أنه لا يمكن الحكم على المجلس الحالي من خلال تجربة السنة الأولى، كونه فعلياً لم يعمل سوى لأشهر قليلة، قبل أن تدخل البلاد في مرحلة الشغور الرئاسي والذي امتد حتى الآن حوالى سبعة أشهر، معتبرة أن تقييم المجلس يفترض أن يكون من خلال أدائه التشريعي، وهذا أمر معطل حالياً في ظل استمرار الفراغ الرئاسي الذي حول المجلس إلى هيئة ناخبة، كاشفة أن التركيز حالياً على عمل اللجان النيابية ودراسة القوانين تمهيداً لتحويلها لاحقاً إلى الهيئة العامة للمجلس، ولفتت إلى أنه "ومنذ دخولنا إلى المجلس قدمنا عدداً لا بأس به من القوانين والأسئلة، ونشارك باللجان كل بحسب اختصاصه".

وكشفت أن من نجاحات السنة الأولى التصدي لمحاولات تجاوز الدستور التي كانت في المجالس السابقة تمر مرور الكرام، إذ باتت هناك مجموعة كبيرة من النواب تفرض إيقاعها داخل الجلسات، وقالت "في الأسابيع الماضية توافقت بعض القوى السياسية على عقد جلسة للبرلمان في غياب المعارضة، ونتج من ذلك طعنان أمام المجلس الدستوري"، مؤكدة الاستمرار في متابعة الطعون لإبطال القوانين غير الدستورية.

وأكدت أن التحدي الكبير في هذه المرحلة إيصال رئيس مستقل إصلاحي وسيادي للبلاد.

توحيد المعارضة

ويتوقف رئيس "جهاز الإعلام والتواصل" في "حزب القوات اللبنانية" شارل جبور، أمام ثلاثة أمور يعتبرها أساسية، الأولى أن الانتخابات النيابية أثبتت من خلال المشاركة الشعبية قدرة الناس على التأثير والتغيير، وهذه القدرة تُرجمت بأن محور "الممانعة" الذي يقوده "حزب الله" فقد الأكثرية النيابية، وعندما افتقد لهذه الأكثرية لم يعد باستطاعته التحكم بمفاصل الدولة اللبنانية، لأنه لو كان يملك الأكثرية النيابية لنجح من اللحظة الأولى بإيصال مرشحه إلى الرئاسة، ما يعني أن قوى المعارضة على تعددها وتنوعها أفقدت فريق "الممانعة" الأكثرية ولم يعد باستطاعته التحكم بمفاصل الدولة.

وبرأيه بعد مرور سنة على الانتخابات برز أمر ثان يمكن التوقف عنده بوضوح، حيث بدأت قوى المعارضة تقترب أكثر فأكثر من بعضها، وبدا واضحاً أن تقاطعات حصلت في السنة المنصرمة أدت إلى تفاهمات مشتركة بين الأحزاب والقوى والشخصيات النيابية التي تحمل الهمّين: الهم السياسي والهم السيادي، لافتاً إلى ضرورة استكمال هذا التقارب لتوحيد المعارضة.

أما الأمر الثالث الأساس وفق جبور، أن قانون الانتخابات فتح المجال أمام المواطنين على صنع التغيير عبر المشاركة الكثيفة، وبالتالي هو قانون تمثيلي، فعلي وحقيقي وهو القانون الصحيح الذي يجب الركون إليه.

كسر الاحتكار

ويقارن أحد النواب المستقلين (طلب عدم ذكر اسمه) المجلس النيابي الحالي بالمجلس السابق، معتبراً أن الحالي تحرر جزئياً من سيطرة "الثنائي الشيعي".

وبرأيه المتغير الكبير والذي بدت نتائجه واضحة خلال تجربة العام الأول من المجلس الحالي، تراجع قدرة "الثنائي الشيعي" على التحكم به، إذ باتت كتلة "القوات اللبنانية" الأكبر على المستوى المسيحي وهي رأس حربة المعارضة، كذلك التمثيل السني بات متنوعاً ويضم "صقوراً" في المعارضة وبالتالي لم يعد بالإمكان تجيير النواب السنة في تحالفات "حزب الله".