Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

نواب "المعارضة" في لبنان يرفضون "الانقلاب القضائي" في ملف المرفأ

عقدوا اجتماعاً موسعاً في مقر البرلمان بظل استمرار الاعتصام المفتوح للدفع باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية

نواب المعارضة أثناء تلاوة البيان الذي توصلوا إليه في ختام اجتماعهم بمقر مجلس النواب الجمعة 27 يناير بظل انقطاع التيار الكهربائي (مواقع التواصل)

غداة المواجهة التي شهدها محيط قصر العدل في العاصمة اللبنانية بيروت على إثر الاشتباك القضائي الذي نشب بفعل قرارات المدعي العام للتمييز القاضي غسان عويدات الذي أخلى سبيل كل الموقوفين على ذمة التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت، عقد نواب المعارضة اجتماعاً اليوم الجمعة في مجلس النواب في بيروت أكدوا فيه أنهم لن يقبلوا "بالانقلاب" القضائي الذي حصل في ملف المرفأ، مؤكدين أنهم "سيواجهونه بشتى السبل الدستورية والقانونية السلمية المتاحة مستندين إلى الالتفاف الشعبي الجامع الذي يتوق إلى تكريس العدالة وإقامة دولة القانون".

وأصدر النواب المعارضون الذين ينتمون إلى كتلة "التغييريين" وأحزاب "القوات اللبنانية" و"الكتائب" و"الأحرار" إضافة إلى مستقلين، بياناً شددوا فيه على رفضهم أي مساس بصلاحيات المحقق العدلي لجهة إشراك أي قاض رديف للقاضي طارق البيطار المعين وفق الأصول للتحقيق في قضية تفجير المرفأ. وطالبوا "بمتابعة التحقيق من النقطة التي وصل إليها والإسراع في إصدار القرار الاتهامي وإحالته إلى المجلس العدلي".
وتبنى نواب "المعارضة" البيانين الصادرين أخيراً عن مجلس "نقابة المحامين في بيروت" و"نادي قضاة لبنان"، داعمين مطالبتهما بالمحاسبة الفورية للمدعي العام للتمييز غسان عويدات "بسبب ما قام به من مخالفات فاضحة".
الاعتصام المفتوح
في موازاة ذلك دخل الاعتصام المفتوح الذي ينفذه النائبان المستقلان صليبا وملحم خلف داخل البرلمان الجمعة، أسبوعه الثاني احتجاجاً على فشل النواب في انتخاب رئيس للبلاد مما يفاقم الانهيار الاقتصادي الذي ينهشها.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فشل البرلمان 11 مرة في انتخاب رئيس إذ لا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوله إيصال مرشح له.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


ومنذ آخر جلسة في 19 يناير (كانون الثاني) الحالي، ينفذ النائبان صليبا وخلف اعتصاماً مفتوحاً في البرلمان، فيما لم يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعد جلسة جديدة لانتخاب رئيس جراء الانقسامات السياسية الحادة، التي اعتادت عليها البلاد.
وينتمي النائبان المعتصمان إلى كتلة النواب التغييريين التي انبثقت عن الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية في عام 2019.
ومن داخل البرلمان، قالت صليبا لوكالة الصحافة الفرنسية الجمعة، "هناك انحلال كامل للدولة، وكل ما نريده هو أن نحافظ على ما بقي منها، وهو البرلمان، فليس هناك حكومة، ولا نظام مالي، والقضاء أيضاً يتناحر". وأضافت "نحن باقون هنا، ولا يفكر أحد أننا سنغادر" قبل انتخاب رئيس.
وبنتيجة الفراغ الرئاسي، تدير البلاد حكومة تصريف أعمال برئاسة نجيب ميقاتي عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية في ظل انهيار اقتصادي مزمن منذ 2019، جعل أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر.
منذ بدء اعتصامهما، يقصد نواب متضامنون مع خلف وعون مجلس النواب، ومنهم من أمضى ليلة في المجلس.
ونشر نواب صوراً تظهر انقطاع التيار الكهربائي داخل المجلس، واعتمادهم على هواتفهم الجوالة للإنارة وإجراء مقابلات صحافية.
وقال مصدر مقرب من بري الجمعة لوكالة الصحافة الفرنسية إن الأخير "قرر ألا يحدد موعد لجلسة انتخاب جديدة كون الأمور غير ناضجة، بل أنه في كل مرة يصف نواب الجلسة بالمهزلة". وأضاف بالنسبة إلى النواب المعتصمين "فلتتفق كتلتهم على اسم مرشح أولاً، إنهم أنفسهم منقسمون".
وجراء الانقسام السياسي الحاد، يصعب انتخاب رئيس من دون تسوية.
وليس هناك من مرشح جدي معلن حتى الآن باستثناء النائب ميشال معوض الذي يحظى بتأييد نواب معارضين لـ"حزب الله"، لكنهم لا يتمتعون بالأكثرية المطلوبة لإيصاله.
وينادي "حزب الله" برئيس "توافقي"، لكن خصومه يتهمونه بعرقلة العملية الانتخابية من أجل إيصال مرشحه غير المعلن، النائب والوزير السابق سليمان فرنجية.
وقال فرنجية الخميس لصحافيين "حين أشعر أنه بات لدي كمية الأصوات التي تخولني أن أصبح مرشحاً، سأترشح".

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار