لم يعتد السوريون في تركيا مشاهدة لقطاتٍ تحبِسُ الأنفاس كتلك المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتُظهِرُ شباناً سوريين مقيمين في إسطنبول يُقتادون مكبلي الأيدي عبر حافلات تخص الشرطة التركية خارجاً إلى مناطق سورية تخضع للمعارضة والنفوذ التركي.
هذه المشاهد المُدانة من قبل منظمات حقوقية، أدخلت ما يقارب ثلاثة ملايين و600 ألف سوري يسكنون في تركيا حيز التهديد والترقب حول مصائرهم، عدا عن 280 ألف لاجئ سوري يعيشون في المخيمات جلّهم قرعوا ناقوس خطر يتهدد بقاءهم على أرض اللجوء الأكثر ترحيباً منذ بداية اندلاع الحرب في سوريا.
بدا واضحاً للسوريين في مختلف الولايات التركية أن واقع الحال تغير بخاصة مع التحريض الممارس بحقهم من أحزاب المعارضة، لاسيما نداءات من شخصيات مناوِئة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان تطلب من أنقرة الحوار المباشر مع دمشق.
الاستثمار المغمور
في غضون ذلك، لم يغفر للسوريين على الرغم من عددهم الضخم وما حملوه معهم من هموم اللجوء أنهم حملوا أيضاً حجم استثمارات سورية ووفرة بمشاريع شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، أرفدت سوق العمل بـ 100 ألف فرصة عمل في قطاعات المنسوجات والمواد الغذائية والبناء والتجارة، مع قيمة استثمارات وصلت إلى نصف مليار ليرة تركية.
في حين، حازت الشركات الاستثمارية السورية المرتبة الأولى بين الدول العربية في تأسيس عدد الشركات التركية خلال السنوات الست الأخيرة حتى وصلت إلى ما يقارب 7600 شركة وبلغت الشركات السورية المؤسسة منذ بداية العام حوالى 1250 شركة مرخصة ورؤوس أموال وصلت إلى 40 مليون دولار قيمة الاستثمارات خلال العام الماضي.
خيرة الصناعيين
في المقابل، يمهل حاكم إسطنبول اللاجئين السوريين غير المسجلين حتى أغسطس (آب) المقبل للمغادرة أو إعادتهم إلى المدينة التركية التي سجلتهم لديها لأول مرة، ما دفع بـ 100 ناشط حقوقي من بينهم سوريون إلى الاحتجاج يوم أمس في إسطنبول حاملين لافتات تستنكر الطريقة التي يتعامل معها اللاجئون بعنصرية.
وأكدت مصادر تركية من جهتها، أن كل أعمال ترحيل السوريين اللاجئين تدفعهم إلى الوصول إلى مناطق تشهد صراعات وتوترات ميدانية في الجانب السوري، وبحسب معلومات مسربة يؤدي ذلك إلى دفع الشباب المرحّل إلى خوض غمار الحرب المرتقبة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
واقع الحال المتبدل من الحكومة التركية في أنقرة بعد تشجيع الاستثمارات الأجنبية ومنها السورية - التي استقطبت خيرة الصناعيين ورجال الأعمال بخاصة من المدينة السورية الأقرب إليها حلب، شمال سوريا مثلت على الدوام العمود الفقري للاقتصاد السوري وصل حتى حدود منح الجنسية التركية إلى البعض- ارتفع إلى نسبة 85 في المئة، ما يعادل 11.8 في المئة من إجمالي عدد الشركات الأجنبية وفق مركز أبحاث السياسات الاقتصادية التركية.
تبدّل هذا الواقع إلى تقويض متزايد للسوريين، وأشارت مصادر سورية في أنقرة، إلى أن تكتلات سورية باتت تدرس تصعيداً من باب الاقتصاد عبر سحب الاستثمار وتوقف العمل في الشركات وأغلبها شركات متوسطة وصغيرة.
العصيان المرتقب
وتضيف المعلومات أن هذا التحرك أشبه بعصيان اقتصادي في حال واصلت إسطنبول التصعيد نحو السوريين وقذفهم إلى داخل الحدود السورية وإلى مناطق سورية للحصول على تغيرات ديمغرافية ومنها عفرين وجرابلس وغيرها من المدن السورية في ريف حلب الشرقي.
العصيان الاقتصادي وكما أدلت المصادر، هو غامض المعالم ولم يكتمل بعد، هدفه وقف الاستثمارات وفي خطوة تالية هجرتها خارج البلاد مما سيترك تأثيراً في الخزينة العامة لتركيا مع اقتصاد تركي متأرجح لن ينجو من ضربات متلاحقة كهذه.
إزاء ذلك لم تتخذ هذه التكتلات الاقتصادية أية تحركات بعد على أرض الواقع بعد، ولكن هي أحاديث تجري على مستويات رجال أعمال وشخصيات حقوقية للضغط على القرار التركي.
بيد أن خبراء اقتصاديين يشككون في نجاعة القيام بهذه الأسلوب أو أنه لن يجدي نفعاً فالعمال السوريون الذين يعملون برواتب متدنية حين يتوقفون مع توقف الاستثمارات والورش والمؤسسات الاقتصادية السورية عن العمل ستترك بلا شكل تأثيرها في الاقتصاد لكن هذا التأثير لن يكون لصالحها في حال دخل العصيان السوري الاقتصادي في لعبة عض الأصابع مع الحكومة التركية وسينعكس عليها بلا شك.
وفي استقراء واقع الأسواق السورية في تركيا وعدد الشركات نجد أنها تجذرت بعملها وباتت تتنامى وتحقق أرباحاً ضخمة وفائدة للناتج القومي التركي وخسارة أن تفقدها أنقرة، فعدد الشركات السورية بتزايد ولن يكون لصالح النمو الاقتصادي أي عبث سياسي يضرب مسيرة المشاريع التنموية وتدفق الاستثمارات الأجنبية.
